صرّح وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بأنه تمت دعوة المقاولين المؤهلين للتقدم بعطاءاتهم لمشروع توسعة محطة توبلي - المرحلة الرابعة، و الذي طرح في مناقصة في نهاية شهر يناير الماضي حيث سيتم اختيار المقاول الأكفأ ومن ثم الشروع في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي الذي سيمثل قفزة نوعية في أداء وعمل مركز توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي.

ويأتي هذا المشروع الممّول من برنامج الدعم الخليجي تماشياً مع متطلبات الأعباء لمواجهة احمال التدفقات المتزايدة التي تصل إلى المحطة ولتتواكب مع الاشتراطات البيئية المعتمدة.

 وتوجّه بالشكر الجزيل إلى الصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على تمويل إنشاء هذا المشروع والذي يعتبر من مشاريع البنية التحتية المدرجة ضمن برنامج التنمية الخليجي التي تشرف عليها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، مشيراً سعادته إلى أن هذا البرنامج يعكس التكامل والوحدة بين الدول الشقيقة في أرقى صورها وتجلياتها. كما تقدم سعادته بالشكر الجزيل إلى نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة على ما يوليه من اهتمام بالمشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة انطلاقاً من توجيهات ورؤية القيادة الحكيمة.

وأوضح خلف "إن المشروع يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة توبلي من 200 ألف متر مكعب في اليوم حالياً إلى 400 ألف متر مكعب في اليوم وذلك لاستيعاب كمية التدفقات من مياه الصرف الصحي الحالية والمستقبلية. علماً بأن قدرة المحطة الحالية تبلغ حوالي 200 ألف متر مكعب في اليوم بينما تصلها أحمال تفوق طاقتها التصميمية تقدر بـ 310 آلاف متر مكعب.

وتعتبر محطة توبلي للمعالجة هي أكبر المحطات المعالجة في البحرين، وقد تم بناءها في مرحلتها الأولى سنة 1982 لتكون قدرتها 54 ألف متر مكعب في اليوم، ثم جاءت المرحلة الثانية لتصل قدرتها إلى 124 ألف متر مكعب في اليوم عام 1989 ، أما المرحلة الثالثة للتوسعة كانت في العام 2002 لتصل إلى 200 ألف متر مكعب في اليوم، والتي تم تمويلها من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، وكان من المخطط أن تكون قادرة على استيعاب الأحمال حتى عام 2007 ، إلا أن النمو الكبير في العمران والزيادة السكانية أدت إلى زيادة الأحمال لتفوق القدرة الاستيعابية للمحطة.

وأكد وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بأن مشروع التوسعة يأتي مطابقاَ للاشتراطات البيئية المعتمدة والذي سيعاد استخدامه كاملاً ويوفر طاقة استيعابية عالية لتتماشى مع الأحمال الحالية والمستقبلية المتوقعة جراء التوسع في تنفيذ شبكات الصرف الصحي خلال الأعوام القادمة.