قال عضو هيئة الدفاع عن الأمين العام السابق لـ «وعد» إبراهيم شريف، المحامي محمد أحمد إن «الحكم على شريف بدأ احتسابه من تاريخ القبض عليه في تاريخ (12 يوليو/ تموز 2015)، وبقي طوال هذه الفترة في الحبس الاحتياطي وهي مدة تخصم من فترة العقوبة»، الأمر الذي يعني عمليًّا أنه تبقى قرابة 4 أشهر ونصف على الإفراج عنه.

وذكر أن «هيئة الدفاع تفكر «لأسباب عملية»، في عدم التقدم بطلب لاستئناف هذا الحكم؛ لأنه أحيانًا لا يحدد موعد الاستئناف إلا بعد انقضاء أشهر، وحينها قد تكون مدة العقوبة انتهت».

غير أن المحامي أحمد أوضح في أمسية تضامنية أحياها الوعديون في مقر جمعيتهم في أم الحصم مساء الأربعاء (24 فبراير/ شباط 2016) «نحن إلى الآن لم نطلع على حيثيات الحكم، ونحتاج إلى ذلك، كما نحتاج إلى أن نتشاور مع شريف؛ لكي نقرر إذا كنا سنذهب إلى الاستئناف أم لا».

تبقى عليه 4 أشهر ونصف ليغادر السجن...

الوعديون يتضامنون مع شريف... ومحاموه: قد لا نستأنف حكم حبسه

أم الحصم - حسن المدحوب

قال المحامي محمد أحمد: «إن هيئة الدفاع عن الأمين العام السابق لوعد إبراهيم شريف الذي صدر بحقه حكم قضائي بالحبس عاماً واحدا، تفكر «لأسباب عملية»، عدم التقدم بطلب لاستئناف هذا الحكم».

غير أن المحامي أحمد أوضح في أمسية تضامنية احياها الوعديون في مقر جمعيتهم في أم الحصم مساء الأربعاء (24 فبراير/ شباط 2016) أن «نحن للآن لم نطلع على حيثيات الحكم، ونحتاج إلى أن نتشاور مع شريف لكي نقرر إذا كنا سنذهب إلى الاستئناف أم لا، هناك مسائل عملية قد تؤدي إلى أن يكون الاستئناف غير ذي جدوى، الحكم يبدأ احتسابه من تاريخ القبض عليه في تاريخ 12 يوليو/ تموز 2015، وبقي طوال هذه الفترة في الحبس الاحتياطي وهي مدة تخصم من فترة العقوبة، لأنه أحيانا لا يحدد موعد الاستئناف إلا بعد انقضاء أشهر، وحينها قد تكون مدة العقوبة انتهت».

وذكر أن «النيابة أخفقت في أن تسند التهمة الأولى لإبراهيم شريف، وهي عبارة عن جناية تتعلق بالدعوة إلى تغيير النظام السياسي بالقوة عبر وسائل غير مشروعة، واعتقد أن المحكمة اتفقت معنا بصورة كبيرة، حيث اتفقت انه لا يوجد أساس يسند التهمة الأولى».

وتابع المحامي أحمد «هناك حديث عن أن النيابة تفكر بالطعن على الحكم الصادر على شريف، بعد تبرئته من التهمة الأولى، وفي تقديري فإنه لن يكون ذا جدوى، لأنه لا يوجد ما تستند عليه النيابة في ذلك، واعتقد أن النيابة اختارت أن تأخذ الموقف المتشدد دون أي مبرر، عموما نحن كمجموعة هيئة الدفاع لم نتشاور في هذا الأمر ونحتاج كذلك إلى اخذ رأي إبراهيم شريف».

ومن جانبه، قال الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي «بينما كنا نرتشف فناجين القهوة أمام المحكمة بعد صدور الحكم، لمحنا حافلتي وزارة الداخلية محميتين بسيارات الشرطة فقال بعض من لمح الحركة السيارة: «بوشريف يغادر الآن إلى محبسه الجديد».

وأضاف الموسوي «لم تكن الساعات التي سبقت صدور الحكم هينة علينا جميعاً، بدءا من هيئة الدفاع التي نحيي ونقدم لأعضائها خالص الشكر والتقدير على الجهود التي بذلوها بحثاً عن ثغرة في جدار صلب يفندون من خلالها اتهامات النيابة العامة التي ساقتها ضد الأخ المناضل إبراهيم شريف. فلهم كل الشكر والتقدير على هذه الجهود المباركة».

وأردف «كانت ساعات ثقيلة، استحضرت فيها كل السيناريوهات الممكنة والاحتمالات والمفاجآت غير المحسوبة، قلت لرفيقي الذي سار معي حتى باب المحكمة الكبرى الجنائية التي ستنطق الحكم على أبي شريف: «حلمت البارحة بعشم إبليس في الجنة ولايزال يراودني في اليقظة»، وسألته: هل تجد نسبة ينفذ منها؟»

وتابع «موقف هيئة الدفاع القانوني، يفيدنا به أحد أعضائها: هو موقف سليم ومن الطبيعي انطلاقاً منه أن نحتضن الشريف في نهاية الجلسة لكن هذه التي تشبه «لو» التي تدخل الشيطان من بين تفاصيل القضية».

وأردف الموسوي «والشكر موصول لكل الهيئات والجهات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية وجهات كثيرة من المجتمع الدولي التي دافعت عن الشريف في حقه أن يكون حراً طليقاً، والشكر أيضاً لكل من تفاعل مع حملات التضامن مع الشريف بما فيها المغردون من أعضاء وعد وأصدقائها».

