اعتبر رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب عبدالرحمن بوعلي، أن 90 في المئة من المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير، لا ترقى لتكون محاور لاستجواب وزراء، نافياً أيَّ توجُّه للجنته للتوصية بإحالتها إلى النيابة العامة.
وفي لقاء مع «الوسط»، أكد بوعلي أن اللجنة طلبت الاجتماع بالمسئولين عن اللجنة الوزارية المالية التي يرأسها الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة؛ للاطلاع على كل الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل السلطة التنفيذية بالنسبة لتقليص النفقات والترشيد.
وقال: «الحكومة تأخرت كثيراً في اعتماد سياسة لتنويع مصادر الدخل، وهي من الأمور التي كان يصر عليها البنك الدولي منذ أكثر من 10 سنوات، ولو نفذت الحكومة كل الاقتراحات التي كان البنك الدولي قد تقدم بها حين كان سعر برميل النفط مرتفعاً والمستوى المعيشي منخفضاً، لكان الوضع أفضل في الوقت الحالي».
القضيبية - أماني المسقطي
اعتبر رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب عبدالرحمن بوعلي، أن 90 في المئة من المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير، لا ترقى لتكون محاور لاستجواب وزراء، نافيا أي توجه للجنته للتوصية بإحالتها إلى النيابة العامة.
وفي لقاء مع «الوسط»، أكد بوعلي أن اللجنة طلبت الاجتماع بالمسئولين عن اللجنة الوزارية المالية التي يرأسها الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة؛ للاطلاع على كل الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل السلطة التنفيذية بالنسبة لتقليص النفقات والترشيد.
وفيما يأتي نص المقابلة مع بوعلي:
- لو أقر مشروع الدين العام في الفترة التي أرسل فيها للمجلس من مجلس الشورى في العام 2008، سيكون أسهل بكثير من الوضع الحالي، ففي العام 2008 كان الدين العام في حدود المليارين تقريبا، وكان سعر برميل النفط يتجاوز المئة دولار، والحياة المعيشية أرخص بكثير من الوضع الحالي.
وكمجلس أقررنا الدين العام، والدين العام جاء في توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية أكثر من مرة، ومطالب من البنك الدولي في أكثر من اجتماع معنا.
وإقرار قانون الدين العام يحتاج إلى 6 أشهر للموافقة أو غير الموافقة بعد تاريخ إقراره من مجلس النواب، وهناك مرسوم مسبب صدر عن جلالة الملك بإرجاع قانون الدين العام، ولن يناقش إلا في دور الانعقاد الثالث، ففي الوقت الحالي سيستلم المجلس المرسوم، لكن لن يدرج على جدول أعمال المجلس إلا في دور الانعقاد الثالث، وذلك بحسب ما ورد في المرسوم.
وهذا يعتمد على اللجنة المالية في دور الانعقاد الثالث، ومدى طرحها المشروع للمجلس، إذ إنه يتطلب شرحا ومبررات كافية من اللجنة المالية للمجلس للنظر في الموافقة عليه من عدمها.
وسيكون إقرار رفع سقف الدين العام نافذا، إلى أن تتم الموافقة أو عدم الموافقة على الدين العام في دور الانعقاد الثالث.
وفي الوقت الحالي وبعد رفع سقف الدين العام إلى 13 مليار دينار، والوضع الاقتصادي الصعب الذي نمر به، وفي ظل تأثرنا بالمنظومة العالمية، ونزول سعر النفط إلى أقل من 30 دولار وارتفاع الأسعار في البحرين، واعتماد الموازنة العامة للدولة على سعر 60 دولارا لبرميل النفط، وهو أمر لم أتفق معه شخصيا منذ البداية، والالتزامات على الحكومة بعد إقرار الموازنة الحالية، والامتيازات التي تقدم للمواطنين في الوقت الحالي، سيكون موقفي مؤيدا لوقف قانون الدين العام في المرحلة المقبلة، وإن كان الأمر صعبا، إلا أننا يجب أن نتماشى مع الواقع.
