ذكرت مصادر مطلعة على الملف الليبي في العاصمة الفرنسية باريس أمس، أن التدخل العسكري هناك شبه مستحيل، من دون التوصل الى اتفاق سياسي في ليبيا، وذلك رداً على تقرير نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية في عددها الصادر أمس، جاء فيه أن وحدات من القوات الخاصة والاستخبارات الفرنسية تنفذ عملية سرية ضد متشددي «داعش» في ليبيا بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبريطانيا ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الخميس (25 فبراير / شباط 2016).

وترغب فرنسا بأن يؤيد البرلمان الليبي المعترف به دولياً، حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، وذلك يتطلب عودة الحكومة إلى العاصمة طرابلس، الأمر الذي يفترض تعاون الميليشيات الفاعلة على الأرض للسماح بذلك. ورأت مصادر فرنسية مأذونة أن بعض الدول العربية المعنية لا تقوم بدورها الكامل في دعم الحل السياسي في ليبيا.

وكانت الصحيفة أعلنت أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وافق على «عمل عسكري غير رسمي» تنفذه وحدة من القوات الخاصة وخدمة العمليات السرية لوكالة الاستخبارات الفرنسية في ليبيا.

وتشمل ما أطلقت عليه «لوموند» اسم «الحرب السرية لفرنسا في ليبيا»، ضربات موجهة متفرقة تستهدف زعماء التنظيم المتشدد يتم إعدادها سراً، في محاولة لإبطاء انتشاره في ليبيا. وامتنعت وزارة الدفاع الفرنسية عن التعليق على محتوى تقرير «لوموند»، لكن مصدراً مقرباً من وزير الدفاع جان إيف لودريان قال إنه أمر بالتحقيق في «انتهاك سرية الدفاع القومي» لتحديد مصادر التقرير.

وأكدت وزارة الدفاع في السابق تنفيذ طائرات فرنسية طلعات مراقبة فوق ليبيا في الآونة الأخيرة.

كما أكدت الوزارة أيضاً أن فرنسا أنشأت قاعدة عسكرية متطورة في شمال النيجر على الحدود مع ليبيا. وقالت «لوموند» إن الاستخبارات الفرنسية نفذت ضربة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي قتل خلالها المتشدد العراقي «أبو نبيل» الذي كان أحد زعماء «داعش» البارزين في ليبيا.

وأضافت الصحيفة أن مدونين متخصصين تحدثوا عن رؤية قوات خاصة فرنسية في شرق ليبيا منذ منتصف شباط (فبراير) الجاري. ونقلت الصحيفة عن مسؤول دفاع فرنسي قوله: «آخر ما يمكن أن نفعله هو التدخل في ليبيا. لا بد أن نتجنب أي مشاركة عسكرية علنية وأن نعمل بشكل سري».

من جهة أخرى، اعلن مئة نائب ليبي من أعضاء البرلمان المعترف به دولياً في بيان، تأييدهم حكومة الوفاق الوطني، مؤكدين أنهم منِعوا من التصويت على منحها الثقة.

وقال النواب: «نؤكد، نحن أعضاء مجلس النواب والبالغ عددنا مئة نائب، موافقتنا على التشكيلة الوزارية المقترحة وعلى البرنامج الحكومي».

وصدر بيان النواب بعدما عجز البرلمان الليبي أول من أمس، عن التصويت على منح الثقة للحكومة عقب فشله في تأمين النصاب القانوني للجلسة، لكن النواب الموقعين على البيان قالوا إنهم منعوا من التصويت «بالقوة»، وتعرضوا «للتهديد» لمنع إتمام عملية.

وطالب النواب لجنة الحوار التي تمثل البرلمان في محادثات السلام، وبعثة الأمم المتحدة، بالعمل على «تحديد المكان المناسب لعقد جلسة مجلس النواب بعدما أصبح جلياً استحالة القيام بذلك» في طبرق في شرق ليبيا حيث يعقد البرلمان جلساته.

وتحتاج الحكومة إلى أصوات 99 نائباً للحصول على ثقة البرلمان.

ودعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر قيادة البرلمان إلى «اتخاذ خطوات فورية لإضفاء الطابع الرسمي على هذا الإقرار»، عبر عقد جلسة تصويت جديدة. وعبّر كوبلر عن قلقه بشأن «التقارير العديدة المتعلقة بتهديد وتخويف أعضاء البرلمان»، مضيفاً أن «هذا الأمر غير مقبول». إلى ذلك، تعقد الدول المجاورة لليبيا اجتماعاً في تونس نهاية آذار (مارس) المقبل لبحث الوضع في هذا البلد.