أفاد دبلوماسيون الأربعاء (24 فبراير/ شباط 2016) أن مشاورات تجري حالياً بين أعضاء مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يكرّس الاتفاق الذي توصلت إليه واشنطن وموسكو لإرساء وقف لأطلاق النار في سوريا اعتباراً من منتصف ليل الجمعة/ السبت.
وأوضح دبلوماسي في المجلس لصحافيين طالباً منهم عدم نشر اسمه أن الدول الـ 15 الاعضاء في مجلس الأمن تأمل التصويت على مشروع القرار الجمعة حيث سيقدم مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا للمجلس إحاطةً عن جهوده الرامية إلى وقف القتال وإعادة النظام السوري والمعارضة إلى طاولة المفاوضات. وقال المصدر "أعتقد أنه عندها سيكون لدينا قرار يمكننا اعتماده لاحتضان وقف إطلاق النار الذي تفاوضت بشأنه الولايات المتحدة وروسيا". وأضاف أن مشروع القرار "هو قيد التشاور ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه بعد".
وأوضح الدبلوماسي ان دي ميستورا يأمل إذا ما احترم وقف إطلاق النار أن يتمكن من الدعوة الى جولة جديدة من المفاوضات بين النظام والمعارضة تعقد يوم الجمعة في 4 مارس/ آذار. اما في حال سقطت الهدنة فستسقط معها الدعوة الى طاولة المفاوضات.
وكان وزير الخارجية الاميركي جون كيري أعلن في وقت سابق الاربعاء ان مسؤولين اميركيين وروسا سيجتمعون قريبا لتشكيل لجنة لمراقبة حسن سير اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا الذي سيدخل حيز التنفيذ ليل الجمعة-السبت وسيستثني تنظيم الدولة الاسلامية وجبهة النصرة. وكثفت واشنطن وموسكو الاربعاء ضغوطهما على حلفائهما لضمان اتفاق وقف إطلاق النار الذي أكد النظام السوري انه سيلتزم به، بينما اعلنت المعارضة التزامها "بهدنة موقتة لمدة اسبوعين".
وأعلن الكرملين ان الرئيس السوري بشار الأسد أكد لنظيره الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية استعداده للالتزام بالهدنة. ولكن الرئيس الأميركي باراك أوباما بدا حذراً لدى الحديث عن هذه الهدنة أثناء استقباله العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني.
