صبيحة (السابع عشر من فبراير/ شباط 2016)، تم لصق إشعار بقطع خدمة الكهرباء، على باب البناية التي يملكها المواطن من الخارج، وهي التي تحوي 5 وحدات، منها سكن المواطن في الدور الأرضي، واثنتان في الدور الأول يقطنهما أولاده، واثنتان في الدور الثاني يقطنهما مستأجِرَان، بحريني وعربي، وقد كانت صيغته كما الآتي:

«إشعار بقطع خدمة الكهرباء»، مكتوب بالخط الأحمر بالبنط العريض، باستطاعة شحيح النظر قراءته بيسر وعن بعد.

«عزيزي المشترك، يرجى التكرم بمراجعة أحد مراكز خدمات المشتركين التابعة إلى هيئة الكهرباء والماء بخصوص الآتي:

• تحويل اسم المشترك.

• تسديد الضمان المالي. (التأمين على الحساب).

• الاستقطاع البنكي المباشر. * مؤشر عليه بعلامة الصح ومحاطة الجملة بدائرة.

• إصلاح تسرب المياه.

• أخرى. *وكتب فيها بخط اليد رقم الشقة ورقم مدخل البناية.

«إن استجابتكم لهذا الإشعار خلال 3 أيام سيجنبكم قطع الخدمة.

التاريخ: 2016-2-17 (بخط اليد)

Account No./SPN XXXXXXX». *بخط اليد. انتهى نص الإشعار.

والموضوع ذو ثلاثة جوانب، الجانب الأول، نسأل الوزير المشرف، ونحن بإنتظار جوابه، بأي حق تلصق الهيئة على أبواب المواطنين من الخارج، إنذارات قطع الكهرباء، وهل مقصودكم هو ازدراء المواطنين، بالنشر عبر الملصقات في الأماكن العامة، المتاحة لكل المارين بالشارع، وعبر وسيلة متعمدة للفت انتباه عامة المارة، دون الشخص المعني، الذي لن يرى إعلانكم أثناء خروجه، إلا إذا صح فَرضُكم أن له عيوناً خلف رأسه، وربما لن يرى إعلانكم إلا حين عودته من سبيل معاشه، الذي لن يكون إلا إذا صادف دخوله بيته من الباب ذاته، فترة بعد الظهر، أو ربما طالت به التزاماته وواجباته الى ساعة منامه ليلاً، ولكم أن تقدروا، كم من المارة، سيطَّلعون على إعلانكم، وخاصة في مناطق السكنى المزدحمة، ومنهم الصديق الذي سيدفعه وفاؤه وربما كرمه، إلى أن يتسبب، بحسن نية، بإحراج صاحب الدار، ربما بالعرض عليه التكفل بالسداد، ظنّاً منه عجزه عن السداد المالي، ومنهم الحاسد والمتحفل الذي سيلوك بلسانه صاحب الدار، دون التيقن.

ولن يلام كلاهما في ذلك، بل الملام الهيئة من حيث التصرفات المتطاولة على حقوق المواطنين، فالمعني بإشعاركم واحد، يجب إبلاغه شخصياً ومباشرة، ولكم في ذلك التواصل وإياه عبر الهاتف أو الرسالة النصية أو البريد الإلكتروني، أو حتى طرق الباب والتسليم بتوثيق التسلم، من بعد التأكد من أن المتسلم ذو صلة، أو حتى اتباع الوسيلة التي يتبعها الموظف قارئ العدادات، وخاصة أن الإشعار بقطع الخدمة، وفي غضون أيام ثلاثة، الذي ألصق على باب دار المواطن من الخارج، وبما يحمله من معاني التهديد، حتى وإن كان موضوعه حقّاً، لم يسبقه أي إشعار أو إبلاغ قبله.

الجانب الثاني هو أن موضوع الإشعار، ليس له مسوغ، وقد استنكرته الموظفة المختصة وكذلك مسئول حسابات المشتركين، من حيث إن بحوزة الهيئة شيكين لم يستحقا بعد من جملة 23 شيكاً قيمة كل منهما 95 ديناراً، تم سداد باقيها بكل يسر وانتظام، الأول مستحق الدفع في (28 فبراير 2016) والآخر في (30 مارس/ آذار 2016)، مما حيرهم طلب المواطن منهم أن ينفذ للهيئة استقطاعاً مباشراً، من حسابه لدى البنك لسنتين مقبلتين، وذلك نظراً إلى عدم حلول تاريخي استحقاق الشيكين بعد، على خلاف النظام المتبع، بما أوقع في يدي الموظفة والمسئول، لكنهما وجدا للموضوع مخرجاً، بقبوله من المواطن، وترك الإجراءات الاستثنائية لمن أوعز من المسئولين، لموظف صغير بريء، أن يلصق ذلك الإنذار على باب المواطن.

والجانب الثالث، هو أنه ليس هناك في مركز خدمات المشتركين، أي مسئول معني، يمكن للمواطن أن يتواصل معه للشكوى، وربما سماع اعتذار مقبول منه، بدل من الشكاية لدى مراكز الشرطة أو النيابة العامة، لو إستلزم الأمر، أو أن الموظفين ليس مصرح لهم، أن يُدِلّوا المواطنين على المسئول الأعلى منهم مسئولية، أو أن كامل أطقم الموظفين في مركز الهيئة هم من ذوي درجة تنفيذ التعليمات ولا شيء سواها، من حيث انهم يتلقون كل صباح تعليمات يطبقونها على المواطنين، دونما باباً لمخاطبة أي مسئول، ولا باباً للشكوى وتسلم الرد.

وللمواطن شكوى أخرى، وهي طامة قانونية وحقوقية، فمن المعلوم أن الوزير قبل إصداره أي قرار، وخاصة ما يمس منها المواطن في ماله الخاص، يشير في صدر قراره الى «بعد الاطلاع» على مجموعة من القوانين ذات الصلة، وذلك من بعد استشارته جميع مستشاري وزارته، وبعد نقاش الموضوع في مجلس الوزراء، وللمجلس أيضاً مستشاروه، فكيف يصدر الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء القرار المنشور في الجريدة الرسمية، بتحديد تعرفة الكهرباء والماء من فئة الاستهلاك المنزلي للمشترك البحريني على حساب واحد، ثم في التطبيق يتم حرمان البحريني العازب أو المُطلّق أو الشاب، البالغ السن القانونية، الذي يقطن سكنه الخاص، بحجة أن القرار يخص المشترك البحريني رب الأسرة فقط، فمتى كانت المواطنة البحرينية تُكتسب من بعد الزواج والإنجاب وتكوين الأسرة، وخاصة عندما يبلغ الابن مثلاً السن القانونية ويزيد عليها، ومعلوم أيضاً أن للقرار أساساً من الحسابات التحليلية، التي تسند وجاهته وجدواه، فإذا كانت الحسابات شملت فقط رب الأسرة البحريني، فلماذا لم يصدر بها القرار من أصله.

بإنتظار رد هيئة شئون الكهرباء والماء بصدد شَكْوتِي المواطن.