قالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان زيادة سعر البنزين بقرار حكومي ستكون خلال عام 2016 والنية تتجه إلى إصدار القرار لتنفيذه اعتبارا من 1/4/2016 بالرغم من المحاولات النيابية لتأجيله والتي قد تنجح في ظل المشاورات التي تتم الآن للتوصل الى اتفاق بين السلطتين على أي زيادة قبل إعلانها ومنها زيادة البنزين، مستدركة: أما زيادة سعر الكهرباء بتشريع من مجلس الأمة فتطبق اعتبارا من 1/4/2017 باتفاق مشترك، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية اليوم الأحد (28 فبراير / شباط 2016).

وأعلنت المصادر ان الحكومة ستقدم خلال اجتماع اللجنة المالية البرلمانية اليوم عدة بدائل للشريحة الأولى لكهرباء البيوت السكنية للكويتيين التي ستبقى بالسعر الحالي 2 فلس حيث شهدت اختلافا في وجهات النظر خلال الاجتماع الماضي. وكشفت المصادر ان هناك مرونة حكومية في أن يكون الحد الأقصى للشريحة الأولى 6000 كيلوواط شهريا، مستدركة بأن المفاوضات يمكن ان ترفعها إلى 7000 كيلوواط شهريا، وفي هذه الحالة تكون التكلفة 14 دينارا شهريا فقط. وأضافت قائلة: على ان تتم مضاعفة التكلفة للشريحة الثانية والتي تزيد على الحد الأقصى الذي يتفق عليه للشريحة الأولى لتصبح 4 فلوس فقط، أما بالنسبة للشريحة الثالثة ـ تبدأ من الحد الأقصى للشريحة الثانية ودون حد أقصى ـ فتقترح الحكومة ان تكون بسعر 20 فلسا.

وعن سعر الكهرباء للمجمعات الاستثمارية (العمارات السكنية) ردت قائلة: بعد الاتفاق على الشريحة الأولى للبيوت سيكون من السهل التوصل للحد الأقصى لشريحة الشقة السكنية.

وعما تحمله الحكومة من مقترحات أخرى لتقليص الدعومات أجابت المصادر: لدينا 15 نوعا من الدعم ولكن التوصل لاتفاق حول ترشيد دعم الكهرباء والبنزين ـ يلتهمان 70% من جملة ميزانية الدعم ـ هو الخطوة الأهم الآن لتحقيق ترشيد الاستهلاك وتخفيف الضغط على محطات الكهرباء ـ ليس زيادة الإيرادات ـ الذي هو جوهر تقنين الدعم.

وأضافت المصادر: لذلك نتمنى ألا تضيع الحكومة الوقت وأن تتوصل إلى اتفاق مع المجلس حتى يمكن تنفيذ أدوات الإصلاح الاقتصادي بمفهومها الشامل ومعالجة المالية العامة للدولة، ومن هذه الأدوات: إعادة تسعير الخدمات وخصخصة بعض المرافق.