أعلن رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم اليوم أن مجموعة البنك ستزيد التزاماتها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثلاثة أضعاف في السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى قرابة 20 مليار دولار، وذلك لمعالجة العواقب والآثار الناشئة عن الصراعات التي تشهدها حاليا ولمساعدة بلدان المنطقة على التعافي وإعادة الإعمار ، وذلك وفق ما نقل موقع "البنك الدول

وفي كلمته أمام مؤتمر دعم سوريا والمنطقة في المملكة المتحدة، قال كيم "من المحتم علينا أن نكون على مستوى التحديات التي تفرضها الأزمة الإنسانية الحالية، وأن نفعل ذلك على نحو يدعم التنمية من أجل الأجيال القادمة".

ولدعم البلدان التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين، تعمل مجموعة البنك الدولي حاليا على إعداد تدبير استثنائي لتقديم 200 مليون دولار من التمويل الميسر للمساعدة في خلق فرص العمل وزيادة معدلات الالتحاق بالتعليم في لبنان والأردن.

وقال كيم "هناك حاليا أكثر من مليوني لاجئ سوري في الأردن ولبنان ويدين العالم بالكثير لهذين البلدين اللذين قدما مساعدة سخية للسوريين، بالرغم من التكلفة الباهظة التي تحملتها شعوبهما واقتصاداتهما".

بالإضافة إلى ذلك، فقد دشنت مجموعة البنك الدولي بالاشتراك مع البنك الاسلامي للتنمية والأمم المتحدة مبادرة لزيادة حجم التمويل المتاح للمنطقة. وبالنسبة للأردن ولبنان، تهدف المبادرة التمويلية إلى توفير موارد التمويل الميسر عبر استخدام الهبات المقدمة من البلدان المانحة لتخفيض أسعار الفائدة على القروض. وتسعى المبادرة إلى جمع مبلغ مليار دولار من المنح والهبات من المانحين بغرض تعبئة ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار من التمويل الميسر. ويهدف برنامج ثان إلى مساندة البلدان في إعادة البناء والتعافي من عواقب وآثار الحروب والأوضاع الهشة، وذلك عبر الاستفادة من الأسواق المالية الدولية لإصدار سندات خاصة، بما في ذلك الصكوك/السندات الإسلامية.

وأضاف كيم "باختصار، إننا نبذل كل ما في وسعنا لابتكار طرق لمساعدة هذه البلدان. وأحد أبرز الأمثلة على ذلك أننا شرعنا مع رئيس الوزراء ديفيد كاميرون وصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني في سبتمبر/أيلول في مناقشة أفضل السبل لتوفير فرص العمل للأردنيين واللاجئين السوريين على حد سواء. ونحن  ننظر حاليا في إمكانية إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، ونشجع الاستثمارات في المشاريع البلدية والأشغال كثيفة الاستخدام للأيدي العاملة. وهدفنا هو خلق مبادرات ذات منفعة متبادلة للمجتمعات المحلية المضيفة وكذلك للاجئين".

كما تعمل الحكومة الأردنية ووزارة التنمية الدولية البريطانية ومجموعة البنك الدولي، بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية ذراع البنك للتعامل مع القطاع الخاص، على إعداد مقترح من أجل إنشاء مناطق اقتصادية وصناعية خاصة قريبة من حدود الأردن مع سوريا. ويهدف المشروع إلى منح اللاجئين المزيد من فرص العمل، وذلك من خلال اجتذاب المستثمرين الأجانب وتشجيع اللاجئين السوريين أصحاب الأعمال والمشاريع على الانتقال إليها.

واختتم كيم كلمته قائلا "إننا مصممون على توفير مواردنا لاستخدامها على الفور وبصفة دائمة لخلق الوظائف، وتعليم الأطفال، وإتاحة الفرص الاقتصادية لكل من اللاجئين السوريين والمجتمعات السخية التي تستضيفهم في كل من الأردن ولبنان وتركيا".

تجدر الإشارة إلى أن هاتين المبادرتين التمويليتين منبثقتان عن إستراتيجية جديدة للبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تهدف إلى العمل مع الشركاء لمعالجة أسباب عدم الاستقرار. وتتمثل أهداف هذه الاستراتيجية في تشجيع التدابير الرامية إلى إعادة بناء العلاقة بين الدولة ومواطنيها، وتعزيز قدرة البلدان التي  تواجه آثار الصراعات وتستضيف أعداد كبيرة من اللاجئين، وتقوية آليات التعاون الإقليمي، والاستعداد لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار.