تبدأ هيئة الكهرباء والماء في تطبيق التعرفة الجديدة لاستهلاك الكهرباء والماء، مع مطلع شهر مارس المقبل، حيث ستتغير الأسعار بالنسبة للقطاعات الصناعيّة والتجاريّة والسكّان الأجانب، ولن تتغير على القطاع المنزليّ للمواطن البحرينيّ لحساب واحد فقط.

وتتضمن التعرفة الخاصة بالمواطن البحرينيّ لسكن واحد عدداً من الفئات هي: كل رب أسرة بحريني (متزوج، مطلق، أرمل، أعزب بشروط) بحيث ينطبق العنوان الشخصي للمشترك في بطاقة الهوية مع العنوان المسجل لحساب الكهرباء والماء، وفي حال تعدد الزوجات الأخريات ممن لهن عنوان مختلف عن عنوان الزوج شريطة أن يكون الحساب مسجل باسمها، المشتركة البحرينية المتزوجة من غير بحريني وحساب الكهرباء والماء مسجل باسمها، والقصر البحرينيون ممن لديهم ولي أو القصر البحرينيين الذين ليس لديهم ولي في حال وجود موافقة كتابية من إدارة أموال القاصرين.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء عدنان محمد فخرو بأن المراكز الثلاثة الرئيسية لخدمات المشتركين (مجمع كاونتري مول بشارع البديع، والمحرق، ومبنى مزايا في مدينة عيسى)، تستقبل المراجعين بشكل يوميّ، بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إذ تم تخصيص موظفين لتعديل البيانات وآخرين للرد على استفسارات المواطنين والمقيمين، كما يمكن الاتصال على مركز الاتصالات على هاتف رقم: 17515555.

ولفت فخرو إلى أنه ستكون هناك فترة ثلاثة أشهر لتعديل أوضاع المواطنين، بحيث يمكنهم تحديث بياناتهم بما يضمن استمراريّة حصولهم على الدعم الخاص بالكهرباء، لكن تطبيق الأسعار الجديدة سيبدأ منذ الأول من مارس، وعليه فإن من يتأخر في تصحيح أوضاعه سيتم احتساب التسعيرة الجديدة عليّه وستعاد له بأثر رجعيّ في حال تعديل البيانات.

وقال فخرو ان الهيئة تستقبل حوالى200 الى 300 حالة يومياً في كل مركز وذلك لتصحيح بيانات اشتراكاتهم في الكهرباء والماء، لضمان استمراريّة الدعم، خصوصاً إن عدد البحرينيين المستفيدين من دعم الكهرباء والماء يصل إلى نحو 115 ألف حساب، وأضاف أن الهيئة عملت جاهدة بطواقمها وموظفي خدمات الزبائن لديّها للرد على كافة استفسارات المواطنين والمقيمين وإيصال المعلومات للرأي العام بشكل تفصيليّ ومتكامل.

أما على صعيد بقيّة القطاعات، فإن مملكة البحرين تّعد ثاني أرخص دولة خليجيّة في تسعيرة الكهرباء والماء على القطاعات الصناعيّة والتجاريّة، حتى بعد تعديل أسعار الكهرباء والماء.

وكان وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا قد صرح في وقت سابق بأنه نظراً لأهمية وارتباط قطاع خدمات الكهرباء والماء بكافة فئات المجتمع، بما في ذلك الأفراد والمؤسسات التجارية والصناعية والاقتصادية في مملكة البحرين، ونظرا للتبعات الاجتماعية والاقتصادية التي من الممكن أن تترتب على تغيير سياسة الدعم لهذا القطاع، فقد أخذت الحكومة في اعتبارها مراعاة لتلك الظروف الأخذ بمبدأ التدرج في مراجعة سياسة الدعم والسياسة التسعيرية لتعرفة الكهرباء والماء وذلك للتقليل قدر الإمكان من آثار أي تعديل في هذه السياسة على المستهلكين وعلى الأداء الاقتصادي للمؤسسات الصناعية والتجارية.

وبيّن الوزير بأنه تم كذلك تعديل الرسوم الثابتة على خدمتي الكهرباء و الماء للحساب الواحد شهريا لجميع المشتركين بمبلغ دينار واحد شهريا لحساب الكهرباء و دينار واحد شهريا لحساب الماء، ولفت الوزير بأنه تمت مراعاة المشتركين من فئة الاستهلاك الصغير والمتوسط من فئة الاستخدام غير المنزلي من المواطنين أصحاب المؤسسات والمحلات الصغيرة والمتوسطة والتي استهلاكها في حدود 5000 وحدة كهرباء، لما تمثله هذه الشريحة من دور في تنمية الاقتصاد وتحفيز الإنتاجية لدى المواطنين الذين تعد مثل هذه المؤسسات أحد مصادر الدخل بالنسبة إليهم.

يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على تعديل تعرفة الكهرباء والماء بناء على توصية من اللجنة الوزارية للشئون المالية وترشيد النفقات، وأن قيمة الدعم الحكومي المعتمد ضمن الميزانية العامة للدولة لدعم قطاع خدمات الكهرباء والماء بلغ 350 مليون دينار بحريني في كل من السنتين الماليتين 2013 و 2014، إذ يخصص هذا الاعتماد ضمن الميزانية لتغطية الفرق بين التكاليف التقديرية لعمليات الانتاج والنقل والتوزيع للكهرباء والماء، والإيرادات التقديرية التي يتم تحصيلها من بيع الكهرباء والماء على المشتركين في القطاع المنزلي وغير المنزلي. ويستفيد من قيمة الدعم الحكومي لقطاعي الكهرباء والماء جميع المستهلكين، الأفراد المواطنين والمقيمين، والوزارات والجهات الحكومية، والمؤسسات والمنشآت التجارية والصناعية.