قالت منظمة العفو الدولية إن سياسة الإفلات من العقاب لاتزال مستمرة في البحرين، وإن الحكومة واصلت تقييد حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، والتضييق المتزايد على أنشطة الإنترنت وغيرها من أشكال المعارضة، وإن زعماء المعارضة لا يزالون وراء قضبان السجون.

جاء ذلك في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية بشأن حالة حقوق الإنسان في العالم في العام 2015، والذي أطلقته يوم أمس الأربعاء (24 فبراير/ شباط 2016).

وأشار التقرير إلى ما وصفه بـ «استمرار تفشي التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، ناهيك عن الحُكم على العشرات بالسجن لمدد طويلة، وتجريد السلطات ما لا يقل عن 208 أشخاص من جنسيتهم البحرينية، والحكم على ثمانية أشخاص بالإعدام؛ لكن لم تنفذ أي أحكام بالإعدام بعد.

وعلى صعيد حرية التجمع، أكد التقرير أن السلطات البحرينية فرضت قيوداً مشددة على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، واعتقلت وحاكمت النشطاء السياسيين والدينيين الذين انتقدوا الحكومة من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية أو في التجمعات العامة.

وأشار التقرير إلى أنه في (مارس/آذار2015)، اعتمد مجلس الشورى تعديلات على المادة (364) من «قانون العقوبات» والتي من شأنها أن تزيد عقوبة «من أهان بإحدى طرق العلانية المجلس الوطني أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة» لتصبح السجن لمدة سنتين، وتزيد العقوبة القصوى على التشجيع العلني على «تشويه السمعة» إلى السجن ثلاث سنوات، أو لمدة أطول لتهمة «القذف» في وسائل الإعلام الاجتماعي.

ولفت التقرير إلى أنه في (سبتمبر/ أيلول الماضي)، أقر مجلس الوزراء لوائح من شأنها أن تفرض عقوبات على المنافذ الإعلامية التي» تنشر معلومات كاذبة أو ضارة، من شأنها تلحق الضرر بالعلاقات الخارجية».

وأشار إلى أن الشرطة أعادت اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب، بسبب تغريدات على «تويتر» عن التعذيب في «سجن جو»، وأيدت محكمة استئناف الحكم الصادر بحقه في وقت سابق بالسجن لمدة ستة أشهر بسبب «الإهانة العلنية لمؤسسات رسمية»، وأفرجت السلطات عنه لاحقًا بموجب عفو ملكي، بعد أربعة أيام من اعتماد البرلمان الأوروبي قراراً يحث الحكومة على الإفراج عنه، وعن سجناء الرأي الآخرين، وظل ممنوعاً من مغادرة البحرين.

وتطرق التقرير أيضا إلى استدعاء السلطات البحرينية واستجوابها بعض زعماء المعارضة السياسية، ومحاكمتها وسجنها آخرين بتهم غامضة، إذ حُكم على الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، بالسجن لمدة أربع سنوات، وبعد شهر من إطلاق سراحه من السجن بموجب عفو ملكي، أعادت السلطات الأمنية اعتقال الأمين العام السابق لجمعية «وعد» إبراهيم شريف، ووجهت إليه تهمة «التحريض على كراهية وازدراء النظام»، ومحاولة قلب نظام الحكم» بالقوة وبوسائل غير مشروعة».

كما أصدرت المحكمة على الأمين العام السابق لجمعية «الوحدوي» فاضل عباس حكماً بالسجن خمس سنوات بتهمة «نشر معلومات كاذبة».

وأشار التقرير إلى أن السلطات واصلت منع أو تقييد زيارات الهيئات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها منظمة العفو الدولية للبحرين.

وعلى صعيد حرية التجمع، ذكر التقرير أن السلطات واصلت حظر جميع التظاهرات في العاصمة المنامة، وأنه في (يناير/كانون الثاني 2015)، أطلق ضابط شرطة النار على متظاهر من مسافة قريبة في قرية البلاد القديم، وفي (نوفمبر/ تشرين الثاني)، برأت إحدى المحاكم ساحة الضابط.

