توقع وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي أمس الخميس (25 فبراير/ شباط 2016) نسبة إقبال مرتفعة على مراكز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المقررة اليوم (الجمعة) فيما يأمل الإصلاحيون هزيمة ائتلاف من المحافظين والمتشددين يسيطر على البرلمان منذ 12 عاماً.

وقال فضلي، في مؤتمر صحافي في طهران: «بحسب استطلاعاتنا، سيشارك 70 في المئة من الإيرانيين في الانتخابات وهو من شأنه أن يكون معدلاً قياسيّاً جديداً للبلاد». وتشهد هذه الانتخابات صداماً ثلاثياً بين المحافظين والمتشددين والإصلاحيين.

ولم يكن هناك أي تناغم بين صفوف الائتلاف الذي يضم المحافظين والمتشددين - الذي كان مرتبطاً على نحو وثيق بالرئيس السابق محمود أحمدي نجاد - ما يعطي الإصلاحيين الثقة للتوجه إلى الانتخابات.

ويتوقع فضلي ظهور أول نتائج جديرة بالثقة غداً (السبت) لكن لم يقدم المتحدث باسمه في المؤتمر الصحافي الذي عقد في طهران موعداً محدداً للانتهاء من فرز الأصوات.

وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية أمس انسحاب نحو 1400 مرشح إلى الانتخابات لمصلحة اللوائح الرئيسية، ما يجعل عدد المتنافسين على مقاعد مجلسي الشورى والخبراء 5003 مرشحين.

وقال المسئول عن الانتخابات في الوزارة محمد حسين مقيمي إن عدد المرشحين أصبح 4844 مرشحاً إلى الانتخابات التشريعية مقابل 6229 في البداية، و159 مرشحاً إلى مجلس الخبراء الذي يضم رجال دين مكلفين تعيين أو إقالة المرشد الأعلى للجمهورية عند الضرورة، مقابل 161 أولاً.

وفي إطار منفصل، حث وزير الخارجية الأميركي جون كيري الكونغرس أمس على التريث في تجديد قانون العقوبات الخاص بإيران الذي يعود إلى العام 2006 ويتضمن فرض عقوبات على طهران بسبب برامجها النووية والصاروخية والذي ينتهي العمل به بحلول نهاية العام الجاري.

وقال كيري في جلسة للجنة الشئون الخارجية التابعة إلى مجلس النواب مخصصة لمناقشة موازنة وزارة الخارجية: «لا أنصح بذلك لعدة أسباب». ويضغط كثير من أعضاء الكونغرس لتجديد القانون بسرعة بغية إرسال رسالة إلى طهران بأن المجلس مازال يتخذ موقفاً متشدداً من برنامجها النووي وسعيها لتطوير الصواريخ وسجل حقوق الإنسان.