أعلنت الحكومة التونسية أمس الجمعة (26 فبراير/ شباط 2016) أنها شرعت في «تتبعات قضائية» ضد منتسبين إلى النقابة الرئيسية لقوات الأمن، وذلك غداة «اقتحامهم حرمة مقر رئاسة الحكومة»، خلال تظاهرة نظموها للمطالبة بزيادة رواتبهم.

وقالت في بيان: «تعبّر رئاسة الحكومة عن تنديدها الشّديد بتعمّد عدد من المنتسبين إلى (النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي) اقتحام حرمة مقر رئاسة الحكومة بالقصبة وتعطيل نسق العمل، وترديد شعارات سياسية وتهديدات أبعد ما تكون عن العمل النقابي الأمني والمطالب المهنية، والتلفظ بعبارات نابية وغير أخلاقية وهي تصرفات تدخل تحت طائلة القانون».

وأضافت «وإذ تعتبر رئاسة الحكومة أن هذه الممارسات المشينة والتجاوزات الصّارخة والتهديد بالعصيان تتنافى مع أحكام الدستور والقوانين الجاري بها العمل، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التساهل معها أو التغاضي عنها».

وتابعت «تمّ الشّروع في القيام بالتّتبعات القضائية ضد كل من يثبت تورّطه في الأفعال سالفة الذّكر». وأمس الأول (الخميس)، تظاهر مئات من المنتسبين إلى النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أمام قصر الحكومة في القصبة (وسط العاصمة) للمطالبة بزيادة رواتبهم في ثاني تحرك من هذا النوع خلال شهر. واقتحم مئات من عناصر الأمن في زي مدني، ساحة الحكومة المحاطة بسور بعدما رفعوا حواجز أمنية وتسلق بعضهم نوافذ القصر الحكومي. وردد هؤلاء شعارات مناهضة لكل من رئيس الحكومة الحبيب الصيد من قبيل «يا صيد يا جبان، حقّ الأمني لا يهان» و»ارحل»، ومدير الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عبدالرحمن الحاج علي الذي اتهموه بإفشال مفاوضات نقابتهم مع السلطات بشان الزيادة في الرواتب.

وكانت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي دعت في بيان أصدرته يوم 21 فبراير/ شباط الجاري منتسبيها إلى «إعلان يوم الغضب الأمني المفتوح بداية من الخميس 25 فبراير 2016 بساحة القصبة بتنظيم تجمع أمني كبير (...) وعدم مغادرتها (الساحة) إلى حين تحقيق الأهداف المنشودة».