«التربية» تفرض إجراءات مشددة وتمنع طالباً متفوقاً معدله 97.1 من استكمال دراسته خلف القضبان بحجة 32 ساعة!

العقبة الوحيدة التي حدت وتحد ابني من فرصة مواصلته لمشوار دراسته التي انقطع عنها نتيجة ظروف قاهرة وقعت خارج ارادته وتواجده خلف قضان السجن بسبب إيقافه المفاجئ في عملية مداهمة جرت منتصف الليل واقتياده الى التحقيقات واتهامه بمجموعة من التهم بلغت فترة مجموع محكوميته قرابة 4 سنوات، من يوم تاريخ إيقافه (16 مارس/آذار 2015) وكان حينها طالبا مسجلا للفصل الدراسي الرابع في مستوى الثاني الثانوي، وحصوله حينها على معدل بلغ 97.1 لكن شاءت قدرة وحكمة رب العالمين فوق كل شيء، ان يقف ابني عند مستوى لايستطيع استكمال المشوار الذي بدءه بتفوق ، ليبحث مليا مابعد ذلك رغم كل ما جرى عليه بمواصلة تحقيق طموحه بالدراسة وهو مقيد من دون أن يضع في اعتباره قيود السجن كأكبر حائل يمنعه.

في البدء أقدمت أنا أمه على الابقاء على تسجيله ضمن طلبة الثانوية رغم توقيفه ظنا مني بان فترة حبسه لن تطول على 3 أشهر، و دون ان اخطو اي خطوة من شأنها تؤكد انسحابه لكن على ضوء الاحكام التي صدرت بحقه 4 سنوات آثرت على مضض بسحب اسمه من الفصل الدراسي على امل ان يعاود الرجوع اليه ما بعد فترة اطلاق سراحه، لكن لطالما الطموح الذي يشعل حماسه متوهج بداخله ولم ينظر إلى كل المعوقات فانني حاولت لدى أكثر من جهة تارة ادارة سجن جو التي تعاونت مع ابني بغرض تهيئة له سبل استكمال دراسته وتارة اخرى مع وزارة التربية، غير ان العقبة التي حالت دون اتمام بقية الاجراءات هو اصرار وزارة التربية على سياسة التشديد التي ترفض حتى هذه اللحظة الموافقة على منح ابني فرصة التسجيل بغية استكمال مشوار دراسته بالتذرع بحجة ألا تتجاوز الساعات المتبقية على الطالب 32 ساعة، فيما ابني طالما توقف عن الدراسة حتى الفصل الدراسي الرابع وبسبب السجن وصدور أحكام تؤخر فرصة انتهائه من مرحلة الثانوية في القريب المنظور آثرت سحبه من الدراسة وخشية تأثر ذلك سلباً على معدله التراكمي الكبير البالغ نحو 97.1 الذي استطاع بفضل من الله وبجده واجتهاده الشخصي وتميزه الذي يشهد عليه جميع من يعرفه عن قرب بمشاركاته الابداعية في مسابقات العلوم والرياضات على المستوى المحلي أو الخارجي ولكن كل تلك الامور لم تعد تشفع له على اقل تقدير، كي يجعل من وزار التربية تنظر اليه من منظار مختلف؛ بل على العكس شددت وزارة التربية على تطبيق سياسة اجراءاتها المشددة بحجة 32 ساعة فيما كنت أظن انه من السهل أن يعود الى مقاعد الدراسة على خلفية المراجعة التي خضتها ما بين ذهاب واياب لدى كل الجهات المعنية وسهولة القبول باعادة تسجيله سواء من مدرسته او وزارة التربية ام إدارة سجن جو غير انه بسبب عقبة التربية والزامية عدد ساعاته لا تتجاوز 32 ساعة وابني تبقى عليه ما يقارب 82 ساعة، كي يستطيع انهاء شهادته الثانوية فإن ابني بات حاليا وفق معايير وشروط وقوانين وزارة التربية لا تنطبق عليه شروط العودة الى الدراسة رغم طموحه الكبير في استكمال دراسته وان بلغت به الحالة الى الحال التي وصل اليها مع قيود السجن التي تحد من حرية حركته...

السؤال الذي يطرح ذاته، لماذا تقوم وزارة التربية بتشديد اجراءات في إعادة التسجيل لطلاب قد وقعوا قهرا في ظروف تحدهم من حرية ممارسة حياتهم بشكلها الاعتيادي والطبيعي ...ظروف طالتهم دون سابق انذار لتكون ذريعة 32 ساعة أكبر حائل يمنع الطلبة الذين هم مسجونون من استكمال دراستهم؟ أليس الأجدى من وزارة التربية ان تكون كصرح تربوي وتعليمي أكبر مساند ومعاون لهم كطلبة في ظل ظروف جبرية تحاصرهم وتفتح لهم ابواب التسجيل مشرعة دون قيد بغية الوصول الى هدفهم ، وعدم ضياع السنوات مع أعمارهم التي يقضونها خلف القضبان عبثًا، بهدف الوصول وتحقيق ذواتهم على رغم كل ماطالهم من القيود؟ أليست شهادات التقدير التي حصل عليها ابني ونسبة التفوق الكبيرة من الممكن ان تشفع له الاّ ان وزارة التربية التي جل همها هو تشديد القيود التي تمنع من الطلاب حرية التسجيل واستكمال الدراسة ظلت مصرة على موقفها بدلاً من ازالة وتذليل جميع المعوقات؟

