حين يحين الموعد، يكونون فيه على أهبة الاستعداد، يحدوهم الشوق بمداه، في انتظار اللقاء، لقاء لا يرون فيه حبيبهم ماثلا أمامهم إلا من خلف جدار زجاجي حاجز بينهم، يمنعهم من احتضانه أو حتى لمسه والاقتراب منه، كل ما يرونه جسدا بعيد المنال يكاد لا يبين، وصوتًا يسمع همسًا، وثقوبًا صغيرة يتعذر كبيرها أن تتسع لأصغر اصبع أن تدخل بين ثناياه.

هكذا هو حال الموقوفين البحرينيين في سجن الحوض الجاف، وما يحدث بينهم وبين أهاليهم أثناء الزيارات الدورية، معاناة تسردها مئات العوائل البحرينية.

تقول زوجة أحد الموقوفين: «لدي أربعة أبناء أكبرهم عمره اثنا عشر عامًا وأصغرهم أربع سنوات، لا ينعمون باحتضان أبيهم يتحسسون هذا الجدار، ويتمنون أن يزال ليرتموا في أحضانه لتقبيله، أما أصغرهم فيقضي وقته وهو يبحث في الثقوب عن أكبرها ليحشر إصبعه الأصغر ليقبله والده» هكذا تمر ساعتهم ليكون حالهم كمن يذهب إلى الماء ليرتوي فيرجع أشد عطشا.

هي شكوى تتكرر لدى جميع الأسر البحرينية ممن لديها موقوف في سجن الحوض الجاف، فقد نقلت مجموعة منهم إلى صحيفة «الوسط» استياءهم من الحواجز الزجاجية، والمنشور في عدد يوم الأحد الماضي (21 فبراير/ شباط 2016)، قولها «أفقدت الزيارة من مضمونها وهدفها الأساسي، الزيارات في ظل وجود الحواجز الزجاجية لا تختلف تماماً عن الاتصالات الدورية التي يجريها الموقوفون عبر مركز الاتصال، ما يعني أن الاكتفاء في هذه الحالة بالاتصال عوضاً عن تجشم عناء الحضور والتفتيش وغيرها من الأمور أفضل بكثير، ولاسيما أن الإضافي في الأمر مجرد صورة الموقوف أمامك فقط»، في حين أن مجموعة منهم قاموا بالتواصل ومخاطبة الأمانة العامة للتظلمات ولكن دون جدوى ليبقى الحال كما هو عليه. فإن كان الخوف من إدخال اي ممنوعات فان التفتيش المسبق ووجود كاميرات المراقبة الأمنية والشرطة كفيل بمنع ذلك، لكن أن يكون ذلك سبباً في منع التواصل الجسدي بين الموقوف وأهله المقربين من الدرجة الاولى فهو إمعان في القسوة لكل الطرفين.

الأصل في الإنسان حريته، وهي جزء متأصل في كرامته، وعدم امتهانها، لذلك فالسجن يعتبر عقوبة مقيدة للحرية، يخضع لها الإنسان لارتكابه ما يخل بالقانون، لكن ذلك لا يعني أن يكون السجن ذا طبيعة مؤلمة، لذلك فإن المرء داخل السجن ينبغي أن تقدم إليه الخدمات التي يحتاج إليها بما فيها الاتصال المباشر بأهله، وكل ما يتعلق بكرامة الإنسان هو حق يخوله القانون بغض النظر عن نوع الجريمة، وهذا الأمر اشارت إليه كل المواثيق الدولية وفي طليعتها الإعلان العالمي لحقوق الانسان (1948) والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية (1966) والاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966) وغيرها من الإعلانات الدولية الخاصة بحماية الأشخاص الخاضعين للسجن، وقبلهم بكثير القرآن الكريم في قوله تعالى «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا» (الإسراء: 70).