قال وكيل شئون الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة؛ إن «قرارا صدر بغلق المسلخ المركزي التابع لشركة البحرين للمواشي (الممول الرئيسي المعتمد عليه للحوم الطازجة والمبردة في البحرين)؛ لعدم صلاحيته واستيفائه المعايير والمقاييس المعتمدة».

وأضاف أن «إدارة الثروة الحيوانية أرسلت إلى الشركة مؤخراً خطاباً بضرورة تعديل أوضاع المسلخ لديها ليكون متوافقاً مع الاشتراطات والمقاييس المعتمدة، أو أن يتم إغلاقه، وذلك بموجب قرار وزاري صدر منذ العام 2014، لكنه لم يطبق وتم تأجيله عدة مرات».

وأكد الشيخ خليفة خلال مؤتمر صحافي عقد أمس الثلثاء (23 فبراير/ شباط 2016)، أن «لا لحوم فاسدة وصلت للأسواق منذ العام 2012 حيث طبقت جملة من الاشتراطات والمعايير والقرارات التي حالت دون مرور أي شحنات فاسدة»، مبيناً أنه «تم اعتماد قائمة تضم 52 مسلخاً أسترالياً مسموحاً باستيراد اللحوم المبردة منه؛ نظراً لخضوعها إلى رقابة بيطرية، فيما مازال الحظر مستمراً على عدد من البلدان لتفادي وصول لحوم فاسدة أو غير سليمة صحياً».

وأكد الشيخ خليفة أن «الإدارة تضبط لحوم فاسدة دورياً، وليس بالضرورة تكون الشحنة بأكملها فاسدة، ونبدأ في اتخاذ الإجراءات الأصعب حين تتوالى الشحنات يومياً بنفس المشكلة».

وفند وكيل شئون الزراعة تصريحات لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم الفاسدة التي نشرت في الصحافة يوم أمس (الثلثاء) «ما استندت إليه اللجنة كان جله معتمداً على تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في شقه المتعلق بالثروة الحيوانية، حيث تضمن رأيا إداريا ومحاسبيا فقط بعيداً عن الآخر الفني، وهو الذي رددنا عليه تفصيلاً لاحقاً، لكن اللجنة لم تأخذ بأي من التفاصيل التي أوردناها. علماً أننا طبقنا بعض الأمور التي سما إليها التقرير. ونحن كلجنة بيطرية نرفض التقرير؛ لعدم تضمنه اعتبارات فنية، وبالتالي نرفض ما بني عليه من توصيات ونتائج ووجهات نظر وردت عن اللجنة البرلمانية المذكورة، ونحن متأكدون من سلامة موقفنا وقيامنا بكامل المسئوليات المترتبة على شئون الزراعة والثروة البحرية».

وعاود الشيخ خليفة مؤكداً «إذا كان اعتماد لجنة التحقيق البرلمانية على تقرير ديوان الرقابة المالية فهو تقرير مطعون فيه، وما جاء عن اللجنة غير مقبول من اتهامات، فنحن قمنا بدورنا على أكمل وجه، وضبطنا عشرات الشحنات الفاسدة عند المنافذ، وأحلنا عددا من القضايا والملفات إلى النيابة العامة، ولم تصل للأسواق منذ العام 2012 أي لحوم فاسدة، وما تم رصده هناك خارج عن مسئوليتنا ومن اختصاصات جهات أخرى مثل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة الصحة. ودورنا ينتهي عند الفحص على الشحنات فور وصولها المنافذ وحجرها، فضلاً عن استيفاء المعاير والمقاييس المعتمد دولياً لاستيراد اللحوم المبردة والأغنام الحية».

وتحدى وكيل شئون الزراعة «مستعدون لاستجواب نيابي يعري حقيقة هذا الملف ويظهر المسئولين عن اللحوم الفاسدة والجهات التي تتحمل المسئولية؛ لأننا ببساطة نمتلك كل الأدلة والإثباتات علاوة على صحة إجراءاتنا وإتمامها».

وأبدى الشيخ خليفة استغرابه من «تحميل شئون الزراعة جل المسئولية، فيما تم إعفاء جهات أخرى متعلقة بهذا الشأن بطريقة غير مباشرة، وللأسف أن عمل اللجنة الذي استمر لنحو عام تمخض عن عرض تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية المردود عليه أصلاً». كما أبدى استغرابه من «استمرار السماح بعمل 3 مسئولين من أصل 4 في شركة البحرين للمواشي، على الرغم من صدور حكم قضائي أدانهم في قضية اتهموا فيها بإدخال لحوم فاسدة».

وفي موضوع ذي صلة، أفصح الشيخ خليفة بن عيسى بأن «شئون الزراعة بدأت بالتنسيق مع وزارة الصحة في تطبيق قرار يقضي بالحجر الزراعي على المنتوجات الزراعية المستوردة من الخارج، من خلال التأكد من سلامتها من حيث الأسمدة في المنتج وكذلك المبيدات التي استخدمت إليها وغيرها من المكونات، فضلاً عن ضرورة توافر شهادة طبية للمنتج وأخرى للاستيراد»، مستدركاً «ننتظر حالياً وصول 5 مفتشين ومهندسين مختصين في هذا الشأن من أجل الكشف على المنتوجات المستوردة عند المنافذ وفحصها قبل دخولها للأسواق».

