ضمن برنامج "مهارات برلمانية"، ينظم معهد البحرين للتنمية السياسية اليوم الأربعاء (24 فبراير/ شباط 2016)، ورشة عمل لأعضاء مجلس الشورى بعنوان "العلاقة بين السلطات العامة في الدولة" وذلك بهدف تطوير مهارات أعضاء مجلس الشورى في عملية صناعة القرار السياسي، وتعزيز قدراتهم على التواصل مع المواطنين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، إضافة إلى رفع مهاراتهم في مجال تفسير وصياغة النص القانوني.

وتتناول محاور الورشة التي يقدمها رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني عبدالله حسن البوعينين، التعريف بسلطات الدولة، وأشكال العلاقة بين سلطات الدولة المختلفة في الأنظمة الديمقراطية الرئيسية، والرقابة المتبادلة بين السلطات الثلاث في مملكة البحرين، والعلاقة بين المحكمة الدستورية والسلطة التشريعية.

وبهذه المناسبة، أشار الأمين العام لمجلس الشورى عبد الجليل إبراهيم الطريف إلى أهمية عقد ورش عمل ودورات تدريبية لأعضاء المجلس تركز على الأولويات التي من شأنها المضي قدما نحو تعزيز الجانب التشريعي،  مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من أصحاب التجارب والخبرات التي تسهم في دعم  كافة الجوانب التشريعية لدى أعضاء المجلس، وفي هذا الصدد أكد أمين عام مجلس الشورى على أهمية أن تنصب الورش التدريبية على الأولويات التي تندرج في إطار قيام أعضاء مجلس الشورى بمهامهم على الوجه الأكمل، مؤكدًا على  ضرورة أن ترتكز الدورات والورش على كيفية تجاوز الصعوبات التي تواجه عمل أصحاب السعادة الأعضاء في أداء عملهم التشريعي، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع مختلف الأطراف ذات العلاقة.

من جانبه قال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية ياسر العلوي إن الورشة تأتي في إطار التزام المعهد بتفعيل بنود الاتفاقية الموقعة مع مجلس الشورى، والتي تنص على تقديم المعهد أوجه الدعم الثقافي والتدريبي لأعضاء مجلس الشورى، بهدف تعزيز الثقافة القانونية والسياسية للشوريين وتمكينهم من القيام بمهامهم التشريعية على الوجه الأكمل.

وأكد العلوي أهمية الورشة في تنمية الوعي بطبيعة العلاقة بين السلطات العامة في الدولة، والصلاحيات والاختصاصات الممنوحة لكل منها في إطار مبدأ الفصل بين السلطات، بالشكل الذي يخدم المسيرة البرلمانية، ويرسخ دعائم الممارسة الديمقراطية في ظل المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

يشار إلى أن رئيس هيئة التشريع والافتاء القانوني عبدالله حسن البوعينين يعد أحد أبرز القامات القانونية في مملكة البحرين، حيث يعمل منذ اكثر من 26 سنة في مجال القضاء والتشريع، وقد تقلد العديد من المناصب، التي أهلته ليتبوأ منصب رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وهي تعتبر من أعلى الهيئات القانونية في البلاد، والتي أخذت على عاتقها مهام الإفتاء القانوني، وإعداد وصياغة التشريعات، وتمثيل الدولة أمام القضاء.

يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية، ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وقد تأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005، وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي، والنهوض بالمسيرة السياسية في مملكة البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي، وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور، ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.