وافق أعضاء مجلس أمانة العاصمة مقترح بتركيب كاميرات أمنية لحدائق محافظة العاصمة، على أن يدرس المقترح بشكل متكامل لتحديد الآلية والكلفة التقديرية لتركيب الكاميرات، وجاء ذلك بعد أن رفع مجموعة من أهالي المنطقة عريضة مطالبين بمراقبة حديقة السنابس، وذلك بعد رصد عدد من الحالات المخلة بالآداب في الحديقة.

وقال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة عبدالواحد النكال: «إن مجموعة من أهالي السنابس رفعوا عريضة مطالبين باستبدال سور الحديقة، وذلك بعد استغلال الحديقة لأمور مخلة بالأمن والآداب العامة».

وأضاف «استبدال سور حديقة السنابس الحالي من الخرسانة إلى حديدي سيكون مكلفاً، وخصوصاً أن الحديقة تم افتتاحها منذ 3 سنوات واستبدال السور سيكلف 6500 دينار، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة صيانته مقارنة بالسور الخرساني، لذا نقترح تركيب كاميرات أمنية».

وجاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية العاشرة لمجلس أمانة العاصمة والتي عقدت أمس الأربعاء (24 فبراير/ شباط 2016).

ولفت النكال إلى أن تركيب كاميرات أمنية في الحدائق سيسهل من مراقبة ما يدور في داخل الحدائق وعدم السماح باستغلالها للأمور المخلة بالأمن والآداب العامة، مع سهولة مراقبة أعمال الصيانة ودعم حراس الأمن من أجل السيطرة على الحدائق والمحافظة على أمنها، كما أنه سيساهم في مواكبة التطور التكنولوجي وتطوير الخدمات في المرافق العامة، مع توفير المزيد من الأمن لمرتادي الحدائق. وذكر النكال أن السبب في اقتراح تركيب الكاميرات يعود إلى تقنين مصروفات حراس الأمن بسبب شح الموازنة.

واتفق أعضاء الأمانة في الحاجة إلى تركيب كاميرات أمنية في حدائق العاصمة، إلا أن ذلك بحاجة إلى دراسة الكلفة وخصوصاً أن وضع الكاميرات يجب أن يخضع إلى قوانين مع وجود فريق لمراقبة على مدار 24 ساعة، مؤكدين موافقتهم على المقترح في تركيب كاميرات في حدائق محافظة العاصمة، على أن تتم دراسة الكلفة وعرضها على اللجان داخل الأمانة لمعرفة إمكانية تطبيقها.

وأعاد أعضاء اللجنة مقترح تنظيم رسوم البلدية على المحلات المستأجرة في المجمعات التجارية بمحافظة العاصمة لمجلس أمانة العاصمة إلى اللجنة المالية والقانونية؛ وذلك لإعادة دراسته مع حضور الجهات المعنية، وذلك بعد أن رفع رئيس اللجنة المالية والقانونية مازن العمران المقترح، مشيراً إلى أن بعض المحلات المستأجرة في المحلات التجارية ليس لها أرقام، مما أسفر عن عدم تنظيم الرسوم البلدية المستحقة عليها، وذلك بحسبان أن هذه المحلات تشترك في عداد كهرباء واحد مركزي للمجمع التجاري الكائنة فيه، في الوقت الذي غالباً ما يكون للمجمع مستثمر واحد يقوم بإعادة تأجير المحلات في الباطن إلى الغير، مما يجعل من تطبيق رسوم البلدية الواقعة بـ10 في المئة من القيمة الإيجارية لكل محل في غير محله.

ووافق الأعضاء على طلب الجهاز التنفيذي بغلق المحال والورش والكراجات المخالفة والواقعة على شارع معن بن زائدة، وذلك لعدم التزامهم بالنشاط المسموح لهم، مما أسفر عن ازدحام مروري بالمناطق المحيطة وتضرر الأهالي.

كما وافق الأعضاء على مقترح مشروع مزاد لبيع السيارات المستعملة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويأتي هذا المقترح للمساهمة في تنظيم عملية عرض وبيع السيارات المستعملة في مملكة البحرين بصورة تجارية واحترافية، مع المساهمة في تفادي عرض السيارات المستعملة على الأرصفة وفي الشوارع العامة بصورة عشوائية، مع تجنب المشاكل التي يسببها عرض السيارات قرب الأحياء السكنية والمساهمة في رفع المستوى الاقتصادي وانعاش سوق السيارات المستعملة، إضافة إلى أن هذا المقترح جاء بناء على رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مضمونة بصريقة سهلة.

ووافق الأعضاء على تغيير تصميم حديقة المشعل الواقعة في منطقة الحورة من حديقة عامة إلى ساحات شعبية على رغم من أنه كان مخصص إلى تطوير الحديقة 500 ألف دينار. ورفع الأعضاء خطابا إلى وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، مطالبين فيه بفتح تحقيق في قيام أحد المواطنين بإجراءات لشراء زاوية والقيام ببناء مخالف في واديان بجزيرة سترة، على رغم من أن هذه الأرض تعود إلى المواطن، إذ إنه استملكها قبل أن يتم بناء الشارع فيها.