وسط تحقيقات جنائية وضغوط الرعاة، تستعد الاتحادات الأعضاء، الأندية ومؤسسات رياضية أخرى لتبني حزمة إصلاح خلال الكونغرس الاستثنائي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بعد غداً (الجمعة).

تغييرات جذرية على مستوى المناصب القيادية، تتضمن دورا جديدا للرئيس، تحديد مدد البقاء في المناصب، المزيد من الشفافية وإشراك الأطراف المعنية، كلها عناصر تستهدف إعادة المصداقية إلى الفيفا، ونقل هذه المصداقية إلى الاتحادات القارية والاتحادات الوطنية.

وقال العضو التنفيذي للفيفا مويا دود للمراسلين الصحافيين: "لا أريد أن أستيقظ في السابع والعشرين من فبراير/ شباط من دون تطبيق هذه الإصلاحات".

وأضاف "الإصلاحات ينبغي تمريرها، العالم يتابع والفرصة سانحة أمام الاتحادات الأعضاء لإصدار رسالة واضحة وصاخبة بأن الفيفا في طريقه للإصلاح ويتغير بشكل حقيقي".

هناك دلالة أخرى مرئية فيما يتعلق بإصلاحات الفيفا وهي انتخاب رئيس جديد خلفا للسويسري جوزيف بلاتر الذي سيكون حاضرا خلال الكونغرس الاستثنائي في زيوريخ في نهاية عصره الذي بدأ قبل العام 1998 لكنه انتهى بإيقافه ثمانية أعوام من قبل لجنة القيم بالفيفا.

وقال القائم بأعمال رئيس الفيفا الكاميروني عيسى حياتو إن الانتخابات تمثل "عصرا جديدا للفيفا ولمستقبل كرة القدم" بينما من شأن الإصلاحات "أن تبدأ إجراءات إعادة الثقة وإعادة بناء الفيفا كمنظمة رياضية احترافية حديثه وموضع ثقة".

وطالب النقاد كثيرا بضرورة إجراء إصلاحات حقيقية داخل الفيفا، وبالنسبة للبعض فإن التغيرات ليست واسعة النطاق بشكل كاف.

وألقي القبض على بعض مسئولي الفيفا في زيوريخ في مايو/ أيار وديسمبر/ كانون الأول الماضيين في إطار تحقيقات الفساد الأميركية، بجانب الجدل الكبير الذي أثاره قرار منح روسيا حق تنظيم مونديال 2018 وقطر حق استضافة مونديال 2022، الأمر الذي أسفر عن إجراء تحقيقات جنائية سويسرية منفصلة رصدت 152 عملية تحويل بنكية قد تكون مشبوهة.

وأصدرت لجنة الإصلاح التي يترأسها فرانسوا كارار المسئول السابق باللجنة الأولمبية الدولية مقترحات تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة التنفيذية وسيتم طرحها للتصويت من قبل 209 اتحادات أعضاء بالفيفا خلال الكونجرس الاستثنائي.

وإذا تم تمرير هذه المقترحات بموافقة الأغلبية بنسبة 75 %، بعد غد الجمعة، فإنه سيتم تنفيذ هذه المقترحات في غضون 60 يوما.

وترغب اللجنة الأولمبية الدولية في أن تكون بمثابة القدوة بعد أن خضعت لبرنامج إصلاح ذاتي في أعقاب فضيحة حصول بعض المسئولين على رشى مقابل التصويت لملف أولمبياد سولت ليك الشتوي العام 2002.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ في ديسمبر الماضي: "مكافحة الفساد تعني أيضا أن الحكم الرشيد للمنظمات الرياضية أمر ضروري. اللجنة الأولمبية الدولية طبقت التدابير اللازمة منذ فترة طويلة... لقد وجهنا الدعوة ونتوقع من جميع المنظمات الرياضية أن تسير على النهج نفسه".

وتتضمن خطط الإصلاح وضع هيكل جديد للمناصب القيادية وتحديد فترة ولاية الرئيس وكبار المسئولين بـ12 عاما كحد أقصى بجانب الإعلان عن مرتبات المسئولين الكبار.

ويتضمن الهيكل الجديد للإدارة تشكيل مجلس من 36 عضوا من أصحاب النفوذ، ليحل محل اللجنة التنفيذية، التي ستعمل كمجلس إشرافي ولن تستمر كجهة اتخاذ القرار.

وسيستمر تعيين أعضاء المجلس من الاتحادات القارية، لكن مثلهم مثل جميع المسئولين البارزين، ينبغي أولا أن يجتازوا إجراءات التحقق من النزاهة في الفيفا، الذي يخضع لضغوط كبيرة من أجل إنهاء مشروع شبكة المسئولين القدامى الذي بدأ على المستويين الإقليمي والوطني.

ويراقب المجلس الذي يضم سيدة واحدة على الأقل من كل اتحاد من الاتحادات القارية الست، القرارات التي سيتم اتخاذها في المستقبل من قبل السكرتير العام ولجان الفيفا، التي تقلصت إلى تسع لجان بعد أن كانت 26 لجنة.

وكذلك تم تقليص نفوذ رئيس الفيفا إذ أنه سيصبح "في المستقبل السفير العام للفيفا، لتعزيز الصورة الإيجابية للاتحاد الدولي".

ولكن اللجنة التنفيذية رفضت اقتراحا يقضي بتحديد 74 عاما كحد أقصى لعمر المسئولين البارزين بالفيفا، وأجلت قرارها بشأن زيادة عدد منتخبات كأس العالم من 32 إلى 40 لحين إجراء المزيد من المناقشات حول الأمر.