ترأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، جميل محمد علي حميدان، وفد مملكة البحرين في المؤتمر العربي رفيع المستوى حول احتياجات وحماية الأسرة العربية في ظل التغيرات المعاصرة، وكذلك أعمال الدورة السابعة للجنة الأسرة العربية،واللتان تنعقدان في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية يومي 28-29 فبراير/ شباط 2016، بحضور ومشاركة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية في الدول العربية.
وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، كرئيس للدورة الحالية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، أكد سعادة الوزير أن هذا المؤتمر يكتسب أهمية بالغة جراء ما يناقشه من أوراق عمل ودراسات وبحوث متخصصة تسلط الضوء على التحديات التي تواجه الأسرة العربية واحتياجاتها، منوهاً بضرورة تعزيز السياسات والجهود العربية المشتركة لصياغة التدابير الكافية لحماية الأسرة في ظل المتغيرات والمشكلات المعاصرة بما في ذلك حمايتها من الفقر والعوز والحاجة نتيجة للتحولات المتسارعة في الدول العربية، وما تشهده بعض الدول العربية من حروب ومشكلات سياسية وأمنية أدت إلى مضاعفة المعانات الإنسانية في تلك الدول وتسببت في عدم الاستقرار وزيادة أعداد الأيتام واللاجئين والضحايا.
وقال حميدان إن الأسرة تشكل اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، منوهاً بأهمية توفير الحماية اللازمة لها، في ظل ما تواجهه اليوم من تطورات وتحديات متسارعة مع اتساع نطاق الثورة التكنولوجية والمعلوماتية، لافتاً إلى ضرورة مواجهة تحديات العصر هذه والمخاطر الاجتماعية والثقافية والأخلاقية المصاحبة لها.
وأشار الوزير إلى أهمية المؤتمر في التعرف أكثر على مظاهر التغيرات التي تعيشها الأسرة العربية، وآثار ذلك على وظائفها وما تلقيه عليها من تحديات، في ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، مشيراً إلى أهمية خروج المؤتمر بتوصيات لوضع الخطط الكفيلة بالحفاظ على الأمن الاجتماعي والاقتصادي للأسرة العربية، وذلك بتضافر الجهود الحكومية والأهلية وتكاملها، فضلاً عن وضع أجندة أولويات التنمية للأسرة العربية لما بعد 2015، في ضوء أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقد تم تخصيص أعمال المؤتمر العربي رفيع المستوى حول احتياجات وحماية الأسرة العربية في ظل التغيرات المعاصرة، لوضع الخطة الاستراتيجية لتمكين الأسرة في المنطقة العربية لما بعد 2015، على ضوء أهداف التنمية المستدامة 2030 التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015، والتي تم عرضها على ممثلي الآليات الوطنية في الدورة السابعة للجنة الأسرة العربية لاعتمادها بمثابة أجندة التنمية للأسرة العربية لما بعد 2015.
وإضافة إلى أعمال المؤتمر فقد تم في جلسات الدورة السابعة للجنة الأسرة العربية مناقشة التغيرات المجتمعية وانعكاساتها على واقع واتجاهات الزواج في الأسرة العربية، بالإضافة إلى دراسة سبل التعاون العربي والدولي في مجال تمكين الأسرة.
وقد اختتمت تلك الاجتماعات باعتماد منهاج تمكين الأسرة في المنطقة العربية لما بعد 2015، والذي تضمن خطة عمل مستقبلية تتضمن دراسة وتحليل أوضاع الأسرة العربية في ظل التغيرات المعاصرة، والعمل على إيجاد خطط وسياسات في المنطقة العربية ترتبط بمسارات التنمية وتعمل على الحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للأسرة.
