كشف رئيس لجنة النقل والمواصلات بغرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالحكيم الشمري النقاب عن دراسة مقترح لإقرار بوليصة تأمين خليجية على الشاحنات في البحرين تشمل جميع دول الخليج العربي أسوة بدول الاتحاد الأوروبي، وفق ما نقلته صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الأحد (28 فبراير/ شباط 2016).

وأشار إلى أن غرفة البحرين ستعمد خلال الأيام القادمة للتشاور مع الجهات المعنية ومنها مصرف البحرين المركزي، وشركات التأمين للنظر في هذا المقترح. ولفت إلى أن "بوليصة التأمين الخليجية" ستوفر على شركات النقل والمسافرين الجهد والمال، فضلا عن المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، بما يترجم توجهات مواطني دول مجلس التعاون للدفع في طريق إعلان الاتحاد الخليجي.

وأكد الشمري أهمية اتخاذ مثل هذه الخطوات التي سيكون لها الأثر البالغ في تعزيز حجم التبادل التجاري للسعودية مع دول الخليج العربي.

وأوضح أن اللجنة ستواصل جهودها الحثيثة من خلال تقديم ودراسة المزيد من الاقتراحات الداعمة ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة، خصوصا أن قطاع النقل والمواصلات يعتبر أحد القطاعات الحيوية الداعمة لعملية النمو الاقتصادي.

بدوره اعتبر رئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية بندر الجابري أن وجود بوليصة تأمين خليجية موحدة خطوة إيجابية في سبيل تقليل التكلفة الكبيرة، التي تتطلبها عملية إصدار البوالص في مختلف الجمارك الخليجية. وبين أن شركات النقل مضطرة للتأمين في أكثر من دولة خليجية بمجرد دخول الشاحنات أسواقها.

ونوه إلى أن إصدار البوليصة الخليجية الموحدة يقضى على الازدواجية في عملية التأمين.

وأفاد أن شركات التأمين المستفيد الأول من وراء تعدد بوالص التأمين في الأسواق الخليجية.

وحول أسعار بوالص التأمين على الشاحنات في السعودية قال: "الأسعار سجلت زيادة كبيرة منذ مطلع 2016، إذ تتراوح بوليصة ضد الغير حاليا بين 2500 - 3200 ريال، فيما تصل قيمة وثيقة التأمين الشاملة إلى 7500 ريال للإصلاح في الوكالات، 3500 ريال للإصلاح في الورش الميكانيكية".