- هذا أمر سابق لأوانه، ونأمل أن تتطور الأمور للأفضل، ويعتمد ذلك على الطرح الذي ستقدمه اللجنة المالية في دور الانعقاد الثالث.
ما هي التفاصيل التي ستطلبونها من الحكومة قبل مناقشة المشروع؟
- في البداية سنطلب مبررات المشروع، مثلما طلبناها في رفع سقف الدين العام. نريد مبررات جدية للموافقة على المشروع، وبعد النقاش مع المسئولين في الحكومة، ستقرر اللجنة الموافقة أو الرفض.
- المشكلة أن بعض النواب يتحدثون من دون إثبات، فالحساب الختامي لكل سنة، يتضمن تفاصيل الإيرادات والمصروفات، وحتى الحساب الختامي مصدق عليه من قبل المجلس، وفي الوقت الحالي وصل سقف اقتراض الحكومة لعشرة مليارات دينار، ورفعت السقف إلى 13 مليار دينار لسداد بعض الالتزامات، مع الأسف الشديد أن بعض النواب يعتقدون أن الموافقة على الاقتراض لمبلغ معين، فإن الحكومة تقترضه بالكامل في وقت واحد.
في حين أن الحكومة تطلب الموافقة لوصول الدين العام لمبلغ معين، وليس شرطا أن يصل الاقتراض للسقف، فالدين العام يرتفع وينخفض بعد سداد الأقساط.
ما نعرفه أن الدين العام وصل إلى 8 مليارات دينار، وذلك بعد سداد بعض الأقساط المترتبة من الدين العام، ولكن الحكومة طلبت رفع السقف إلى 13 مليار دينار، وليس بالضرورة أن تقترض الـ13 مليار دينار.
- لا أعتقد أنها ستصل إلى 13 مليار دينار، ولكن ذلك يعتمد في نهاية الأمر على بعض المشروعات التي تقدمت بها بعض الوزارات أو تقدمت بها الحكومة بالنسبة للموازنة.
في كل موازنة للدولة هناك موازنة للمشروعات، ومع الأسف الشديد لا يتم استخدام إلا نحو 50 في المئة من الموازنة المطلوبة للمشروعات في كل سنة مالية، وآمل أن تتم الاستفادة من الموازنة التي أقرت للمشروعات في العام الجاري.
- لا يوجد برلمان في العالم لا تكون فيه نسبة من النواب يقفون إلى صف الحكومة، ولكني لا أعتقد أننا وصلنا إلى المرحلة التي يمكن فيها للحكومة أن تمرر ما تريده من خلال اتصالات بالنواب، والدليل على ذلك قانون الدين العام، الذي حاولت الحكومة التدخل فيه ولكنها لم تفلح في ذلك، الأمر الآخر رفع سقف الدين العام، إذ لم تحصل الحكومة على أصوات أغلبية النواب لتمريره.
لا أعتقد أن للحكومة تأثير مباشر على النواب، وهذا يعتمد على النائب نفسه وطرح الموضوع من قبل اللجنة المختصة.
وفي اللجنة المالية، أقررنا الدين العام وأقررنا الـ13 مليار دينار، وأحدهما كان في صالح الحكومة والآخر لا، ولكن ذلك اعتمد في نهاية الأمر على الطرح الذي قدمناه في اللجنة المالية.
- لا شك في ذلك، وهذا الأمر كان مطروحا من البنك الدولي وديوان الرقابة الإدارية والمالية، نحن مطالبون بأن يكون هناك قانون للدين العام.
وماذا ينتظر مجلس النواب لاقتراح مثل هذا القانون؟
- نحن صدقنا على قانون، ورُفض؛ بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها، ونحن لسنا بحاجة لهذا القانون في ظل هذه الظروف.
- نحن أمام الأمر الواقع، وأقررنا سقف الـ13 مليار دينار، وحاولنا جاهدين أن نوافق على القانون، ومر القانون بسلام من مجلس النواب، ولكن الحكومة ارتأت أننا إذا حددنا سقف الدين العام بـ60 في المئة من الناتج المحلي، فإن الكثير من الامتيازات والمشروعات التي أقرتها الحكومة في ظل الظروف الصعبة ستجمد، وهذا آخر ما نريد التوصل له كمجلس وكحكومة.
