انتقد عدد من أعضاء مجلس بلدية الجنوبية غياب مشاريع الصرف الصحي في دوائر المحافظة الجنوبية، منتقدين عدم وجود إستراتيجية للمشاريع. في الوقت الذي أكدت فيه مديرة إدارة التخطيط ومشاريع الصرف الصحي أسماء مراد أن الجنوبية غير مهملة، وتأخر المشاريع يكون إما بسبب مشاكل فنية أو بسبب محدودية الموازنة.

وجاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس بلدية الجنوبية والتي عقدت أمس الثلثاء (23 فبراير/ شباط 2016) بمقر المجلس.

وقالت مراد: «إن بعض مشاريع مياه الصرف الصحي تتأخر؛ بسبب وجود مشاكل فنية أو لعدم وجود موازنة كافية لتنفيذ بعض المشاريع، في الوقت الذي تنفذ هذه المشاريع حتى وإن كان هناك تأخير، إذ إن جميع المشاريع الحكومية تنفذ وإن تأخر تنفيذها في بعض الأوقات، إلا إنه في نهاية المطاف يتم تنفيذها».

وأضافت «بعض المشاريع يكون سبب تأخرها وجود مشاكل مع المقاول، ولدينا حالات تأخرت المشاريع لهذا السبب».

وعلق بعض الأعضاء على مشكلة تجمع مياه الأمطار ووجود مناطق في الجنوبية تحتاج إلى نقاط لتجمع مياه الأمطار فيها، مطالبين بوجود خزانات أرضية لحل مشكله مياه الأمطار. في حين أكدت مراد أن مشكلة مياه الأمطار ليست بالمشكلة الكبيرة فهي مشكلة موسمية، مبينة أنه رصدت 3 موازنات لحل هذه المشكلة.

وأكدت مراد أن الأولوية في المشاريع تكون إلى الصرف الصحي؛ وذلك لكون أن هذه المشكلة تؤرق الجميع وتمس المواطنين بشكل مباشر، موضحة أن ذلك لا يعني عدم الاهتمام بمشكلة مياه الأمطار إلا أن الأولوية تكون لمشاكل الصرف الصحي، مبينة أن مياه الأمطار أصبحت تحديا يواجه مملكة البحرين؛ وذلك بسبب التطور العمراني وعدم وجود مناطق لتجمع المياه فيها. وذكر بعض الأعضاء أن هناك أراض منخفضة في المحافظة الجنوبية وتركز فيها مياه الأمطار، وكان قد تقدم المجلس السابق بطلب سابق في العام 2013، إلا أنه إلى الآن لم تحل المشكلة لعدم جاهزية الرسومات.

ولفت الأعضاء إلى أن مشكلة مياه الأمطار هي مشكلة تؤرق الجميع؛ وذلك لوجود مناطق منخفضة وأخرى مرتفعة مما يؤدي إلى تجمع المياه حتى في المواسم الخالية من الأمطار، مؤكدين أن بعض المناطق يشكو سكانها من تجمع المياه فيها، مشيرين إلى أن السبب في ذلك كان عدم وجود تنسيق بين وزراة الإسكان مع الأشغال سابقاً.

وذكرت مراد أن بعض المشاريع الخاصة بمعالجة مشكلة تجمع المياه؛ يكون نتيجة وجود أسباب فنية وذلك لأن بعض المناطق لا تجد لها خطوطا لتصريف المياه المتجمعة، مؤكدة أن الكشف عن الخلل الفني عادة ما يستغرق وقتاً، مشيرة إلى أن بناء خزانات لتجميع المياه ليس بالسهل وخصوصاً أن الكلفة تصل إلى 25 ألف دينار.

وطالب المجلس البلدي بوجود خطة زمنية في مشاريع الصرف الصحي في المحافظة الجنوبية، إذ إن أغلب المشاريع لم تحدد متى ستبدأ ومتى سينتهى منها، فبعض المشاريع كمشروع e6 استغرق تنفيذه ما يقارب 12 عاماً، مؤكدين أنه لا توجد إستراتيجية لمشاريع الصرف الصحي في الجنوبية، في الوقت الذي أكدت فيه مراد أن هناك العديد من المشاريع، إلا أن على الجميع تفهم بأن بعض المشاريع قد تتعطل؛ بسبب عدم وجود الموازنة، فالوزارة ملزمة بموازنة محددة، ولا يمكن تنفيذ حزمة من المشاريع في وقت واحد، إضافة إلى أن بعض المشاريع تطرح إلى المناقصات وتكون العطاءات المقدمة تتجاوز الميزانية المحددة، لافتة إلى أن المشاكل الفنية أيضاً تعرقل العديد من مشاريع الصرف الصحي في جميع المحافظات وليست الجنوبية فقط، نافية أن يكون هناك إهمال لمشاريع الصرف الصحي في الجنوبية.

وفي ما يتعلق بمشروع الصرف الصحي على طريق 4812 في عالي، وذلك بعد أن تم الانتهاء من إعداد التصاميم، وتم الحصول على جميع الموافقات الخدمية، فأكدت مراد أن المشروع مطروح للمناقصة، وقد يستغرق الحصول على موافقة الموازنة خلال 6 أشهر.

وفي سياق آخر، أعاد المجلس مقترح إنشاء سوق مركزي بالسوق الشعبي إلى وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني؛ وذلك لإعادة النظر فيه بعد أن تم رفضه. في الوقت الذي قال فيه العضو البلدي محمد الخال: «من حقنا في مدينة عيسى توفير سوق مركزي بالسوق الشعبي، وخصوصاً في ظل زيادة أعداد البائعين الجائلين في المنطقة، إضافة إلى وجود حاجة للمنطقة لهذه السوق».

ووافق الأعضاء بالإجماع على تغيير تصنيف عقارين في منطقة الحجيات وتغيير تصنيف عقار بمدينة عيسى بمجمع 810.

كما وافق الأعضاء على مقترح إلزام كراجات صيانة السيارات بتوفير مواقف تتناسب مع عدد السيارات التي تحت الصيانة، إذ وافقوا بالإجماع على ذلك، على أن يوضع ذلك كشرط ضمن الاشتراطات التنظيمية للتعمير، مع مراعاة تطبيق هذا الشرط على المحلات القائمة حال تجديد الترخيص، وعند مخالفة ذلك الشرط يتم إنذار المحل المخالف في المرة الأولى، ثم تجميد السجل التجاري في المرة الثانية وإغلاق المحل في المرة الثالثة، على أن يتم إلزام الجهاز التنفيذي بتنفيذ هذه الجزاءات والضبط القضائي بمرافقة الجهات المختصة في حال وقوع المخالفة.