قال المحامي محمد التاجر لـ «الوسط» إن «هناك 12 بحرينيا من مسقطي الجنسية ينتظرون قرار إبعادهم عن البلاد خلال الفترة المقبلة، بعد صدور أحكام بإبعادهم».

ونفذ خلال الأسبوع الجاري حكم التسفير في حق اثنين من البحرينيين ممن أسقطت جنسيتهم، وهما حسين خيرالله محمد محمدي الذي تم ترحيله يوم الأربعاء (24 فبراير/ شباط 2016)، والشيخ محمد خجسته، والذي رحل قبله بثلاثة أيام، يوم الأحد (21 فبراير الجاري)، وكلاهما تم ترحيلهما إلى العاصمة اللبنانية (بيروت).

ووفقا للمحامي التاجر، فإن خيار تصحيح الوضع القانوني لمن تم إسقاط جنسياتهم ويتم التعامل معهم على أنهم «بدون»، عبر توفير كفيل بحريني لهم، لم يتم القبول به من قبل السلطات الرسمية، التي اشترطت للحصول على الإقامة أن يحصل على جنسية دولة أجنبية وأن يتقدم بكفيل يكفله بعدها، كما حدث للشيخ محمد خجسته.

وأفاد التاجر أن «أحكام الإبعاد تنتظر حاليا 12 مواطنا بحرينيا تم إسقاط جنسياتهم وتم إصدار أحكام بإبعادهم من البلاد وهم: السيد محمدعلي الموسوي، السيد عبدالامير الموسوي، مسعود جهرمي، تيمور كريمي، إبراهيم كريمي، علي اسفنديار، عدنان كمال، حبيب درويش، إبراهيم درويش، إسماعيل درويش، مريم السيد إبراهيم، السيد عبدالنبي الموسوي.

وكانت قرارات إسقاط الجنسية عن هؤلاء تتابعت منذ العام 2012 حتى العام 2015.

ووفقا للتاجر، فقد «قامت السلطات الأمنية يوم الأربعاء (24 فبراير 2016)، بتسفير المواطن البحريني المسقطة عنه الجنسية حسين خيرالله محمد محمدي الذي أيدت يوم الثلثاء الفائت، المحكمة الكبرى الجنائية الثانية إبعاده من البلاد، وقد تم ترحيله إلى العاصمة اللبنانية (بيروت).

وأفاد التاجر أن «السلطات الأمنية استدعت خيرالله مساء الثلثاء بدعوى الطلب منه أن يوقع على بعض الأوراق، غير أنه تفاجأ باحتجازه من الساعة 9.00 مساء وحتى 9.30 صباح الأربعاء لغرض تسفيره قسرا إلى بيروت».

وبذلك يكون خيرالله ثاني مواطن بحريني سحبت جنسيته يتم ترحيله إلى خارج البلاد (تحديدا إلى بيروت)، خلال 3 أيام، بعد الشيخ محمد خجسته الذي اتخذ ذات الإجراء بحقه يوم الأحد (21 فبراير 2016).

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر، وأيمن مهران، وأمانة سر يوسف بوحردان، أيدت يوم أمس حكم أول درجة بتغريم حسين خيرالله محمد محمدي 100 دينار، وإبعاده نهائيا بقضية إسقاط جنسيته من ضمن قائمة (72) شخصاً، أسقطت جنسياتهم؛ لإضرارهم بمصالح البحرين.

وكان بيان اصدر حينها جاء من خلاله في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة المخاطر والتهديدات الإرهابية، ونظرا لقيام بعض المواطنين بأفعال تسببت في الإضرار بمصالح المملكة، والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها، ومن هذه الأعمال:- التخابر مع دول أجنبية وتجنيد عدد من العناصر عبر وسائل التواصل الاجتماعي- تقديم التمويل اللازم للعناصر القائمة على ارتكاب العمليات الإرهابية- العمل على تشويه صورة الحكم والتحريض ضده وبث الأخبار الكاذبة بهدف تعطيل أحكام الدستور- ارتكاب سلسلة من العمليات التفجيرية التي من شأنها زعزعة الأمن الداخلي وترويع المواطنين- السعي وراء تأسيس جماعة إرهابية وتدريبهم على استعمال الأسلحة لارتكاب الجرائم- تهريب الأسلحة- التحريض والترويج لتغيير النظام في البلاد بوسائل غير مشروعة- الانضمام إلى خلايا إرهابية للإضرار بمصالح المملكة والنيل من استقرارها- الانتماء إلى منظمات إرهابية للقتال في الخارج- الإساءة إلى الدول الشقيقة. واستنادا لنص المادة (10/ج) من قانون الجنسية البحرينية، وبناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء، صدر مرسوم بإسقاط الجنسية البحرينية عن (72) شخصا.

وصدر المرسوم في (31 يناير/ كانون الثاني 2015) بإسقاط الجنسية البحرينية عن (72) شخصاً؛ لإضرارهم بمصالح البحرين.

ووفقا إلى المحامي محمد التاجر أيضا، فقد «تم إيداع الشيخ محمد خجسته - الصادر بحقه حكم قضائي بإسقاط الجنسية والإبعاد - توقيف إدارة الهجرة والجوازات يوم الأحد (21 فبراير 2016)»، وتم تسفيره من البلاد يومها، بعد أن أيدت محكمة الاستئناف حكماً بتغريم خجسته 100 دينار وإبعاده بقضية إسقاط جنسيته ضمن قائمة (72) شخصاً أسقطت جنسيتهم؛ لإضرارهم بمصالح البحرين، في حكم مشابه لما قضي به على خيرالله المسفر أيضا.