عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها الشهري العادي برئاسة ماريا خوري وعضوية كل من حميد أحمد حسين ومنى هجرس. وقد أكد الأعضاء على ضرورة وأهمية التواصل والمتابعة مع جميع جهات الاختصاص بعد دراسة الشكاوى وطلبات المساعدة التي ترد إلى المؤسسة باختلاف أنواعها، بالإضافة إلى رصد حالات وادعاءات انتهاك حقوق الإنسان من خلال الصحافة والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
وقد تنوعت الشكاوى في الفترة الأخيرة من طلبات مواصلة الدراسة من داخل أماكن الاحتجاز، وتلقي العلاج اللازم، وادعاءات سوء معاملة، بالإضافة إلى شكوى من إجراءات الزيارة في مركز التوقيف بالحوض الجاف.
واستعرضت اللجنة مقترحا أعدته الأمانة العامة حول ضوابط منح الإذن المؤقت للنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل لحضور مراسم العزاء للمتوفين من أقاربهم، وقررت اللجنة إعادة المقترح للأمانة العامة للمزيد من الدراسة والإيضاح ليكون المقترح متماشيا مع المعايير الدولية بهذا الشأن مع مراعاة خصوصية الإجراءات المحلية.
علما بأن لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة تلقت خلال شهر يناير/ كانون الثاني عدد 3 شكاوى وعدد 10 طلبات مساعدة ومشورة قانونية.
والجدير بالذكر أنه بجانب تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان من المواطنين والمقيمين ودراستها والبحث فيها وتحديد أفضل السبل للتعامل معها، ومتابعتها بشكل فعال فإن اللجنة ترصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة، وتقدم المقترحات التي تتعلق بالمبادرات الرامية إلى وضع حد لهذه الانتهاكات.
ومن الخطط القريبة للجنة هو القيام بالزيارات الميدانية وفق الأصول المتبعة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة.
هذا وتستقبل اللجنة الشكاوى وطلبات المساعدة التي تدخل في اختصاصها في مقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف، أو عبر موقعها الإلكتروني www.nihr.org.bh.
