أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد الزياني، أنهم لا يميّزون الأجنبي على حساب البحريني في تأسيس الشركات التجارية، داعياً النواب خلال جلستهم أمس الثلثاء (23 فبراير/ شباط 2016)، إلى النظر في الوضع الاقتصادي في البحرين، وفتح السوق والاستثمار أمام الأجانب، وعدم وضع العراقيل.

ووافق النواب على المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وخصوصا فيما يتعلق بإعفاء الشركات ذات رأس المال الأجنبي من الحد الأدنى لرأس المال المقرر قانونًا، فيما عبّر الوزير الزياني عن رفضه للعبارة التي وردت في إحدى المداخلات وهي «المواطن خله يولي» لصالح الأجنبي، مطالباً بحذفها من مضبطة الجلسة.