انتقل فيروس الـ «هواش والصراخ وشد الأعصاب» إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين «بيت التجار»، حيث شهدت الغرفة أمس الأربعاء (24 فبراير/ شباط 2016)، مشاجرة لفظية بين عضو لجنة أصحاب الأعمال نادر علاوي، ونائب رئيس لجنة القطاع التجاري والتجزئة بالغرفة أكبر جعفري، وذلك خلال اللقاء التشاوري الثالث الذي نظمته اللجنة بمقر الغرفة أمس، وشارك فيه نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، علي الكوهجي، ومدير الخدمات بالهيئة أشرف إمام، إلى جانب المستشار في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة محمد الأحمدي، وبحضور عدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

واستمرت حالة «شد الأعصاب» بين علاوي وآخرين وبين جعفري وزميله رجل الأعمال يوسف صلاح الدين اللذين كانا يديران اللقاء، منذ بدء اللقاء وحتى آخره، حتى وصل الأمر إلى أن يقول علاوي لجعفري «مو انت اللي تسكتني... واعرف قدرك».

وبدأت المشاجرة اللفظية عندما قاطع علاوي نائب رئيس الهيئة، الكوهجي، وهو يستعرض إحصائية بعدد العمالة غير النظامية في البحرين، والتي انخفضت من 60 إلى 36 ألف عامل، بحسب الكوهجي، وبيّن أن 17 ألف عامل غادروا البحرين، و37 ألف عامل صححوا أوضاعهم، فيما لايزال نحو 3782 عاملاً هاربين.

وامتد الـ «هواش والصراخ» ليصل إلى عضو لجنة أصحاب الأعمال هشام مطر.

وقاطع علاوي أكثر من مرة المشاركين في اللقاء، وهو الأمر الذي كان يرفضه جعفري وصلاح الدين، ويطلبان منه الجلوس في مكانه، وعدم مقاطعة المتحدثين والمشاركين، حتى وصل الأمر إلى أن يقف جعفري وعلاوي، فيقول الأخير للأول: مو انت اللي تسكتني.. انت ما تسكتني واعرف قدرك، أنا عضو ومن حقي أن أتكلم»، ليأتيه الرد من جعفري «انت ما تحترمنا ولا تحترم أحد وأخذت حقك... احترم نفسك واقعد مكانك»، وعندما ملأ الشجار والصراخ المكان، اضطر المستشار محمد الأحمدي، أن يتوجه من منصة اللقاء إلى حيث يجلس علاوي، ويطلب منه تهدئة أعصابه.

وبدأ اللقاء، بتوضيح من نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، أن هناك نحو 3782 عاملاً هارباً في البحرين، وقد تم تقديم بلاغات رسمية من أصحاب الأعمال المعنيين بهم، مشيراً إلى أن عدد العمالة غير النظامية انخفض إلى نحو 36 ألف عامل، بعد أن كان عددهم 60 ألفاً.

وأكد أنهم يبذلون الجهود الكبيرة من أجل تصحيح أوضاع العمالة غير النظامية مع من وصفهم «شركاءنا» في الغرفة ووزارة الداخلية وحملات التفتيش، مشيراً إلى أن هناك فترة سماح لتصحيح أوضاع العمالة غير النظامية في البحرين، وامتدت من شهر يونيو/ حزيران وحتى ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي (2015).

وأقر الكوهجي بأن ظاهرة العمالة غير النظامية موجودة في البحرين، وأول خطوة هو الاعتراف بها ووضع الحلول. وذكر أنهم منحوا تأشيرات دخول عمال أجانب لعدد من السجلات التجارية، دون النظر إلى نسبة البحرنة فيها.

من جانبه، قال مدير إدارة الخدمات في هيئة تنظيم سوق العمل، أشرف إمام، إن نسبة البحرنة ليست مسئولية هيئة تنظيم سوق العمل، بل إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هي الجهة المعنية بنسب البحرنة، مشيراً إلى أنهم تمكنوا من خلال التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بقطاع الأعمال، من خفض نسبة البحرنة في عدد من القطاعات، وآخرها قطاع الصالونات.

وفي سياق حديثه، أكد أنه لا يمكن لأحد أن يمتلك جواز سفر العامل الأجنبي، لأنه ملك شخصي وملك الدولة.

وأفاد بأن عدد العمال الذين مازال تصريحهم ساري المفعول، ولكنهم تركوا أعمالهم، وصل إلى نحو 5 آلاف عامل. واعتبر إمام أن تصحيح أوضاع أكثر من نصف العمالة غير النظامية يعد «إنجازاً للبحرين»، غير أن علاوي اعترض على ذلك واعتبر ذلك مضراً بمصالح أصحاب الأعمال، مستعرضاً في مداخلاته عدداً من الإشكالات القانونية والعوائق التي تواجههم كأصحاب مؤسسات صغيرة ومتوسطة.

من جانبه، قال المستشار في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، محمد الأحمدي، إن الوزارة تمكنت من تجديد نحو 61 ألف سجل تجاري عبر النظام الإلكتروني الجديد للوزارة.

وأوضح الأحمدي أن الوزارة استقبلت نحو 5658 طلباً جديداً عبر النظام، تم إنجاز 40 في المئة، منها، فيما يوجد 32 في المئة منها إما في طور الإنجاز أو انتظار الردود عليها.