وفي تفاصيل أكثر، وضمن معرض الرد على تصريحات اللجنة البرلمانية للتحقيق في ملف اللحوم الفاسدة، أسهب الشيخ خليفة «نحن لا نخفي وجود نقص في الطب البيطري وخصوصاً في المنافذ الجوية والبرية، لكنا استطعنا تغطيته على أي حال، ففنيو البيطرة علاوة على خبرتهم العملية التي تزيد على 30 عاما لديهم شهادات من أستراليا مثلاً تؤهلهم للكشف على اللحوم، وكذلك شهادات من المنظمات العربية والدولية المختصة. وبالتالي ليس من المعقول أن يتم التصغير من حجم هؤلاء الفنيين البيطريين ذوي الخبرة التي قد تحل دون المؤهل الأكاديمي».

وتحدث وكيل شئون الزراعة عن المحجر البيطري في منطقة بوري، وذكر أن «طلبنا منذ العام 2012 بأن يكون لدينا محجر بيطري في ميناء خليفة، ولم يتحقق ذلك حتى الآن، لكن برنامج عمل الحكومة تضمن إقامة محاجر في المنافذ المختلفة بالبلاد بحيث تمكننا من مكافحة الأمراض. علماً أن موقع محجرنا الحالي في بوري من حيث الموقع غير مناسب، فهو الآن بوسط منطقة سكنية وقد ينشر الأمراض بين الأحياء، إلا أننا من حيث التطوير تمكنا من ترقية أعماله كلياً تخصصياً ولوجستياً، ولدينا إشادات من مختلف المنظمات المتخصصة».

وأكد الشيخ خليفة أن «ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية حول شئون الزراعة والثروة البحرية يعد مطعوناً فيه من حيث الصحة، فمن قام بصياغة ما يتعلق بالإدارتين لدينا (الثروة الحيوانية والبحرية) هم إداريون ومحاسبون، ولم يكن أي رأي فني في الأمر، ولذلك النتيجة كانت غير عادلة».

وحول ملف اللحوم، تناول وكيل شئون الزراعة الموضوع بالتفصيل، وبين أن «لدى الثروة الحيوانية اشتراطات للحجر والفحص البيطري لأي شحنات لحوم مذبوحة أو المواشي الحية، وذلك سواء قبل وصولها البلاد أو بعد ذلك، حيث تطلب شهادة صحية للحوم من الدولة المصدرة. وبالنسبة للذبائح المبردة المستوردة، فإنه اشترط على شركة البحرين للمواشي وغيرها بالتعامل مع 52 مسلخاً في أستراليا فقط؛ باعتبار أنها تخضع للإشراف البيطري المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي، ويتم فحص الشحنة فور وصولها المنفذ جواً أم بحرا، ويتم نقلها إلى مخازن الشركة بعد تعهد بعدم التصرف فيها لحين فحصها مجدداً هناك، وعليه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. وأما بالنسبة للمواشي الحية، فإن الإدارة حددت الدول المسموح الاستيراد منها؛ تفادياً للأمراض وجودة اللحوم، ما يعني أن هناك دولا يمنع استيراد اللحوم منها سواء مبردة أم حية. كما وضعت اشتراطات ومعايير للاستيراد بالنسبة للأغنام، بناءً على لوائح وأنظمة المنظمات العالمية العاملة في هذا المجال. وعلاوة على طلب الشهادة الصحية من البلد المصدرة، فإن الإدارة تقوم عبر فريق بيطري بفحص الشحنة فور وصولها المنفذ، وتقوم أيضاً بحجرها في البحرين لمدة 5 أيام وتفحص مرة ثانية»، منبهاً إلى أن «البحرين منضوية تحت أمم متحدة ومنظمة الصحة والغذاء ومنظمة الصحة العالمية، ونعمل معايير وأنظمة مستقاة منها».

وبين وكيل شئون الزراعة أن «كل ما طلب منا في اللجنة البرلمانية سلمناه ضمن ملفات متكاملة لتحقيقات وقرارات ومستجدات حالية وقديمة. وحضرنا 3 اجتماعات معهم، ولذلك استغربنا تسليط كل المسئولية والاتهام على عاتقنا وتبرئة الشركة من الكثير من المخالفات، فضلاً عن تهميش مسئوليات وزارات وجهات حكومية معنية».

من جانبه، قال مستشار الرقابة والصحة البيطرية بشئون الزراعة والثروة البحرية، أبوبكر عباس: إن «لدى الإدارة 4 مهام رئيسية منها ما يتعلق بالأغذية الحيوانية المستوردة، بحكم أن مملكة البحرين معظم أغذيتها الحيوانية مستوردة، فنحن نقوم بالإشراف على هذه الأغذية بما يشمل قوانين الحجر البيطري وسلامتها صحياً، كما نقوم بمكافحة الأوبئة لحماية القطيع الوطني من أمراض الديدان وغيرها. ومنها ما تتمثل في التشخيص ومكافحة الأمراض المستوطنة في القطيع الوطني بالتركيز على القطيع الاقتصادي مثل المواشي والدواجن. وأيضا نحن نتولى عملية التحصين؛ وهي عملية دورية نقوم بها لكل المربين، يسندها كادر بشري ومختبر مركزي، للاطلاع على الثروة الوطنية ومراقبة الجودة».

وأضاف عباس «من أهم أركان عملنا التعاون مع القطاع الخاص وتشجيع المبادرات الفردية في هذا المجال، وخاصة في ظل شح البروتين والأمن الغذائي في البلاد. والمشاركة في الأنشطة العالمية والإقليمية المتعلقة بالأوبئة والأمراض المختلفة. وتوجد أبحاث تقام من أجل تحسين النسل والسلالات بغرض رفع الإنتاجية، إلى جانب محاولات لتحقيق قدر أكبر من توفير الأعلاف».