يتوجه الإيرانيون يوم الجمعة (26 فبراير/ شباط 2016) إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لأول مرة منذ توقيع الاتفاق النووي العام الماضي في انتخابات قد تحدد ما إذا كانت الجمهورية الإسلامية ستواصل رحلة الخروج من العزلة الدبلوماسية والاقتصادية بعد سنوات من العقوبات.

ويتنافس في السباق أنصار الرئيس البرجماتي حسن روحاني الذي أشرف على الاتفاق النووي والذي من المرجح أن يسعى للفوز بفترة رئاسية ثانية العام القادم والمحافظون الذين يعارضون بقوة أي تقارب مع القوى الغربية.

ودعا المعسكران الإيرانيين للإقبال بقوة على التصويت. ومنع مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المتشددون والمكلف بفحص أوراق المرشحين معظم الإصلاحيين مع كثير من المعتدلين من خوض الانتخابات لكن أنصار معسكر المعتدلين دعوا الناخبين لتأييد حلفاء روحاني وإبعاد المحافظين.

ويخوض المرشحون السباق على جميع مقاعد البرلمان وعددها 290 مقعدا ومقاعد مجلس الخبراء وعددها 88 مقعدا وهو الهيئة التي تختار الزعيم الأعلى أقوى شخصية في الجمهورية الإسلامية. وخلال مدته التي تستمر ثماني سنوات قد يختار خلفا للزعيم الأعلى الحالي علي خامنئي البالغ من العمر 76 عاما والذي يتولى منصبه منذ عام 1989.

ويهيمن المتشددون حاليا على المجلسين سواء البرلمان أو مجلس الخبراء.

ويصعب التكهن بنتائج الانتخابات حيث يحقق المتشددون عادة نتائج طيبة في المناطق الريفية في حين يفضل الناخبون الشبان من سكان المدن المرشحين الإصلاحيين. وفي بازار طهران الكبير تفاوت الرأي العام السائد بين طبقة التجار صاحبة النفوذ.

وقال عادل جهانجيري (61 عاما) الذي يمتلك متجرا في البازار "سأعطي صوتي للإصلاحيين ... إذا فاز المحافظون فستكون أخبارا سيئة لي ولغيري في قطاع الأعمال لأنهم ضد تحرير الاقتصاد".

لكن تاجر التجزئة صادق صلاح أخوندي (40 عاما) قال إنه سيمنح المحافظين صوته لتمسكهم بالثورة الإسلامية عام 1979 ومقاومتهم للقوى الأجنبية. وأضاف قائلا "لا نريد أي انفتاح على العالم الخارجي".

وثمة شكوك عميقة تجاه الغرب ويسعى المتشددون لتقويض حلفاء روحاني باتهامهم بأن لهم صلات بالقوى الغربية.

تحديد المسار

وإذا دعي مجلس الخبراء لاختيار خليفة لخامنئي فقد يحدد قراره مسار الجمهورية الإسلامية لسنوات وربما لعقود قادمة.

ومن شأن وجود برلمان أكثر دعما لروحاني أن يسمح له بمواصلة الإصلاح الاقتصادي في الداخل والحوار الدبلوماسي في الخارج وربما البدء في تقليص القيود الاجتماعية التي تزعج قطاعا كبيرا من الشباب الإيراني.

غير أنه مهما تكن النتيجة فإن النظام السياسي في إيران يعطي سلطة كبيرة للمؤسسة المحافظة بما في ذلك مجلس صيانة الدستور والسلطة القضائية الإسلامية والزعيم الأعلى.

ويجب أن يقر مجلس صيانة الدستور الذي يضم 12 عضوا جميع القوانين الجديدة ويفحص جميع المرشحين بالانتخابات على أساس فني وأيديولوجي. ولعب المجلس بالفعل دورا في انتخابات الجمعة بعدما استبعد آلاف المرشحين ومنهم كثير من المعتدلين وكل الإصلاحيين تقريبا.

وجعلت مثل تلك الهياكل في السلطة بعض الناخبين في حالة من اللامبالاة.

وقالت أريا بهفروز (18 عاما) الطالبة بالسنة الأولى في كلية طب الأسنان بجامعة طهران "لن أضيع وقتي وصوتي... لن يتغير شيء لأن المحافظين يقبضون على السلطة."

وبرغم ذلك فقد أعد إصلاحيون ومعتدلون بارزون قائمة مشتركة بالمرشحين في طهران - 30 للبرلمان و16 لمجلس الخبراء- ويأملون في أن يمنحهم هذا الأغلبية في المجلسين.

وقال محمد رضا عارف نائب رئيس الجمهورية السابق وهو إصلاحي لرويترز "نتوقع ألا يحصل المحافظون أو المتشددون على الأغلبية البرلمانية وأن يطرأ تغير على المناخ العام في البرلمان".