يعتزم مجلس الأمن الدولي تبني عقوبات غير مسبوقة ضد بيونغ يانغ رداً على تجربتها النووية التي جرت مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، تفرض خصوصاً وللمرة الأولى تفتيش الشحنات القادة من والمرسلة إلى كوريا الشمالية بشكل منهجي. وتدرس روسيا بدقة القرار الذي اقترحته واشنطن وخاضت بشأنه مفاوضات شاقة مع بكين الحليفة الكبرى لكوريا الشمالية. وقال دبلوماسيون في المجلس إن ذلك يمكن أن يؤخر تبنيه المقرر في نهاية الأسبوع من دون أن يلغي احتمال إقراره.

وقال مساعد السفير الروسي بيتر ايليشيف: «نحتاج إلى الوقت لدراسة مشروع النص التقني جداً والمفصل جداً». وقدمت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سامنثا باور مشروع القرار إلى زملائها الـ 14 الأعضاء في المجلس. وقالت: «للمرة الأولى في التاريخ ستخضع كافة الشحنات التي تتجه إلى كوريا الشمالية أو تغادرها إلى تفتيش إلزامي».

ويأتي هذا النص بعد التجربة النووية الرابعة التي أجرتها بيونغ يانغ في السادس من يناير وتلاها إطلاق صاروخ اعتبر تجربة لإطلاق صاروخ بالستي في السابع من فبراير/ شباط.

وينص مشروع القرار الذي يقع في 22 صفحة مع ملحقاتها على أن «كل الدول عليها تفتيش الشحنات (الكورية الشمالية) الواقعة على أراضيها أو المارة عبرها بما في ذلك المطارات والمرافئ والمناطق الحرة». وقال رئيس مجلس الأمن السفير الفنزويلي رافايل راميريز إنه قد يتم تبني النص «في نهاية الأسبوع» الجاري.

وستفرض على كوريا الشمالية قيود في تصدير بعض المعادن مثل الفحم والحديد والذهب والتيتانيوم والمعادن النادرة، وكذلك حظر على تسليمها محروقات للطائرات أو الصواريخ.

كما ينص على أن السفن الكورية الشمالية «التي يشتبه بأنها تنقل مواد غير مشروعة» لا يمكنها أن ترسو في المرافئ الأجنبية.

وقالت سامنثا باور إن هذه العقوبات ستشكل إذا طبقت بشكل صارم «ضغطا» على النظام الشيوعي «أكبر بكثير» من القرارات السابقة التي اتخذتها الأمم المتحدة منذ 10 سنوات. وأضافت أنها «ستوجه رسالة لا لبس فيها إلى النظام الكوري الشمالي» مفادها «إننا نعمل بلا كلل وبشكل جماعي لوقف برنامجكم النووي».