دعا رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح البرلمانات العربية إلى أن تتبنى الدفع نحو الموافقة على إقرار النظام الداخلي والأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، والعمل على تفعيل مبادرة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتي تقدم بها جلالته في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 حول إنشاء المحكمة كآلية قانونية إقليمية عربية في مجال حماية حقوق الإنسان العربي، وذلك بما يتفق مع الدساتير والتشريعات العربية والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وخاصة في ظل موافقة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في مارس/آذار 2014 على النظام الأساسي للمحكمة.
وكان رئيس مجلس الشورى قد طرح من خلال مداخلة له ضمن أعمال الجلسة الأولى لمؤتمر رؤساء البرلمانات العربية المنعقد حاليا في القاهرة، عددا من الاقتراحات التي لقيت بدورها إشادة واستحسان عدد من البرلمانات العربية المشاركة، وقد أكد على ضرورة أن تعمل البرلمانات العربية على دعم ونشر الميثاق العربي لحقوق الانسان والذي يعد وثيقة عربية نوعية تناولت حقوق الانسان العربي بما يتفق مع الشريعة الإسلامية والمنظومة الدستورية والتشريعية، وأن تضمّن في ديباجة التشريعات ذات الصلة الاشارة إلى الميثاق العربي لحقوق الانسان، مع العمل على تفعيل التعاون والتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان العربية التابعة لجامعة الدول العربية بما يعزز من قيامها بدورها وفق المهام والصلاحيات المناطة بها.
وعلى صعيد متصل، وفيما يتعلق بمواجهة الإرهاب والتطرف، رأى رئيس مجلس الشورى أن يتم تضمين التوصيات الختامية للمؤتمر، التوصية بأن تعمل البرلمانات العربية على دعوة الدول العربية التي لم تصادق على "الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب و"الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" إلى التصديق على تلك الاتفاقيات والانضمام إليها، وحث الحكومات من خلال دورهم التشريعي والرقابي على تفعيل التعاون والتنسيق فيما بينهم بشأن وضع قاعدة بيانات للإرهابيين وتبادل المعلومات وتنفيذ تسليم الارهابيين، مع وضع تشريعات استرشادية بشأن الإرهاب ومكافحة غسل الأموال بغرض تمويل الإرهاب بالتعاون مع جامعة الدول العربية.
وأكد أهمية التنسيق والتعاون من خلال البرلمان العربي مع جامعة الدول العربية على تحديث وتطوير الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1997، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1999 بما يتفق ويواكب التحديات الراهنة وأشكال الارهاب المختلفة .
كما اقترح على البرلمانات العربية تبني مشروع بإنشاء مركز عربي للتنمية المستدامة كجهة معتمدة ضمن الأجهزة التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك بهدف مساعدة ومعاونة أوطاننا العربية من خلال دارسة التنمية المستدامة وفهم ركائزها ووضع إطار عملي ممنهج لدمجها في استراتيجيات وخطط عمل الحكومات العربية واقتصادياتها من أجل الوصول للاستدامة كنتاج لما سيتم بذله من استثمار في الجهد والموارد للدول، وذلك انطلاقا من مبدأ الوحدة العربية الذي أقرته جامعة الدول العربية كهدف استراتيجي للأمة العربية تسعى الدول العربية لتحقيقه ووضع الأسس والمعايير التي يتم من خلالها دمج كافة القطاعات لتصبح مساراتها واحدة تصب في عملية التنمية.
وكان المؤتمر قد افتتح أعماله اليوم الأربعاء (24 فبراير / شباط 2016) ، حيث دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في كلمته خلال حفل الافتتاح إلى تضافر الجهود البرلمانية لمواجهة التحديات الخطيرة التي تهدد دول المنطقة وفي صدارتها ظاهرة الارهاب المتنامية التي تهدد الامن القومي العربي، معربا عن أمله في أن يسهم المؤتمر في اتخاذ خطوات عملية للخروج من الأزمات الراهنة التي تعصف بالدول العربية وتهدد استقرار المنطقة برمتها.
في حين اعتبر رئيس الاتحاد البرلماني العربي مرزوق الغانم أن العمل العربي المشترك يظل قضية مركزية، داعيا الى التمسك الدائم بما هو مشترك ومحل توافق والانطلاق منه للبناء عليه، معتبرا التنسيق والتعاون هو البوابة لخلق موقف يحمل شيئا من التأثير تجاه القضايا العرية الكبرى كالقضية الفلسطينية، وقضايا التنازع العربي، وقضايا الإرهاب والتنمية والتعليم، وقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد، متمنيا أن يسهم المؤتمر في فتح نقاش جدي وشفاف حول أبرز التحديات التي تواجه العرب في عالم متغير ومتسارع.
ومن جانبه، أشار رئيس البرلمان العربي محمد أحمد الجروان في كلمته أن المؤتمر يكتسب أهمية قصوى بالنظر للظروف البالغة الحساسية التي تعيشها الأمة العربية وبما سيقره من تدابير ضرورية لتعزيز وحدة الصف العربي، وما يتطلبه ذلك من تضافر لكافة الجهود الرسمية والبرلمانية، واستنفار لكل امكانيات الأمة ومواردها للخروج برؤى وسياسات ومشاريع تعزز صمودها أمام التحديات وتحافظ على وحدتها وقوتها، لافتا إلى أن المؤتمر يعد خطوة مهمة في المسعى من أجل علاقة بناءة وفعالة، بين المؤسسات الرسمية والشعبية، تعمل على تجديد مناهج العمل العربي المشترك، وتمكين البرلمانات العربية من تجسيد البعد الشعبي في تطوير منظومة العمل العربي المشترك.
وأكد الجروان أن الشراكة الحقيقية بين مكونات الوطن العربي من قيادات تنفيذية حكيمة، وتشريعية مخلصة، وقضائية نثق بها، لمواجهة التحديات الراهنة، وتحديد الاولويات، يتطلب رؤية مستقبلية تعزز اللحمة العربية والتضامن العربي - العربي.
