تباين أداء أسواق المال العربية هذا الأسبوع، متأثراً بالقرارات الإيجابية والسلبية التي قادت قرارات الشراء والبيع. وحظيت الأسهم الصغيرة بنصيب جيد من التعاملات، باعتبارها خياراً جيداً في ظروف التذبذب على حساب الأسهم القيادية التي باتت العامل الرئيس للتراجع واستمرار الخسائر، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم السبت (27 فبراير / شباط 2016).
وأنتج هذا الاتجاه ارتفاعاً في مؤشرات سبع أسواق عربية، وتراجعاً في خمس. وحلّت السوق المصرية في المرتبة الأولى بين البورصات المرتفعة بزيادة 1.8 في المئة على المؤشر العام، تلتها السوق السعودية التي ارتفعت 1.56 في المئة، في حين سجل مؤشر سوق دبي زيادة بلغت واحداً في المئة.
واكتفت الأسواق الأخرى بزيادات هامشية بقيت دون سقف الواحد في المئة، فسجلت سوق أبو ظبي 0.9 في المئة، والبحرين 0.84، والكويت 0.66، وتساوت بورصتا بيروت والدار البيضاء بزيادة 0.1 في المئة وفقاً لأرقام أعلنها «بنك الكويت الوطني».
وبين المتراجعين، سجلت تونس انخفاضاً في مؤشرها بلغ اثنين في المئة، تلتها قطر بـ1.2، فمسقط بـ0.57 في المئة. وانخفضت السوق الأردنية 0.21 في المئة، والمغربية 0.1، في حين حافظت السوق الفلسطينية على مستوى إغلاقها قبل أسبوع من دون تغيير.
وأشار تحليل لرئيس مجموعة «صحارى» أحمد مفيد السامرائي، الى أن عمليات البيع تركزت بالدرجة الأولى، على الأسهم المتوسطة بهدف جني الأرباح، والتي غالباً ما يعول عليها المتعاملون لتحقيق أرباح رأسمالية نتيجة لما تتمتع به من جاذبية في ظروف الاستقرار ومستوى مقاومة للضغوط في ظروف التراجع.
وبات من الصعب الحديث عن حوافز مباشرة وغير مباشرة، لأن الأداء العام يتأثر بالتطورات المحيطة كافة وعلى أساس يومي، وبالتالي فإن جلسات التداول باتت تفتقر إلى المقومات الأساس التي تدعم عمليات البيع والشراء والاحتفاظ ضمن خطط متوسطة إلى طويلة الأجل من جانب المتعاملين. وجاء في تحليل «صحارى»: «لا يزال أداء القطاعات الرئيسية، وفي مقدمها الطاقة والبنوك والعقار، يواجه مزيداً من الضغوط، والحديث عن أن نتائج الأداء والتوزيعات والسيولة ستأتي دون التوقعات، ما سيدعم الاتجاهات السلبية ويطيل أمد حال عدم الاستقرار التي تشهدها البورصات».
وتبقى مؤشرات السيولة وقيمة التداولات من أكثر التحديات التي تواجهها بورصات المنطقة خلال الفترة الحالية، بالاعتماد على نطاقات التذبذب والتراجع التي تسجلها، إضافة إلى صعوبات جذب مزيدٍ من السيولة والحفاظ على مستويات آمنة، في ظل بقاء حال الضبابية تجاه أسواق النفط ومؤشرات الأسعار ومدى تأثيرها في المالية العامة وفي خطط الإنفاق الحكومي، ذلك أن استمرار الإنفاق يعزز قيمة السيولة المتداولة، ما يتيح للقطاع المصرفي التوسع في الإقراض بكلفة مناسبة، وبالتالي التأثير إيجاباً في ربحية الشركات المتداولة نتيجة تحسن قدرتها على التوسع في الأعمال، ما سينعكس إيجاباً في المحصلة النهائية على استقرار الأداء في البورصات ويحدّ من الخسائر المتراكمة.
وفي الأداء، سجلت السوق السعودية ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشرها العام خلال تداولات هذا الأسبوع، لتربح 91.78 نقطة نسبتها 1.56 في المئة، ليقفل عند مستوى 5975.94 نقطة وسط ارتفاع الأحجام والسيولة، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.6 بليون سهم بقيمة 29 بليون ريال (7.7 بليون دولار) نُفذت من خلال 712.9 ألف صفقة.
وفي الكويت، جاءت محصلة المؤشرات الثلاثة في السوق الرئيسة خضراء خلال تداولات هذا الأسبوع، في ظل ارتفاع لقيمة السيولة والحجم، اذ ارتفع مؤشرها السعري 33.73 نقطة أو 0.66 في المئة ليقفل عند مستوى 5174.69 نقطة، كما ارتفع المؤشر الوزني 1.87 في المئة أو 6.54 نقطة، حيث أغلق عند مستوى 356.37 نقطة، وسار مؤشر «كويت 15» على خطاهما حيث زاد 1.86 في المئة أو ما يعادل 15.3 نقطة، بعدما أنهى آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 838.19 نقطة.
وتراجع حجم التداول وارتفعت السيولة بنسبة 12.7 في المئة و0.99 في المئة على التوالي، حيث تداول المستثمرون 539.57 مليون سهم بقيمة 44.76 مليون دينار (154 مليون دولار) نُفذت من خلال 11.72 ألف صفقة.
في المقابل، تراجع أداء السوق القطرية بضغط من قطاعي المصارف والتأمين، وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والحجم. ووفقاً لمحللين، فإن المؤشر العام وصل خلال تعاملات الأسبوع، الى نقاط مقاومة مهمة في منطقة 10 آلاف نقطة، ومن ثم شهد عدم القدرة على تخطي هذه المستويات، ما ضغط على السوق وأدى إلى الإغلاق عند 9847 نقطة.
وارتفع عدد الأسهم وقيمتها الإجمالية بنسبة 50 في المئة و30.3 في المئة على التوالي، حيث تداول المستثمرون 57.91 مليون سهم بقيمة 2.02 بليون ريال (547 مليون دولار) نُفذت من خلال 28.76 ألف صفقة.
وسجلت البورصة البحرينية أرباحاً ملحـــوظة خلال تداولات هذا الأسبوع، وســط دعم من قطاعي المصارف والاستثمار، وكان هذا الارتفاع بواقع 9.82 نقطة أو 0.84 في المئة ليقفل عند 1182.3 نقطة، وانخفـــضت قيمة التداولات وحجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.5 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون دينار (3.5 مليون دولار) نُفذت من خلال 213 صفقة.
وتراجع مؤشر البورصة العمانية بضغط من قطاعي الخدمات والصناعة وسط تباين في أداء مؤشرات السيولة والحجم، حيث أقفل المؤشر عند مستوى 5388.34 نقطة بانخفاض بلغ 30.98 نقطة أو 0.57 في المئة، وتراجع حجم التداول في حين ارتفعت قيمته بنسبة 27.89 في المئة و14.51 في المئة على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 67 مليون سهم بـ20.7 مليون ريال نفذت من خلال 3673 صفقة.
كذلك، تراجعت البورصة الأردنية وسط أداء سلبي لقطاعي المال والخدمات، في ظل تباين أداء مؤشرات السيولة والحجم، حيث تراجع مؤشر السوق 0.21 في المئة ليقفل عند مستوى 2115.5 نقطة، وارتفع حجم التداول في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 43.3 مليون سهم بقيمة 37.6 مليون دينار (52.6 مليون دولار) نُفذت من خلال 18.7 ألف صفقة.