وفيما يتعلق بإسقاط الجنسية، تطرق التقرير إلى إسقاط السلطات البحرينية جنسية بحرينيين أدينوا بجرائم تتعلق بالإرهاب أو بأعمال أخرى غير مشروعة، إذ جردت ما لا يقل عن 208 أشخاص، بينهم تسعة أطفال، من جنسيتهم خلال العام، ليصبح العديدون منهم عديمي الجنسية، فيما أعادت محكمة الاستئناف جنسية تسعة أفراد.

وأشار التقرير إلى أنه تم ترحيل واحد من قائمة ضمت 72 شخصًا أسقطت جنسيتهم، وطلب من الآخرين تسليم جوازات سفرهم وبطاقات الهوية وتسوية أوضاعهم القانونية كأجانب، أو مغادرة البحرين، وقام بعضهم بتقديم استئناف في المحكمة ضد القرار، لكن تم رفض ذلك في (ديسمبر/ كانون الأول الماضي).

وبشأن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، جاء في التقرير: «ظل التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ضد المعتقلين والمشتبه فيهم متفشياً، وبشكل رئيسي بالنسبة إلى المشتبه فيهم أمنيّاً أو في قضايا تتصل بالإرهاب».

وأكد التقرير استمرار مناخ الإفلات من العقاب، فيما تقاعست السلطات عن تقديم كبار المسئولين ألى المساءلة عن التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال ومنذ احتجاجات2011، وأسفرت التحقيقات القليلة التي أدت إلى ملاحقات قضائية لبعض رجال الشرطة من ذوي الرتب المتدنية إلى أحكام مخففة أو إلى البراءة.

وأشار التقرير إلى تبرئة المحكمة رجل شرطة من تهمة التسبب في وفاة فاضل عباس، الذي أصيب بعيار ناري في الرأس، في (يناير/ كانون الثاني 2014)، وحكم على الضابط بالسجن ثلاثة أشهر بتهمة جرح صادق العصفور، الذي كان مع فاضل عباس، بإصابته بعيار ناري في بطنه.

وبين التقرير أنه في (نوفمبر/تشرين الثاني الماضي)، أمرت المحكمة بإعادة محاكمة اثنين من ضباط الشرطة المدانين بالتسبب في وفاة علي صقر في الحجز في العام 2011، وخفضت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن عليهما لمدة 10 سنوات، في (سبتمبر/أيلول 2013)، إلى سنتين.

كما أشار التقرير إلى الحكم على ستة من ضباط الشرطة بالسجن لمدد تتراوح بين سنة وخمس سنوات لتسببهم في وفاة حسن آل الشيخ أثناءاحتجازه، في نوفمبر 2014.

وعلى صعيد حقوق المرأة، لفت التقرير إلى تصويت البرلمان ضد مادة في قانون الحماية من العنف الأسري، والتي كان من شأنها، لو أقرت، تجريم الاغتصاب الزوجي، وخول القانون، الذي صدر في (أغسطس/ آب)، النيابة العامة والمحاكم صلاحية إصدار أوامر بالحماية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر لضحايا العنف الأسري، وفرض عقوبة السجن ثلاثة أشهر على خرق أمر الحماية الذي ينطوي على العنف.

وبشأن عقوبة الإعدام، أشار التقرير إلى أن عقوبة الإعدام سارية المفعول على جرائم القتل العمد، والجرائم ذات الصلة بالإرهاب، وجرائم أخرى، بما في ذلك جرائم المخدرات، وأن المحكمة أصدرت أحكاماً بالإعدام على ثمانية أشخاص، وخففت حكمين بالإعدام إلى السجن المؤبد، ولم تنفذ أحكاماً بالإعدام.