دعا رؤساء المجالس والبرلمانات العربية إلى ضرورة اعتماد مبدأ إنشاء القوة العربية المشتركة التي نص عليها في القرار الصادر عن القمة العربية السادسة والعشرين التي عقدت بشرم الشيخ، والالتزام بالأطر المنهجية المنصوص عليها في القرار.
ودعا المجتمعون في إعلان القاهرة الصادر عن المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات والمجالس العربية الذي اختتم أعماله أمس الخميس (25 فبراير/ شباط 2016) بالقاهرة إلى الالتزام بضرورة تعزيز معاهدة الدفاع العربي المشترك وبروتوكولاتها الإضافية واتفاقية التعاون الأمني والقضائي، والعمل على إنشاء مركز عربي لمراقبة ومكافحة الإرهاب بأشكاله المختلفة والاستفادة من خبرات الدول في هذا المجال.
وأكد رؤساء البرلمانات العربية إقرار نظام السلم والأمن العربي وتمكينه من أداء دوره وإقرار نظامه الأساسي بما يسمح بتفعيل عمله، والدعوة إلى إنشاء هيئة للحكماء بمشاركة برلمانية عربية لتقوم بالنظر في معالجة الخلافات العربية - العربية واقتراح الحلول الناجحة لها.
وشدد المجتمعون على مراجعة وإعادة تقييم الموقف العربي الجماعي في تعامله مع دول الجوار الإقليمي، وكذلك في علاقته مع الدول الكبرى المؤثرة في مجريات النزاعات القائمة في المنطقة واستعادة الدول العربية للمبادرة السياسية في حل أزمات المنطقة ومنع تطورها إلى نزاعات مسلحة؛ وذلك لأن الخبرة التاريخية لدول المنطقة أثبتت أنها أكثر قدرة ونجاحاً في إيجاد حلول للأزمات الأكثر استعصاء.
وأكدوا في بيانهم الختامي على ضرورة تعزيز التشريعات الضرورية التي تكفل التصدي للتهديدات الأمنية الجديدة ومكافحة الجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار غير المشروع للأسلحة وعمليات الاختطاف والابتزاز وما يرتبط بها من جرائم الفساد وغسل الأموال وتجريم دفع الفدية وكافة النشاطات التي تهدد أمن واستقرار المجتمع والعمل على إعادة النظر في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بما يتلاءم مع التحديات المستجدة وتمدد التنظيمات الإرهابية.
كما تضمن «إعلان القاهرة» العمل على إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وعلى استخدام كل وسائل الضغط لإلزام إسرائيل على الانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووي في الشرق الأوسط وإخضاع كل المرافق النووية لدول المنطقة لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
العدد 4920 - الخميس 25 فبراير 2016م الموافق 17 جمادى الأولى 1437هـ
