دعا الممثل الجديد لصندوق النقد الدولي في تونس روبرت بلوتيفوغل السلطات التونسية التي تفاوض من اجل الحصول على خط ائتمان جديد من الصندوق لإعادة النظر بنموذجها التنموي حتى تحقق نمواً اقتصادياً أقوى وتوفر فرص عمل.

وشهدت تونس في يناير احتجاجات شعبية على الوضع المعيشي كانت الاوسع منذ ثورة 2011 التي اسقطت نظام زين العابدين بن علي وأسست لإصلاحات سياسية، ولم تتجاوز نسبة النمو في 2015 في تونس 0.8%، وساهم في جمود الاقتصاد سلسلة اعتداءات دموية استهدفت البلاد، في تقرير نشره موقع " سي إن بي عربية" اليوم الاحد (28 فبراير/ شباط 2016).

ولا تنبئ المؤشرات الأولى لدى صندوق النقد بحصول انتعاش كبير في قطاع السياحة الذي يشكل أحد اعمدة الاقتصاد التونسي بحسب بلوتيفوغل.

وتراجعت ايرادات السياحة في تونس بشكل كبير جراء حالة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد بعد الثورة وإثر مقتل 59 سائحا اجنبيا في هجومين استهدفا في 2015 متحفا في العاصمة وفندقا في سوسة.

واعتبر المسؤول الدولي أنّ “الوضع صعب” مرجحاً انخفاض صادرات زيت الزيتون هذا العام بعدما كانت بلغت مستويات غير مسبوقة السنة الماضية لترفع تونس الى مصاف اول مصدر عالمي للزيتون.

ووفرت صادرات زيت الزيتون لتونس في 2015 إيرادات تقارب المليار دولار ما مكن اقتصاد البلاد من “تجنب الأسوأ” حسب وزير المالية سليم شاكر.

واشار بلوتيفوغل الى ان سنة 2016 “ستكون بمثابة سنة تحقيق استقرار” اقتصادي، وأن نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة في 2016 لا تستجيب لتطلعات الشعب التونسي، وليست قوية بما يكفي لإحداث فرص عمل للحد من البطالة.

ودعا مسؤول صندوق النقد الدولي السلطات التونسية الى تغيير سياستها المالية الحالية، وقال: “نواجه مشكلة في تركيبة ميزانية الدولة، في الواقع تم التحكم في العجز الاجاملي للموازنة وهذا شيء جيد لكن تركيبة النفقات تدهورت وعرفت كتلة الرواتب زيادة هامة”.

واشار الى ان تونس اصبحت تخصص اعتمادات مالية كبيرة في ميزانيتها لرواتب موظفي القطاع العام معتبرا ذلك أمراً “غير مؤات للاستثمار والنمو”.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أعلنت سابقا أنّ الأجور المتنامية في القطاع العام تعادل نحو 13% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، معتبرة انها “من أكبر فواتير الأجور في العالم”.

وقال مسؤول الصندوق في تونس “يجب عكس هذا الاتجاه وتوجيه النفقات نحو الاستثمارات العمومية التي تلعب دورا هاما جدا في استئناف النمو والحد من التفاوت المناطقي”.

وقال: “نحن متفقون على انه لا يجب ان نستدين لمجرد الاستدانة”، داعيا الى “وضع أسس نمو شامل واعادة صياغة نموذج التنمية” في تونس حتى تتمكن البلاد من تحقيق نسب نمو “أقوى وأسرع” وتوفر فرص عمل للعاطلين عن العمل.

وطلبت تونس خطا ائتمانيا جديدا من صندوق النقد الدولي لا تقل قيمته عن 1.7 مليار دولار في سبتمبر الماضي، والمفاوضات حوله “تتقدم بشكل جيد” بحسب بلوتيفوغل.

وكان الصندوق منح تونس في 2013 خط ائتمان بقيمة 1.7 مليار دولار على عامين (تم تمديدهما سبعة أشهر) بهدف دعم الانتقال الديموقراطي فيها.

وذكر الممثل الجديد للصندوق ان برنامج المساعدة الجديد يمتد على أربع سنوات وان مجلس ادارة الصندوق سيتخذ قرارا بخصوص هذا البرنامج في 22 ابريل المقبل.