وواصل «ولا ننسى الصابرة المحتسبة أم شريف التي وقفت كالطود في وجه الأعاصير منذ ما يزيد على السنوات الخمس، فكل التحية لرفيقة درب الشريف فريدة غلام إسماعيل».

وأفاد «لم تستغرق الجلسة سوى بضعة دقائق قليلة لا يصل عددها أصابع اليد: إسقاط التهمة الأولى، فاستبشر الحضور خيراً وزاد منسوب الأمل والتمني بإسقاط التهمة الثانية لتتحقق تقديرات هيئة الدفاع بموقفها القانوني الصرف، امتعضنا جميعاَ بالإدانة التي لم تكمل فرحة إسقاط التهمة المتعلقة بالتحريض على قلب نظام الحكم بالقوة وبوسائل غير مشروعة، وهي تهمة حدها الأقصى عشر سنوات عجاف، بينما التهمة الثانية وهي جنحة تمتد للسنوات الثلاث، العجاف أيضاً».

وأكمل الموسوي «كان الحكم كما تعلمون سنة واحدة، انطلاقاً من المادة 165 من قانون العقوبات البحريني التي تنص على «ويعاقب بالحبس من حرض بإحدى طرق العلانية على كراهية نظام الحكم أو الازدراء به»، وهي ذات المادة التي قالت عنها وعن غيرها من مواد القانون اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق بأنها «استُخدِمت في العام 2011 لمعاقبة وردع المعارضة السياسية»، وطالبت بالإفراج عن المعتقلين الذين تم حبسهم بناء على إبداء رأيهم بشكل سلمي».

واستدرك «لكننا هيأنا أبوشريف لما هو أسوأ، اعتبرنا الحكم ثلثي نجاح، رغم أننا على قناعتنا وموقفنا بأن إبراهيم شريف هو سجين رأي وضمير ينبغي الإفراج عنه فوراً وإسقاط ما تبقى من تهم بحقه، فهو رجل سلم وإصلاح، يؤمن باحترام حقوق الإنسان كما جاءت في الدستور وميثاق العمل الوطني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما يؤمن بالعمل السلمي منهاجاً استراتيجياً لنشاطه، منطلقا في ذلك من مبادئ تنظيمه «وعد» ومن نبذه ومناهضته للعنف من أي طرف كان. من إيمانه بالملكية الدستورية طريقاً للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وبناء الدولة المدنية الحديثة. من أن طريق التنمية المستدامة يمر عبر مكافحة الفساد المالي والإداري وكل أشكال التمييز والتهميش».

وأفاد «في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها بلادنا والمنطقة، نؤكد على ثوابت عملنا الوطني المتمثلة باستمرار نضالنا السلمي من أجل تحقيق المطالب المشروعة لشعبنا في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحياة الحرة الكريمة».

وأوضح «فبعد سنوات خمس من الأزمة السياسية الدستورية، خيمت على البلاد الأزمة الاقتصادية والمعيشية، بعد أن سلكت الحكومة اقصر الطرق وأكثرها إيلاما للفئات المحدودة الدخل التي تشكل الغالبية العظمى من الشعب البحريني، والمتمثلة في رفع الدعم عن اللحوم والمحروقات وفي الطريق الكهرباء والماء، والتوجه لفرض المزيد من الرسوم وذلك تحت عنوان مواجهة العجز في الموازنة العامة الذي بلغ العام الماضي نحو ملياري دينار بدلاً من المليار ونصف المليار المقدر فيها، وتضخم الدين العام ليلامس العشرة مليارات دينار ليشكل أكثر من 85 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، الذي تراجع، حسب التصريحات الرسمية إلى 11.65 مليار دينار بحريني».

وأشار إلى أن «هذه معطيات قادت مؤسسات التصنيف المالي العالمي إلى تصنيف البحرين قبل أيام وتضعها في دائرة أكثر حرجا من الدائرة التي كانت فيها قبل عدة أشهر، ما يعني زيادة المخاطر على الديون التي تقترضها والذي بدوره زاد من نسبة الفوائد على الدين، وهو الأمر الذي قاد الحكومة إلى تجميد اقتراض 750 مليون دولار فور صدور التصنيف الدولي الجديد».

وشدد «إننا ندفع اليوم 400 مليون دينار سنوياً كفائدة على الدين العام وسوف يزيد هذا الرقم مع زيادة الدين الذي سيعاد النظر في سقفه ليتجاوز العشرة مليارات دينار وهنا تكمن الخطورة، كما تكمن الحاجة الماسة لتضافر كل الجهود من اجل وضع حد لهذا التدهور في الوضع الاقتصادي والمعيشي الذي يعاني منه المواطن، وخصوصاً بعد قرارات رفع الدعم بالصورة التي تم إخراجها بها. ونعتقد أن شخصية من قامة إبراهيم شريف كخبير مصرفي ومالي واقتصادي، يمكن الاستفادة من خبراته المتراكمة لكي يسهم في وضع الحلول للمأزق الذي نعيشه».

وختم الموسوي «أما في الجانب السياسي، فإننا نؤكد بأن خطر التشطير والتفتيت الذي يجري في المنطقة يحتاج إلى عقليات غير مؤزمة، وإلى سياسات وطنية جامعة قادرة على حفظ السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي عبر نبذ الطائفية والمذهبية من كل المصادر المحتملة، وتجنيب بلادنا ويلات الإرهاب بكل أنواعه بما يعزز الوحدة الوطنية وتمتينها ومواجهة أي تدخل خارجي في شئون بلادنا البحرين، ولنا في إبراهيم شريف مثالاً واضحا في الجهود المبذولة من أجل خلق الجسور بين الأطياف السياسية والايديولوجية، كما كان يردد في الأسابيع الثلاثة التي أطلق سراحه فيها».