- طلبنا اجتماعا مع المسئولين عن اللجنة الوزارية المالية التي يرأسها الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وفي صدد عقد اجتماع مع اللجنة الوزارية للاطلاع على كل الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل السلطة التنفيذية بالنسبة لتقليص النفقات والترشيد.
وفي الوقت نفسه، سنطلب من السلطة التنفيذية تزويدنا ببرنامج كامل عن كل تفاصيل قرارات زيادة التعرفة الأخيرة، لأننا نريد في اللجنة المالية أن نطلع عليها كحزمة كاملة، بدلا من أن تفاجئنا الحكومة في كل مرة بقرار، على الرغم من كونه حقا صريحا لها، ولكنها ما دامت طلبت من السلطة التشريعية تشكيل لجنة لمناقشة إعادة توجيه الدعم، فأعتقد أن من حقنا كسلطة تشريعية أن يكون لنا دور في هذه العملية والجلوس مع السلطة التنفيذية لمناقشة هذه الأمور.
- حين تم وضع برنامج عمل الحكومة، لم تكن الأوضاع الاقتصادية على ما هي عليه في الوقت الحالي...
- كان سعر النفط في حدود 85 دولارا أميركيا، ولو كانت الحكومة تتوقع أن ينزل سعر برميل النفط إلى 30 دولارا، ما كانت أعدت الموازنة على سعر 60 دولارا لبرميل النفط، وإنما كانت تتوقع أن يشهد سعر برميل النفط ارتفاعا، ولكن للأسف أن جميع التوقعات كانت في غير محلها.
وبالنسبة للمشروعات الواردة في البرنامج، فلا أعتقد أن الحكومة أخفقت بالتزامها في هذا الجانب، إذ تمت تلبية أغلب المشروعات.
ولكن بالنسبة للأمور الأخرى، فلا نستطيع الحكم على برنامج الحكومة إلا إذا جلسنا جميعا وراجعنا الخطوات التي اتخذت بالنسبة لبرنامج عمل الحكومة، ودور السلطة التشريعية في الوقت الحالي أن تجتمع بالتنفيذية لمتابعة ما تم إنجازه من البرنامج، وهذا من اختصاص هيئة مكتب المجلس، ويمكن في ضوء ذلك تشكيل لجنة لهذا الشأن.
- قدمنا ما فيه الكفاية من التنازلات، حتى في البرنامج قدمنا تنازلات، ولكني لا أعتقد أن الحكومة أخلت بالبرنامج الذي التزمت به مع السلطة التشريعية، وهذه الأمور ستتضح بعد الاجتماع مع السلطة التنفيذية لمناقشة البرنامج وما تم الاتفاق عليه وما تم إنجازه في الوقت الحاضر.
- يمكنها ذلك في الموازنة العامة، أما البرنامج فيتضمن التزامات إدارية ومالية، والحكومة ملتزمة بالالتزامات المالية حتى الآن.
- تأخرت كثيرا، وهي من الأمور التي كان يصر عليها البنك الدولي منذ أكثر من 10 سنوات، وفي اجتماعنا الأخير مع ممثليه، تبين أنه لو نفذت الحكومة كل الاقتراحات التي كان البنك الدولي قد تقدم بها حين كان سعر برميل النفط مرتفعا والمستوى المعيشي منخفضا، لكان الوضع أفضل في الوقت الحالي.
أما الآن فوضعنا أمام الأمر الواقع، أسعار النفط منخفضة والحياة المعيشية مرتفعة، وآخر زيادة للرواتب كانت في العام 2011، وأعتقد لو بادرت الحكومة باتخاذ بعض هذه الإجراءات قبل سنوات، لكان الوضع أفضل.
- بحسب علمي، لم يتقدم اي من النواب بأي اقتراحات لتنويع مصادر الدخل، وبحسب علمي لم يكن هناك قانون في الفصول التشريعية الثلاثة لتنويع مصادر الدخل، ونحاول قدر الإمكان تقديم اقتراحات بقوانين في هذا الجانب.
