قال الخبير والمحلل الاقتصادي السعودي برجس حمود البرجس إن عوائد النفط في السعودية انخفضت إلى أقل من النصف عما كانت عليه في الأعوام السابقة كمتوسط سنوي، فقد كان إيراد مبيعات النفط في عام 2012م أكثر من 1.200 مليار ريال وانخفض حالياً إلى حوالي 500 مليار ريال أي بما يعادل 60% تقريباً، موضحاً أن القراءات المالية المستقبلية ليست متفائلة.
جاء ذلك لدى استضافته من قبل منتدى الثلاثاء الثقافي بالقطيف في ندوة اقتصادية تحت عنوان "رؤى وأفكار حول الاقتصاد الوطني" وذلك يوم الثلثاء الماضي (23 فبراير/ شباط 2016)، للحديث عن مستجدات الاقتصاد في المملكة العربية السعودية والتحديات التي يواجهها والتوجهات الرئيسية لبرامج التنمية الاقتصادية.
وتناول البرجس مشكلة غياب الدراسات والأبحاث الاقتصادية المتخصصة والمتعمقة عبر مراكز الدراسات والأبحاث، حيث أن ما هو قائم عبارة عن تحليلات محددة لا تشكل نظرة شاملة للاقتصاد الكلي للمملكة، وهذا ما يفسر ضعف الاستثمارات المالية لعوائد النفط بشكل سليم في الفترات الماضية، ونتج عنه ضعفا في استكمال البنية التحتية. واشار الأستاذ برجس البرجس إلى طبيعة محركات الاقتصاد الوطني ومن بينها الأيدي العاملة الوطنية التي تعتبر عالية التكلفة مقارنة بالوافدين، مستشهدا بأن أحد المحددات الاساسية لمستوى الراتب وهو السكن فإن متوسطه في المملكة هو 24 ألف ريال سنويا، وباعتبار أنه يشكل 25% من الراتب فإن معدل الراتب الشهري ينبغي ألا يقل عن 8 آلاف ريال، بينما متوسط الرواتب في المملكة هي أقل من 6 آلاف ريال شهريا. وأوضح أن مستوى الرواتب في انخفاض مستمر، ومع وجود تضخم في الاقتصاد فإن ذلك يولد مجالات للتستر والتلاعب والفساد بأشكاله المختلفة بسبب ضعف التوازن بين الدخل وتكلفة المعيشة.
تطرق بعدها البرجس للحديث عن اعتبار مشكلة البطالة من أهم تحديات الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى اعتبارها القضية الأولى في الاستراتيجيات التي يجب أن تبنى عليها الخطط التنموية للمملكة، مطالبا التوجه لخلق اعمال منتجة وليست خدمية فقط من خلال توجه المؤسسات التربوية والاجتماعية للعمل على تطوير الانسان وتنمية الخبرات. وأشار إلى بعض الإحصائيات المتعلقة بالبطالة موضحا أن هناك ثلاثة مليون ونصف طالب وطالبة في المدارس أعمارهم أكبر من 15 سنة، ومليون ونصف في طالب جامعي سيتخرجون للبحث عن وظائف، وقرابة الأربعة مليون امرأة في منازلهن أما أن يكن مجبرات أو لا يجدون أعمالا.
وشدد البرجس على أن تكون الخطط الاقتصادية المستقبلية مبنية على أسس ودراسات علمية وبحثية، وأن تشمل هذه الخطط جميع مجالات التنمية، موضحا أن الايراد الناتج من رفع الدعم عن المحروقات وبعض الخدمات لن يضيف الكثير للاقتصاد الوطني، كما أن خصخصة القطاع الصحي والمدارس وغيرها لن تكون ذات جدوى كبيرة. وحول دور القطاع الخاص، أوضح المحاضر بأنه لن يتمكن من توفير الفرص المطلوبة والتعويض عن العجز المالي القائم، مؤكدا على أهمية استبدال الطرق التقليدية في إدارة الاقتصاد بوسائل أكثر إبداعية وانتاجية.
وأشار البرجس إلى أنه ينبغي أن يشمل برنامج التحول الوطني على اهتمام كبير بالجامعات لإحداث تغير جذري في العقول التي تدير الأعمال وإنتاج البحوث العلمية القيمة والدقيقة، موضحا أن مراكز البحوث تأتي في سياق إيجاد منظومة إصلاحية شاملة. وتطرق البرجس للحديث عن العوامل الاساسية لتحسين فعالية الاقتصاد الوطني من خلال التخطيط الموضوعي والسليم، القضاء على الفساد بكل أشكاله، وتحسين جودة إدارة المشاريع في المملكة التي يمكنها النهوض بالتنمية، وتطوير الأعمال والابتكار، وانشاء مراكز البحوث والدراسات، والاستفادة من خبرات وتجارب الدول المتقدمة.
