عقدت هيئة تنظيم الاتصالات ورشة عمل وذلك بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة ومشغلي شبكات الاتصالات اللاسلكية الأسبوع الماضي (14-18 فبراير/ شباط 2016) في مقر الهيئة للبدء في مشروع وضع الأطر التنظيمية لإقامة أبراج الاتصالات الجديدة وتصحيح الوضع القانوني للأبراج غير المرخصة، وقد حضر ورشة العمل هذه ممثلين عن وزارة الموصلات والاتصالات وشئون البلديات والمجلس الأعلى للبيئة وشئون الطيران المدني والجهات الأمنية والعسكرية وهيئة شئون الإعلام.

من جهته، قال المدير العام للهيئة محمد بن حمد بوبشيت: «منذ تحرير قطاع الاتصالات في البحرين، شهدت خدمات الاتصالات وعلى رأسها الخدمات اللاسلكية والمتنقلة نمواً سريعاً في المملكة وهي تعد الآن عنصراً رئيسياً من عناصر الاقتصاد الوطني. وفي ظل المسئولية الجديدة التي نص عليها قرار الحكومة الجديد الصادر بخصوص أبراج الاتصالات، عملت الهيئة على ضمان تنفيذ إطار تنظيمي مناسب في قطاع الاتصالات وذلك من أجل تسهيل إنشاء وتطوير شبكات الاتصالات اللاسلكية الصديقة للبيئة، لدعم خدمات الاتصالات المستقبلية بصورة مستدامة وتلبية احتياجات المستهلكين والمستثمرين على حد سواء».

وأضاف «أن الهيئة تعمل بشكل وثيق مع الجهات الحكومية المعنية ومشغلي الشبكات اللاسلكية العامة لوضع الإجراءات اللازمة لتنظيم ترخيص وتشغيل أبراج الاتصالات التي ستسهم بدورها في تعديل وضع الأبراج من الناحية الجمالية وتصحيح الوضع القانوني لها، وتمكن شركات الاتصالات من إقامة الأبراج في المستقبل وفقًا لأفضل الممارسات الدولية».

من جانبه، ذكر مدير المشروع عادل الشويخ أنه «تم التعاقد مع شركة Salience Consulting إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال لتقديم الاستشارات الضرورية لتنفيذ هذا المشروع وفق أفضل الممارسات. ومنذ البدء في المشرع في شهر يناير الماضي تم الانتهاء من دراسة الوضع الحالي لأبراج الاتصالات وتحديد المسببات الرئيسية التي أدت إلى زيادة عدد الأبراج غير المرخصة، كما تم الانتهاء من التقييم الفني لعينة من أبراج الاتصالات لمعرفة مدى تطابق الأبراج القائمة مع الشروط الهندسية والموصفات القياسية لإنشاء أبراج الاتصالات».

وأضاف الشويخ «يجري حالياً التشاور من خلال اجتماعات عمل دورية مع الأطراف المعنية لوضع أفضل الحلول والإجراءات التشغيلية الفعالة لإقامة الأبراج الجديدة وتصحيح الوضع القانوني للأبراج القائمة بأقل تكلفة ممكنة، على أن يتم البدء بالإجراءات التصحيحية للأبراج المخالفة قبل نهاية هذا العام».

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع سيأخذ بعين الاعتبار إقامة أبراج الاتصالات المستقبلية بتصاميم أفضل لتندمج مع البيئة المحيطة وتساهم في معالجة مخاوف العموم بشأن الانبعاثات الكهرومغناطيسية من أجهزة الاتصالات وضمان التزامها بمستويات الانبعاثات المعتمدة محلياً وعالمياً إلى جانب الحد من زيادة عدد الأبراج من خلال تشجيع الاستخدام المشترك لهذه الأبراج بين المشغلين.

هذا وقد بلغ عدد أبراج الاتصالات في مملكة البحرين حتى نهاية العام 2015 حوالي 1500 برج اتصال منها 12 في المئة برج مشترك بين المشغلين.