وسعت السعودية نطاق العقوبات التي تفرضها على حزب الله وأضافت أسماء 3 لبنانيين و4 شركات لبنانية، في آخر إجراء لها ضد الحزب المسلح الذي يقاتل إلى جانب النظام السوري في سورية.

وأعلنت الرياض تجميد ممتلكات 3 أفراد لبنانيين هم: فادي حسين سرحان وعادل محمد شري وعلي حسين زعيتر، و4 شركات لبنانية هي: «فاتك» للإنتاج السمعي والمرئي، وشركة لي هوا الكترونيك فيلد وايرو سكايوان ولابيكو اوفشور، وحظرت التعامل معها.

وفي العام الماضي عاقبت الخزانة الأميركية سرحان وشركته فاتك التي تتخذ مقراً في بيروت، إضافة إلى شري في مقره في شينزين الصينية وشركته لي هوا الكترونيك فيلد.

وعزت الوزارة الأميركية قرارها بأنهم متورطون في «توفير الدعم المادي لتعزيز قدرات المجموعة العسكرية والإرهابية» في إشارة إلى حزب الله. واشترى سرحان آليات مسيرة عن بعد فيما سهل شري جهود حزب الله للتزود بإلكترونيات «لنقلها إلى اليمن كي يستخدمها الحوثيون في عبوات متفجرة يدوية الصنع» بحسب وزارة الخزانة الأميركية.

تقود السعودية منذ مارس/ آذار الماضي تحالفاً عربياً لدعم الحكومة اليمنية في مواجهتها لتمرد الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة ومناطق أخرى.

من جانب آخر، قال وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق إن هناك دولاً جديدة ستنضم إلى لائحة الدول الخليجية «في مواجهة لبنان»؛ بسبب سياسة لبنان الخارجية.

وقال المشنوق في حديث لبرنامج «كلام الناس» في قناة (ال بي سي) المحلية مساء أمس الأول: إن «دولاً جديدة ستنضم إلى لائحة الدول الخليجية في مواجهة لبنان. مما قد يؤدي إلى الذهاب نحو قمة عربية في هذا المجال». وأكد انه «لا حضن إيرانياً ليرمى فيه لبنان؛ لأنّ هذا بلد عربي بتاريخه وهويته ومستقبله».

ودعا المشنوق إلى تعليق الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله، لافتاً إلى أنه «يجب تعليق الحوار الثنائي ريثما تتبدل بعض الأمور الحالية».

وفي مسألة الهبات، شدد المشنوق على أن الموضوع سياسي ومتعلق بهوية لبنان، مشيراً إلى أنه لا تستطيع جهة لبنانية وحدها أن تقرر سياسة لبنان الخارجية.