أشار رئيس اللجنة الفنية بالمجلس البلدي للمنطقة الشمالية العضو البلدي طه الجنيد إلى أن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عممت مؤخرا على البلديات بإزالة التجميد عن صرف التراخيص للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة على الشوارع غير التجارية في المناطق الاستثمارية.

وأوضح الجنيد أن "وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف رفع خطاباً في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي للمجالس البلدية يخطرهم فيه بأن الوزارة تقوم حاليا بمراجعة المعايير والاشتراطات للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة غير المطلة على الشوارع التجارية بناءً على واقع الممارسة خلال الفترة السابقة وتأثيرها على المناطق السكنية، وعليه تم توجيه الجهاز التنفيذي بوقف العمل بالجدول المشار إليه وعدم إصدار أي تراخيص جديدة لهذه الأنشطة وفقا للجدول بصورة مؤقتة لمدة شهرين لحين الانتهاء من الدراسة المذكورة، وسيتم موافاة مجلسكم بنتائج الدراسة لإبداء الرأي في شأنها ".

وقال أنه "في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي استلم المجلس خطاباً من وكيل الوزارة لشئون البلديات يحوي إخطاراً للمجلس بأنه تم توجيه الجهاز التنفيذي بعدم إصدار تراخيص جديدة لهذه الأنشطة لمدة ثلاثة شهور إضافية تمتد حتى نهاية مارس/ آذار لحين الانتهاء من الدراسة ".

وذكر الجنيد أن "اللجنة اطلعت في اجتماعها الأخير على مرفق خطاب عبارة عن مذكرة داخلية مؤرخة في يناير/ كانون الثاني الماضي مرفوعة من وزير الأشغال وشئون البلديات إلى وكيل الوزارة لشئون البلديات بالتعميم على البلديات بإزالة التجميد عن صرف التراخيص للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة على الشوارع غير التجارية في المناطق الاستثمارية في التصنيفات التالية ( BA – BB – BC - BD ) ومناطق العمارات ( B3 – B4 ) والمعارض التجارية ( Com )، على أن يتم إبقاء التجميد لصرف الرخص لهذه المشاريع في المناطق السكنية مثل( RHB – RHA – RB – RA – RG - AG ) ".

وبين أن "المقصود من الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة هي الأنشطة التي يتم الترخيص لها على مباني مشيدة سواءً في فلل سكنية أو شقق في عمارات ولا تقع هذه المباني على شوارع تجارية وإنما على شوارع غير مصنفة كشوارع تجارية وهذه الأنشطة تشمل الروضات، الحضانات، العيادات، الصالونات والمعاهد".

وختم الجنيد بالإشارة إلى أن "المجلس أعاد خلال يناير/ كانون الثاني الماضي رفع مرئياته حول الأنشطة ليتم دراستها من قبل الجهة المختصة التي عينها الوزير لإعادة الدراسة وهذه المرئيات هي نفسها التي رفعها المجلس من العام 2014 للتعديل على الاشتراطات التي اعتمدت في فبراير/ شباط 2014 بدون أخذ رأي المجالس فيها، مما نتج عنها مشاكل كثيرة خصوصاً للمواطنين القاطنين في المناطق الإسكانية التي تأتي مدينة حمد على رأسها كأكبر مشروع إسكاني على مستوى المحافظة الشمالية وعلى مستوى المملكة ".