- نريد استقطاب مستثمرين لإنشاء مصانع ومؤسسات، ولا نريد استقطاب رؤوس أموال لشراء الأراضي وبيعها على المواطنين بسعر عال، وهذه من الأمور الكارثية التي حدثت خلال العشرين سنة الماضية. نحن بحاجة إلى الصناعة والصادرات ولعقول اقتصادية لعمل شركات صناعية ودراسات قيمة لعمل مصانع، وليكون هناك نوع من التصدير لا الاستيراد، فنحن لا نصدر إلا النفط، وهو ما أثر علينا حتى في الحساب الجاري الخارجي؛ لأن صادراتنا أصبحت أقل من وارداتنا.
- كان التصنيف الائتماني للبحرين BBB-، ومن أهم الأسباب لعدم تغير التصنيف؛ هو مشروع قانون الدين العام، ولكن الآن بعد رفض المشروع من قبل السلطة التنفيذية، نأمل ألا يؤثر سلبا على التصنيف الائتماني المقبل للبحرين؛ لأن تراجعه سيؤثر سلبا علينا في حال الاقتراض، وإذا اقترضنا سيكون بأرباح مرتفعة.
في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البحرين وتدهور أسعار النفط، ورفع سقف الدين العام، لايزال بعض النواب يغازلون الشارع البحريني -إن صح التعبير- بتقديم بعض الاقتراحات التي تخلق أعباء مالية على الحكومة، فهل تعتقد أنها اقتراحات لذر الرماد في عيون الشارع البحريني؟
- لأكون صريحا في هذا الأمر، فإننا طلبنا من النواب إيقاف التقدم بمثل هذه الاقتراحات برغبة، وخصوصا في الوقت الحالي، لأنه من حق النائب أن يقترح ما يريد ولكن يجب أن يكون ذلك في حدود المعقول، ويجب أن نكون أكثر واقعية، حتى بالنسبة لرؤساء اللجان، تقع عليهم مسئولية التعاطي مع هذه الاقتراحات.
لأنني لا أعتقد أن الوقت مناسب لهذه الاقتراحات، وحتى لو تمت الموافقة عليه من السلطة التشريعية، فإن السلطة التنفيذية لن تأخذ بها.
- في التقريرين الأخيرين لديوان الرقابة، هناك ما يثبت أن هناك الكثير من الأموال التي لم يتم تحصيلها من الوزارات، أهمها وزارة شئون الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، والكهرباء والماء، ولو تم تحصيل هذه المبالغ لغطت الكثير من المبلغ المطلوب لدعم سعر البنزين.
والواقع أن فكرة الاقتراح جاءت بناء على تجربتي حين كنت مديرا لأحد المصارف، وكان لدينا قسم لتحصيل الأموال، ويتم عبره تحصيل الديون المطلوبة. وبالتالي فإن إيجاد هيئة يشرف عليها مجلس الوزراء، ويترأسها -بحسب الاقتراح- برتبة نائب أول لرئيس الوزراء، سيكون لها أثر إيجابي في استرجاع الكثير من الأموال السائبة المستحقة للدولة.
وتقرير ديوان الرقابة ربما تطرق إلى ما يعادل 50 إلى 60 في المئة فقط من المبالغ المطلوب تحصيلها، ولا أعتقد أن الحكومة تأخذ الإجراء اللازم لتحصيل هذه الديون.
- لدينا حق السؤال ولجان التحقيق، ولننس الاستجواب، فجميع المخالفات الواردة في دور الانعقاد الأول تم تحويلها إلى النيابة العامة، وفي دور الانعقاد الثاني أخذنا منحى ثانيا في اللجنة المالية، إذ ستتم مناقشة كل المخالفات في المجلس، من دون أن يتم تحويل أي مخالفة من تقرير ديوان الرقابة للنيابة العامة.
وملاحظاتنا على المخالفات الواردة في هذا التقرير أقل بكثير من تلك المتعلقة بالتقرير السابق، وأغلبها تتعلق بمخالفات إدارية، وأغلبها عدم الالتزام بقانون المناقصات.
