يدلي الناخبون في سويسرا بأصواتهم اليوم الأحد (28 فبراير/ شباط 2016) في استفتاء بشأن اقتراح لحزب اتحاد الوسط الديمقراطي الشعبوي بطرد تلقائي للأجانب الذين يرتكبون جرائم، يشمل حتى مرتكبي الجنح.
وشاركت غالبية الناخبين المدعوين بانتظام للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاءات والمبادرات التي تشكل أساس الديمقراطية السويسرية، في التصويت عن طريق البريد أو الانترنت.
وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها بصورة عامة الأحد بين العاشرة و 12:00 بالتوقيت المحلي. وقد فتحت بعض مراكز الاقتراع أبوابها السبت أيضا. ومن المتوقع صدور أولى النتائج بعد ظهر اليوم.
في العام 2010، سبق للسويسريين أن وافقوا بالفعل بنسبة 52.9 في المئة على مبادرة لاتحاد الوسط الديمقراطي (اكبر حزب سويسري) للمطالبة بطرد المجرمين الأجانب. لكن البرلمان ادخل في مارس/ آذار الماضي بندا يسمح للقضاة بتجنب الطرد التلقائي للمدانين في بعض الحالات.
وهذه المرة، تجري استشارة الشعب السويسري بشأن مبادرة أقسى بكثير تطلب "الأبعاد الفعلي للمجرمين الأجانب". فهذه المبادرة القاضية بـ "تطبيق" قاعدة التلقائية في طرد المدانين الأجانب توسع من قائمة أسباب المخالفات التي تؤدي إلى الطرد.
وتطالب المبادرة بالإبعاد التلقائي لأي أجنبي صدرت بحقه إدانة في السنوات العشر الماضية، في حال ارتكابه جنحا مثل "إصابة جسدية بسيطة" أو تورط في مشاجرة. لكن الحكومة والبرلمان يعتبران اقتراح حزب اتحاد الوسط الديمقراطي يتعارض مع "القواعد الأساسية" للديمقراطية. ولا تدعم الأحزاب الأخرى أو النقابات وأوساط الأعمال هذه المبادرة.
والمبادرة الشعبية حق معطى للمواطنين السويسريين لاقتراح تعديل للقوانين. ويتطلب إقرارها غالبية مزدوجة، غالبية الناخبين وغالبية الكانتونات.
ووفقا لآخر استطلاع للراي أجراه معهد "جي اف اس برن"، نشرت نتائجه في 17 فبراير، فان المعسكرين متساويين تقريبا، مع أفضلية طفيفة للمعارضين 49 في المئة مقابل 46 في المئة. لكن هناك 5 في المئة لم يقرروا بعد.
وقد هز حزب اتحاد الوسط الديمقراطي الحياة السياسية في الأعوام الماضية خصوصاً من خلال حملات ناجحة لحظر بناء المآذن وضد ما وصفه بـ "الهجرة الجماعية".
