دفعت المخاوف الخاصة بمخاطر تآكل الديمقراطية البولندية في ظل حكومة تشكلت مؤخرا آلاف البولنديين للخروج إلى شوارع وارسو اليوم السبت (27 فبراير/ شباط 2016) للمطالبة بحماية حقوقهم.
وهتف عضو بلجنة الدفاع عن الديمقراطية مع بدء المسيرة "لن نسمح بسلب حرياتنا".
وتواجه حكومة المحافظين البولندية التي تولت السلطة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي خلافات مع الليبراليين في البلاد بالإضافة إلى الاتحاد الاوروبي الذي بدأ تحقيقا في يناير/ كانون الثاني الماضي بشأن ما إذا كانت التغييرات الاخيرة في القانون البولندي تتضارب مع القيم الاوروبية.
وتشمل المجالات المثيرة للقلق: الإصلاحات في المحكمة الدستورية التي يبدو أنها تهدف إلى إضعاف استقلاليتها وتوسيع نطاق عمليات المراقبة وتغيير في قانون وسائل الاعلام الرسمية الذي يعطي للحكومة سلطة أكبر في تعيين رؤوساء الشركات الاعلامية.
وانضم عدد من ساسة المعارضة إلى المسيرة اليوم، وهي المرة الأولى التي يقومون فيها بذلك رغم عدة احتجاجات مماثلة في الأشهر القلائل الماضية.
وقال وزير الخارجية السابق جريجوري سكيتينا رئيس حزب المنتدى المدني: "ستكون تلك مسيرة طويلة، لكننا على استعداد لتلك التحديات". وكان الحزب قد تمت الإطاحة به من السلطة العام الماضي.
وقال رئيس حزب نوفوتيسنا، ريتشارد بيترو: "سيكون هناك 100 يوم من انتهاكات القانون وأخشى أن يكون الأسوأ لم يأت بعد".
وقال المتظاهرون أيضا إنهم يقفون وراء الرئيس السابق والزعيم النقابي ليخ فاونسا، الذي تصدرت أخباره عناوين الصحف مؤخرا بعد اكتشاف وثائق جديدة تفيد بأنه كان مخبرا للحقبة الشيوعية، وهي اتهامات ينفيها فاونسا .
وإذا ما ثبتت صحة ذلك، فإن تلك الادعاءات ستلطخ سمعة رجل ينظر إليه الكثيرون على أنه واحد من الآباء المؤسسين لبولندا الحديثة.
وكتب فاونسا في بيان تلاه عضو لجنة الدفاع عن الديمقراطية ماتيوز كيوسكي بصوت عال: "في أسوأ أحلامي، لم أكن أتوقع مطلقا أنه بعد سنوات من النضال من أجل الديمقراطية وبعد القمع والاعتقالات تنقلب أجهزة دولة ديمقراطية علينا نحن معارضو الاضطهاد فى النظام الشيوعي".