- في دور الانعقاد الأول لم يتم تقديم استجواب، وكانت هناك فكرة لتقديم استجواب في دور الانعقاد الثاني، والغرض من الاستجواب هو الوصول إلى حقيقة معينة أو محاسبة الوزير المسئول عن المخالفات الجسيمة، ولكني لا أعتقد أن الوزيرين الاثنين اللذين كنا بصدد استجوابهما، هما المسئولان عن رفع سعر البنزين، فهما ليسا مسئولين عن اتخاذ هذا القرار، وإنما اتخذ بقرار من مجلس الوزراء، وهو قرار دولة لا شخص معين.
90 في المئة من المخالفات لا ترتقي إلى استجواب، إلا في مخالفة أو مخالفتين، لذلك ارتأينا كلجنة التدرج في العملية، من خلال تقديم السؤال، وثم الارتقاء إلى لجنة تحقيق، وبعدها إذا تطلب الأمر تقديم استجواب، وحينها سيكون لدينا تقرير متكامل بالنسبة للموضوعات التي ستناقش في الاستجواب.
- ستكون هناك أكثر من لجنة تحقيق، في البلديات والكهرباء ووزارتي التربية والتعليم والمواصلات والاتصالات، وحلبة البحرين الدولية، ووزارتي الصناعة والتجارة والسياحة والمالية.
- إذا أقر المجلس التقرير الذي قدمناه، فالتقرير يتضمن اقتراحا بتشكيل أكثر من لجنة تحقيق.
- لم يمنع أحد مجلس الشورى من التقدم باقتراحات بقوانين، ومشكلتنا أن المشروعات والمراسيم التي تأتينا، تتطلب ردودا من الوزارات المعنية؛ لأننا بطبيعة الحال لا يمكننا إقرار مشروع أو مرسوم من دون توافر معلومات كاملة بشأنها. وهذا اتهام باطل، وعلى الشوريين أن يقدموا اقتراحات بقوانين من دون أن ينتظروننا أن نقدم لهم المشروعات.
- ليس لدي نية لذلك، ولكن إذا طلب مني ذلك فلا مانع لدي. وإذا كانت التشكيلة الحالية للجنة ستستمر في دور الانعقاد المقبل، فلا مانع لدي لرئاسة اللجنة.
العدد 4922 - السبت 27 فبراير 2016م الموافق 19 جمادى الأولى 1437هـ
ألا من عاقل يوقف الصرف على ٨٠ يدعونا نوابا.
الم تدعو إلى حكومة مصغرة لتقليل النفقات فلماذا لايتم التفكير في مجلس شورى و نواب مصغرين أو يكتفى بمجلس النواب فقط و أن يعطى كافة الصلاحيات و أن يناقش في منجزاته و إن لم ينجز يتم الخصم من أعضاءه بدل أن يبقى إسم بلا فائدة.
أيييييييييييييييييييييي....!!!!؟؟؟؟
من أمثال هؤلاء من يتكلم عن التحقيق واﻹستجواب عن أموال وأملاك الدولة والمواطنين....!
ابومحمد
مته يصدر امرملكي بالغاء مجلسكم خساره بدون فايده سيارة رواتب والبلد في ازمة اقتصادية وانتون والله خساره
!!
١٣ مليار دينار ديون على البحرين يعتبر قمة .... ، على الحكومة أن تأجل وتتوقف على بعض المصاريف الغير ضرورية وهي كثيرة وصرف ما هو متوفر فقط بدون زيادة في الاقتراض وإلا سيقع البلد في الهاوية ولن ينقذنا أحد
معقولة
مافيهم حتي واحد شريف ويتلكم بكل صراحة ولمشكلة كلهم داخلش با داخلش لعبوا بل وطن و المواطنين وحسابكم عسير...الله كريم.
مقال طويل
الواحد موفاضي يسمع كلام هؤلاء الي مافيهم فايدة للوطن أو المواطن
و شدعوه عاد العشرة بالمئة الباقية بتتحول للنيابة إلا إذا مرتكبي هالمخالفات ما عندهم ظهر