تقدمت اليهم بالأوراق المطلوبة كافة، سواء من شهادة آخر فصل دراسي أم بطاقته الذكية وتعهدوا لي كلاميا بان من الممكن ان يسجلونه للسنة المقبلة 2017؟ لماذا تضيع السنة الحالية على أمل السنة المقبلة فيما ان بالامكان ان يسجل لهذه السنة؟... كل الخوف الذي يتوجسني كأم بأن تتذرع لي وزارة التربية لاحقا مع مطلع العام 2017 بقانون وقرار جديد يساهم في تعقيد وتشابك الأمر اكثر من اللازم، ويخرج ابني خسران بسبب هذه القوانين المستحدثة؟؟!!... وللعلم فإنه حسبما بلغ الى مسامعي ان الطالب في حال تخلف عن الدراسة خمسة فصول متتالية فإنه يحرم من الدراسة فكيف اذاً نضمن صدقية الوزارة ما بعد مرور سنة فيما حاليا بالامكان بسهولة أن يستكمل دراسته طالما قد خسر حتى هذه اللحظة 3 فصول من مجموع 3 فصول اخرى انجزها بتفوق واجتازها بمعدل 97.1 في المئة؟

والدة الطالب

«التربية» تتنصل من مسئولية تسجيل «طفلة توحد» في صفوفها بدعوى حاجتها إلى التأهيل!

مضت سنتان على محاولاتي المتكررة لضمان مقعد لابنتي البالغة من العمر سبع سنوات والمصابة بالتوحد، لدى إحدى المدارس الحكومية القليلة المتخصصة برعاية حالات التوحد، والموزعة على مناطق محددة على مستوى البحرين، ولكن للأسف الشديد لايزال الفشل حليفي جراء إصرار وزارة التربية على رفض قبول ابنتي بدعوى أنها بحاجة إلى إخضاعها إلى فترة تأهيل أكثر. ولمن لا يعلم فإن أي برنامج تأهيل لمصابي التوحد يعني إلحاقه بمركز خاص ومتخصص في علاج حالات التوحد، ولا يخفى عليكم حجم الرسوم الشهرية أو الفصلية المترتبة على ذلك، وأنا هنا لا أفشي سرا عندما أقول إن العائق الأكبر لي في ذلك هو حالتي المادية، فحجم الأقساط الشهرية للقروض لا يدع لي يقف حائلا بيني وبين تنفيذ هذا المتطلب، وخصوصا أنني أعتمد بصورة أساسية في تسيير أمور حياتي الأسرية المادية على علاة غلاء المعيشة.

وقد خضعت ابنتي لاختبار لتشخيص حالتها قبل إلحاقها بصفوف وزارة التربية، وقد انحصر الاختبار في تركيب مكعبات ألعاب، وقد أجادت عملية التركيب، إلا أنني فوجئت بأن ابنتي بحاجة إلى فترة تأهيل أكبر، وعليه فإنها غير مقبولة حاليا ضمن صفوف التوحد الحكومية.

فإذا كانت الجهة الحكومية المسئولة عن توفير خدمة التعليم المجاني لكل أبنائها البحرينيين ترفض قبول ابنتي رغم توافر صفوف مختصة بمصابي التوحد فهل المسئولية هنا تقع بثقلها الأكبر على عاتق ولي الأمر الذي حاول بكل ما أوتي من إمكانات ووصل معهم إلى طريق مسدود،

كما ان السؤال الأهم هو من أين لنا بالمبلغ الذي أقل يصل الى حدود 250 دينارا حتى أضمن تسجيل ابنتي المتوحدة ضمن صفوف التوحد لدى مراكز متخصصة، ورغم ذلك كله إلا أنني لم أقف مكتوف اليدين بل حاولت تسجيلها قبل سنتين في مركز الأمل غير أن مستوى ابنتي العقلي أكبر من أن تحتويها صفوف مركز الأمل حسبما أفصح به المسئولون هنالك وحاجة ابنتي إلى الالتحاق بصفوف التوحد الحكومية ومازال الامل يحدوني رغم كل ما جرى. ..بالله عليكم امام انغلاق كل سبل الحلول في وجهي مع مشكلة ابنتي اين يا ترى يكمن الحل معها حاليا في ظل ظروف مادية صعبة اعيشها تحد من حرية وفرصة تسجيلها في مركز متخصص ورفض وزارة التربية قبولها.. الخيار الوحيد الذي بين يدي هو تقرير مصير مكوثها وبقائها الدائم في البيت. يا ترى هل هذا الاجراء يرضي وزارة التربية بأن ترى طفلة بحرينية مصابة بالتوحد تبقى بلا تعليم طوالا فيما هي تملك صفوف تعليم التوحد تحتضن امثال حالات ابنتي وترفض القبول بها بحجة واهية ألا وهي خضوعها الى تأهيل أكبر وأدق؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)