أجلت محكمة مصريّة، اليوم الأحد (28 فبراير/ شباط 2016)، محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و12 آخرين من قيادات الوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال "الداخلية"، إلى جلسة تعقد الشهر المقبل، بحسب مصدر قضائي.

وقالت مصادر صحافية إن "محكمة جنايات القاهرة، قررت تأجيل ثاني جلسات محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين من قيادات الوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، إلى جلسة 13 مارس المقبل، بناء على طلبات الدفاع للاطلاع والتحرى والاستعلام عن ورثة المتهمين المتوفين وهل تم الاستفادة من الأموال أم لا؟ "، بحسب مصدر لوكالة الأنباء التركية (الأناضول).

فيما طلب ممثل النيابة الاستعلام عن ورثة المتوفين فى القضية وهل استفادوا من هذه الأموال لإدخالهم فى الدعوى وقدمت النيابة 12حرزًا بالقضية (استمارات صرف رواتب بمبالغ مالية من 2001 إلى 2011).

تجدر الإشارة إن "المحكمة أمرت بجلستها الماضية بمنع جميع المتهمين وأبنائهم وزوجاتهم من التصرف في أموالهم أو ممتلكاتهم، إلى جانب منعهم من السفر خارج البلاد".

وكان قاضي التحقيق أحال فى أغسطس/آب الماضي، العادلي و12 مسئولاً بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على حوالي مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلي منصب وزير الداخلية.

وجاء في التحقيقات أن "العادلي" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.

والعادلي هو آخر رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، والذي يحاكم في قضية جديده (والمنظورة الآن أمام المحكمة)، عقب تبرئة كل من تمت محاكمتهم منهم سواء بأحكام أولية أو نهائية.

وهذه القضية هي الأخيرة التي يحاكم فيها العادلي، بعد أن تم تبرئته في قضايا تتعلق بـ"الفساد المالي" "واستغلال النفوذ" و"قتل المتظاهرين" إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.