قالت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، إنها «تدرس حالياً خيارات لتحويل النفايات الخضراء لمواد يُستفاد منها من خلال تشغيل مرافق متخصصة لمعالجتها، وذلك عوضاً عن دفنها في مكب النفايات المخصص بمنطقة عسكر جنوبي البحرين».

وذكرت الوزارة أن المقصود بالنفايات الخضراء هي المواد القابلة للتحلل، لكن لا تقتصر على قصاصات العشب وتشذيب النباتات والزهور والحشائش والنباتات وما إلى ذلك. علماً أن جميعها تنقل حالياً مباشرة إلى مكب النفايات في عسكر وتدفن بالكامل من دون الاستفادة منها.

وبحسب عقد النظافة للشركتين الجديدتين للأعوام الخمسة المقبلة، والتي من المفترض أن تبدأ أعمالهما في منتصف العام الجاري، فقد ألزمت الوزارة المقاولين بجمع النفايات الخضراء الناتجة من المنازل والفيلات والقصور والحدائق الخاصة. فيما أعفتهم من مسئولية النفايات الخضراء الناتجة عن المزارع في نطاق العقد، وأن النفايات الخضراء من قطاع حدائق البلديات ليست مدرجة في الحدائق والطرق السريعة.

وتوقعت وزارة الأشغال وشئون البلديات زيادة كميات النفايات الخضراء، ووجهت شركات النظافة لاتخاذ ما يلزم لمواجهة الزيادة «الكبيرة» في كمية جمعها. وأن على المقاول توفير طرق الحد من النفايات الخضراء أو طرق علاجها بشكل أساسي، فمحافظتا المحرق والعاصمة من المتوقع أن تنتجا أكثر من 50 ألف طن سنوياً من النفايات الخضراء.

وحمّلت الوزارة شركتي النظافة بموجب العقد الجديد تكبد تكاليف تشغيل إضافية بسبب تنفيذ نظم مختلفة لإدارة النفايات الخضراء، وقد يتم تعويضها وفقاً لعملية تعديل الرسوم السنوية المنصوص عليها في العقد. وعلى عكس ذلك، ففي حال انخفضت تكاليف التشغيل نتيجة لتنفيذ هذه النظم المختلفة لإدارة النفايات الخضراء، فإن المقاول يتحمل تكاليف هذا الانخفاض، على أن تقوم وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بعمل الاستقطاعات المناسبة في الفواتير الشهرية.

وتأتي النفايات الخضراء المنتجة يومياً في المرتبة الثالثة من بين النفايات المتولدة يومياً، إذ تأتي بالعادة في المرتبة الأولى القمامة المنزلية، ثم في المرتبة الثانية نفايات وأنقاض الهدم والبناء، ثم في المرتبة الثالثة النفايات الخضراء، فيما تتفاوت المرتبتان الرابعة والخامسة بين القمامة التجارية والأخرى المعروفة بالحجم الكبير، والتي تشمل الأجهزة وقطع الأثاث وإطارات السيارات والسجاد والمراتب وغيرها من العناصر الكبيرة والمتشابهة التي تتطلب الجمع الخاص حسب الحجم أو الطبيعة.

وفي الإطار نفسه، ألزمت وزارة الأشغال وشئون البلديات شركتي النظافة، بموجب عقد النظافة الجديد، ألزمتها بجمع النفايات «مجاناً» من جميع أنواع المباني التجارية التي يسمح لها بأن تتكفل الوزارة بجمعها عنها. وهي النفايات الناتجة من العقارات المستخدمة لأغراض تجارة أو عمل أو لأغراض الترفيه والتسلية.

كما كلفت الوزارة الشركتين بجمع ونقل جميع نفايات الإنشاء والهدم في المناطق العامة المفتوحة والبلديات بما في ذلك النفايات التي يكسوها الذباب. وتعتبر نفايات الإنشاءات والهدم الناتجة عن الإصلاحات المنزلية الصغيرة، التي يتم إنتاجها من قبل المقيمين بكميات صغيرة بما يكفي لتكون مغلقة تماماً في حاويات جمع النفايات المنزلية، ويتم جمعها في إطار العقد ضمن النفايات المنزلية. وأما إزالة نفايات الإنشاءات والهدم داخل أماكن التطوير الكبيرة تكون على عاتق المنتجين لها.