أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس، أن عائدات بلاده من النفط تراجعت بنسبة 70 في المئة في أقل من سنتين، مؤكداً قدرة الجزائر على مواجهة هذا الوضع ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الخميس (25 فبراير / شباط 2016)

وأوضح بوتفليقة في رسالة وجهها إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين بمناسبة تأسيسه (1956) وتأميم قطاع المحروقات (1971)، أن الجزائر تمكنت «في الظرف الراهن من مواجهة انهيار سعر النفط الفادح الذي قارب 70 في المئة في سنتين أو أقل».

وتوفــر عائدات المحروقات للجزائر التي يبلغ تعداد سكانها 40 مليون نســـمة، أكثر من 95 في المئة من العائدات الخارجية وتساهم بنسبة 40 في المئة في ميزانية الدولة. وشدد الرئيس الجزائري على «أننا لا ننوي التخلي عن التزام الصرامة المطلوبة والضرورية في تسيير الموارد العامة وترشيد خياراتنا المالية.وفي هذا المقام أحرص على تأكيد أننا ننوي التصدي لتداعيات انخفاض أسعار النفط بسياسة نمو اقتصادي حكيمة وحازمة».

من جهة أخرى، استأنف شباب عاطلون من العمل اعتصامهم في قلب مدينة ورقلة (800 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة) التي تُلقَّب بـ «عاصمة النفط» في الجزائر، حيث عمدوا إلى تشطيب أجسادهم بآلات حادة بعدما خاطوا أفواههم في اعتصام سابق، ورأت هيئة حقوقية إن الوضع مهدد بالتفاقم في حال لم تتدخل السلطات.

وفرقت الشرطة أمس، اعتصاماً شارك فيه شباب من طالبي العمل أمام مقر وكالة التشغيل في ورقلة التي شهدت منذ شهور تظاهرات عارمة استدعت زيارات متكررة لرئيس الوزراء عبد المالك سلال لمعالجتها.

وندد ممثلو المحتجين بـ «الخروقات الحاصلة في التوظيف في مؤسسات النفط»، متهمين القيمين عليها بإقصائهم من العمل من خلال اعتماد أساليب ملتوية في التوظيف.

ونظمت مجموعات شبابية تظاهرات «مفاجئة»، فيما طالب رئيس النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العامة رشيد معلاوي بوضع حد لعقود العمل الموقتة المعروفة في الإدارة الجزائرية بـ «عقود ما قبل التوظيف» وتوظيفهم بشكل دائم.

ويتقاضى أصحاب العقود الموقتة في الإدارات العامة والشركات الاقتصادية، أجراً تبلغ قيمته أقل من 180 يورو، ويبلغ عدد هؤلاء، مئات آلاف من طلاب الجامعات وُظِّفوا في إدارات حكومية لكنهم لا يتمتعون بمزايا الموظفين الحكوميين، فهم يتقاضون الحد الأدنى من دون أي ضمان بتوظيفهم بصفة دائمة.

وخاط محتجون الأسبوع الماضي أفواههم واعتصموا قبالة «وكالة التشغيل»، فيما لم تُصدر السلطات أي تعليق حول تكرر هذه الاعتصامات، ويبدو أنها أحالت الملف إلى مكتب رئيس الحكومة الذي يخطط لزيارة ورقلة في غضون أيام.

ورغم منع التظاهرات في العاصمة الجزائرية منذ عام 2001، إلا أن العاطلين من العمل وأصحاب العقود الموقتة يحاولون كسر هذا المنع. وقرر وزير الداخلية السابق نور الدين يزيد زرهوني حظر المسيرات في العاصمة منذ أحداث 14 حزيران (يونيو) 2001 حين تدفق آلاف المتظاهرين من منطقة القبائل، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وخسائر مادية كبيرة.