أبلغ رئيس مجلس الشورى علي الصالح، أعضاء المجلس بعدم عقد جلسة يوم الأحد المقبل (28 فبراير/ شباط 2016)؛ وذلك لعدم وجود مشاريع يناقشونها، وهي المرة الأولى في تاريخ المجلس التي يكون فيها الشوريون في «إجازة إجبارية» بعد أن نضبت مشاريع القوانين.

ذلك الإعلان ليس فريداً من نوعه، بل قد تكرر من قبل وكان مجلس الشورى، وكما يقال: «يدق طبول» إعلان عدم وجود شيء لديه يناقشه أو يتحدث عنه، حتى أنه في جلسة (10 يناير/ كانون الثاني 2016) طلب الصالح من رئيس مجلس النواب أحمد الملا إعطاء اهتمام أكبر بالتشريعات، حتى يقوم الشوريون بدورهم كسلطة تشريعية، قائلاً: إن التشريعات في مجلس الشورى «شحيحة جدّاً».

في الجلسة الماضية، ودع الصالح في ختام الجلسة الشورية الشوريين على أمل أن يلقاهم بعد أن تصلهم مشاريع قوانين من مجلس النواب!

أسئلة منطقية، ما هو نتاج المجلس التشريعي بجهود أعضائه؟ وماذا قدم مجلس الشورى من مقترحات ومشاريع؟ وكم اقترح مشروعاً بقانون؟ وكم تعديلاً أدخله؟ ولماذا لا يستخدمون أدواتهم الدستورية المتاحة لهم؟ وهل هم عاجزون عن ذلك؟

ما أطرحه ليس دفاعاً عن مجلس النواب، فقد أصبح الشارع العام البحريني موقناً بأداء المجلس النيابي، وسلم الأمر لله في ذلك، لكن ما يثار حاليّاً من عدم وجود شيء لدى مجلس الشورى القيام به يدعونا إلى طرح أسئلة كثيرة حول ما يجب القيام به على المجلس من دور.

المادة (92) من دستور البحرين قد أعطت الحق في اقتراح القوانين وتعديلات واقتراح التعديلات لكل من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، مما لا يدع أي مبرر أو مانع لأعضاء مجلس الشورى من أن يقوموا بدورهم الطبيعي عبر اقتراح القوانين وتعديلها وسد الفراغات التشريعية منذ انطلاق الحياة البرلمانية.

من حقنا أن نسأل أعضاء مجلس الشورى وخصوصاً المخضرمين منهم، من أسقط حقه وتخلى عن مكتسباته، وقبل بالتقليل من صلاحياته، أليس أنتم من قبلتم ومررتم تعديلات سحبت منكم حق «السؤال» الموجه إلى الوزير بعد قبولكم التعديلات الدستورية في العام 2012، وقبلتم بحصر مسألة توجيه السؤال إلى الوزير في أعضاء مجلس النواب، وأرحتم أنفسكم من ذلك، على رغم كون ذلك الحق يخلق لكم فرصة بسيطة من الرقابة على أداء الوزراء!

نعم، مجلس الشورى في البحرين تخلى عن حق «الرقابة» المتاحة له، ولم يتفاعل على أقل تقدير حاليّاً مع حقه في التشريع، وترك الملعب لـ«النواب» فقط لينتظر منهم ما يتكرمون عليه به من مشاريع، على رغم أنه يمتلك حق التشريع والاقتراح والتعديل!

ليس إجحافاً في حق البعض من الأعضاء الشوريين، الذين يبرز دورهم، ويلمس أداؤهم، ويعتز بمواقفهم وإن اختلفنا معهم، وكذلك آراءهم، إلا ان السواد الأعظم بلا موقف، ولا رأي، ولا حتى وجود، وهو ما يجعلنا نطرح فكرة مراجعة أدائهم وتقييمهم.