كشف تقرير اقتصادي متخصص عن ارتفاع معدل التضخم السنوي الشامل في السعودية إلى 4.3 في المئة في كانون الثاني (يناير) الماضي، مسجلاً أعلى مستوى له خلال الأعوام الخمسة الماضية، منوّهاً بأن زيادة أسعار الطاقة تسبّبت في تضخم فئتي «السكن والمياه والكهرباء والغاز» و«النقل» ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الخميس (25 فبراير / شباط 2016).
وأفاد التقرير الصادر عن شركة «جدوى» للاستثمار بأن التضخم في فئة «السكن» ارتفع من أربعة في المئة، على أساس سنوي، في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إلى 8.3 في المئة في يناير، مسجلاً أعلى مستوى له في خمسة أعوام، عازياً ذلك إلى زيادة تعرفة خدمات الكهرباء والماء، فيما سجّل التضخم في فئة «النقل» ارتفاعاً من 1.3 في المئة في ديسمبر إلى 12.6 في المئة في يناير، مسجلاً أعلى معدل له في 21 عاماً، نتيجة تأثره المباشر بارتفاع أسعار الوقود.
وتوقّع التقرير ازدياد الضغوط التضخمية المحلية خلال 2016 نتيجة لتأثيرات الجولة الثانية من تعديلات أسعار الوقود، التي تم تطبيقها أخيراً، مع توقعات بتشديد الحكومة إجراءاتها الرقابية لمنع أية زيادات غير مبررة في أسعار المواد الغذائية والسلع، في حين أكد أن فئة «الصحة» شهدت تسارعاً ملحوظاً في الأسعار، مع ارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 1,3 في المئة، على أساس سنوي، إذ تباطأ التضخم بدرجة طفيفة عن مستواه في الشهر الماضي، متأثراً بصفة جزئية باستمرار المسار المنخفض للأسعار العالمية للغذاء.
