وجاء حكم محكمة استئناف في باريس مطابقا لطلب المدعي العام وللعقوبة القصوى السارية في تلك الفترة. وحكم على مجموعة فيتول السويسرية ايضا بدفع غرامة قدرها 300 الف يورو. وكان القضاء الاميركي حكم على هذه المجموعة ايضا بدفع 17.5 مليون دولار.
وقال جان فيل محامي «توتال» ان هذا القرار «خيب امله». واضاف ان «الطعن ممكن، لكنه يتطلب ان نعرف سبب الحكم القضائي لمحكمة الاستئناف» التي لم تكن دوافعها معروفة الجمعة.
وتمت تبرئة احد المتهمين، بينما حكم على 11 متهما آخرين بدفع غرامات تتراوح قيمتها بين خمسة آلاف ومئة الف يورو.
وبين هؤلاء السفير الفرنسي الاسبق في الامم المتحدة جان برنار ميريميه والدبلوماسي السابق سيرج بوادوفي وهما اللذان حكم عليهما بدفع خمسين الف يورو و75 الفا على التوالي.
وبعد ثمانية اشهر من التحقيق وشهر من المحاكمة برأت محكمة الجنح في باريس كل المتهمين في قرار شكل مفاجأة كبيرة في الثامن من يوليو 2013.
لكن النيابة استأنفت الحكم ضد غالبيتهم، واستثنت منهم الوزير الفرنسي السابق شارل باسكوا والرئيس السابق لمجلس ادارة توتال كريستوف دو مارجوري، الذي كان مديرا للشرق الاوسط لفرع الاستكشاف والانتاج. وقد توفي كلاهما منذ ذلك الحين.
وكان برنامج «النفط مقابل الغذاء»، الذي طبق من 1996الى 2003 يهدف الى التخفيف من معاناة العراقيين من حظر صارم فرضته الامم المتحدة على العراق منذ غزوه الكويت في 1990.
وكان يسمح لنظام صدام حسين ببيع كميات محدودة من النفط تحت اشراف الامم المتحدة مقابل مواد انسانية واستهلاكية. لكن بغداد تمكنت من الالتفاف على البرنامج عن طريق عمليات بيع موازية وتضخيم فواتير وتوزيع ملايين البراميل النفطية على شخصيات «صديقة» او عبر تسلم عائدات البيع.
ورأت محكمة الجنح في حكمها الاول انه لم تلاحظ اي مخالفات «فساد مرتبط باموال عامة اجنبية» او «استغلال نفوذ» او «استغلال ممتلكات اجتماعية» ضد المتهمين العشرين.
واعترضت نيابة باريس على هذا التحليل، واستأنفت الحكم، خصوصا ضد المجموعتين النفطيتين الفرنسية توتال والسويسرية فيتول.
وانتهى شق ثان من هذه القضية في 18 يونيو 2015 الى الافراج عن 14 شركة، بينها رينو تراكس ولوغران وشنايدر الكتريك. وهنا ايضا استأنفت النيابة الحكم ويفترض ان تجري المحاكمة في هذا الشق الثاني في نهاية السنة الجارية. وكانت المحكمة رأت ان نظام دفع رسم نسبته 10 في المئة على كل عقد «فرضته السلطات العليا العراقية» وان الاموال التي نجمت عنه دخلت الى خزينة البنك المركزي العراقي.
واضافت انه لم يثبت وجود تدخل من «عملاء اجانب» تمكنوا من الاثراء شخصيا. وهذا بالتحديد هو تعريف جنحة الفساد التي خضعت من اجلها الشركات للمحاكمة، لان جنحة انتهاك الحظر لا وجود لها في القانون الفرنسي.
من جهة اخرى، رأت المحكمة حينذاك ايضا انه لا يمكن ملاحقة اربع شركات، لانها قامت بابرام اتفاقات مع وزارة العدل الاميركية وقبلت بعقوبات من قبل سلطات البورصة الاميركية تنص على ملايين الدولارات.
