سلمت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، بعض المجالس البلدية نسخة من عقد تجميع المخلفات المنزلية الجديد (عقد النظافة)، بالإضافة إلى العرض التقديمي للشركتين اللتين أرسيت عليهما المناقصة للأعوام الخمسة المقبلة.

وخلا عقد النظافة الجديد لمحافظتي المحرق والعاصمة، الذي أُبرم في (8 ديسمبر/ كانون الأول 2015) بين الوزارة ومؤسسة «أفيردا انترناشونال منطقة حرة ذ.م.م»، من تكليف الشركة بأي مشروع يتعلق بتدوير النفايات التي يتم جمعها بشكل يومي، فيما لم تشر إلى أي مشروع مرتقب على الصعيد القريب، واكتفت بأنها «تدرس خيارات مختلفة على هذا الصعيد».

وتضمن العقد الجديد تمديد العمر الافتراضي لمدفن عسكر لمدة 5 أعوام إضافية، وهو الذي أعلنته الوزارة قبل 3 أعوام بأن عمره الافتراضي سينتهي في غضون عامين.

وأفصحت الوزارة، ضمن العقد، عن أنه «من المتوقع أن تلعب إدارة التدوير دوراً رئيسيّاً في إدارة القمامة بالبحرين في المستقبل، وحاليّاً، تدرس الوزارة خيارات مختلفة على هذا الصعيد.

وجاء في بند وجهات النفايات المجمعة بموجب العقد، أنه حاليّاً، تنقل غالبية النفايات التي يتم جمعها إلى مكب النفايات بمنطقة عسكر، ويتم جمع كميات صغيرة جدّاً من المواد القابلة لإعادة التدوير فقط على حدة وإرسالها إلى إعادة التدوير. وإن موقع مكب النفايات في عسكر هو المرفق المخصص لاستقبال النفايات فقط، ويتعين استخدامه في صياغة خطة عمل الشركة المتعاقدة لتقديم خدمات النظافة للأعوام الخمسة المقبلة.

وشمل العقد أن تحتفظ الوزارة بحقها في تغيير مرفق استقبال النفايات (مكب عسكر) من أجل نقل ومعالجة والتخلص من المخالفات خلال فترة العقد. إذا كانت أي مرافق جديدة مفتوحة خلال فترة العقد، وإذا وجب على المقاول تكبد تكاليف تشغيل إضافية بسبب موقع هذه المرافق الجديدة، سيتم تعويضه وفقاً لعملية تعديل الرسوم السنوية المنصوص عليها في العقد. وعلى عكس ذلك، إذا كان المقاول تحمل تكاليف تشغيل منخفضة، نظراً إلى مواقع جديدة أو وظائف محسنة لمرافق استقبال النفايات، فإن الوزارة تحصل على تخفيض مناسب في الفواتير الشهرية.

ومنع العقد شركة النظافة الجديدة من فصل المواد القابلة للتدوير أو جمعها بشكل منفصل عن المصدر، لكن يسمح لشركات إعادة التدوير التابعة إلى الطرف الثالث بالعمل في هذا الشأن. حيث أفادت الوزارة ضمن العقد أن هناك أنظمة منفصلة لتدوير المواد الجافة القابلة للتدوير يديرها القطاع الخاص، وهي شبكات في المقام الأول من تجارة الخردة وجامعي النفايات، التي يجرى إفراغها بأساطيل الشاحنات الصغيرة/ المتوسطة المفتوحة.

وألزمت الوزارة المقاول بأن يقبل بأنها قد تسمح لطرف ثالث جمع المواد القابلة للتدوير من العقارات السكنية والصناعية والتجارية. ومن أجل تيسير ذلك، عليه أن يتعاون مع الوزارات والبلديات وأية شركة طرف ثالث للتأكد من أن المواد القابلة للتدوير تم جمعها بشكل منفصل عن النفايات الأخرى، وأن المواد القابلة للتدوير لا تصبح مختلطة أو ملوثة بالنفايات الأخرى، ويجب على المقاول أيضاً التأكد من أن المناطق حول نقاط التجميع تبقى نظيفة أثناء وبعد الجمع.

وأعفى العقد شركة النظافة الجديدة تحديداً من جمع النفايات المعاد تدويرها من كل منزل. واكتفت بتكليفه باستئجار أرض كحد أدنى للتركيب والتجهيز والصيانة والتنظيف وجمع النفايات من 6 بنوك (حاويات فرز) إعادة التدوير في منطقة التعاقد (3 في العاصمة و3 في المحرق). ويمكن وضع هذه البنوك في مراكز التسوق والأسواق والمناطق التجارية ومواقف السيارات والمدارس والمجمعات السكنية وغيرها من المناطق المفتوحة المتاحة للجمهور.

والمواد القابلة للتدوير، يقصد بها الأوراق والكرتون والزجاجات والجرار، وخردة المعادن والعلب والزجاجات البلاستيكية والنفايات الخضراء وأي نوع من النفايات التي توجه الوزارة المقاول إلى جمعها لإعادة التدوير.