قضت المحكمة الكبرى الإدارية برفض الدعاوى المطالبة بوقف القرارات المطعون عليها في شأن استملاك العقارات الكائنة بمنطقة الحورة القديمة من أجل إقامة مشروع إسكاني بناءً على طلب وزارة الإسكان، وألزمت المدعين المصروفات.

وكان 38 مدعيا أقاموا الدعوى بطلب الحكم أولًا وقبل الفصل في موضوع الدعوى وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرارات محل الدعوى والصادرة باستملاك عقارات وبيوت المدعين للمنفعة العامة، وثانيا بإلزام المدعى عليها الأولى (وزارة الإسكان) بتقديم الاعتماد المالي الصادر للمشروعات الإسكانية التي تضمنتها القرارات محل التداعى، وثالثًا بإلزام المدعى عليها الأولى بتقديم الخطة التي اعتمدتها الدولة والتي تضمنت قرار تنفيذ المشروعات السكنية محل التداعي.

رابعًا- وفي موضوع الدعوى: بإلغاء قرارات الاستملاك أرقام (144،141، 126، 235، 181، 112، 172، 209، 167، 129، 131، 160، 236، 229، 248، 249، 127، 136، 150، 151، 152 ، 165 ، 180 ، 183 ، 204، 148) لسنة 2012، وإلزام المدعى عليهما (الإسكان والبلديات) الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وبينوا شرحًا لدعواهم، أنهم يملكون العقارات الكائنة في منطقة الحورة القديمة، وقد علموا بالقرارات المبينة بلائحة الدعوى والصادرة عن المدعى عليهما بنزع ملكيتهم للمنفعة العامة لإقامة مشروعات سكنية، وأضافوا أن هذه القرارت شابها عيب عدم المشروعية ومخالفة القانون وتعسف الجهة الإدارية. ونظرت المحكمة تلك الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وتدخل انضمامًا إليها عدد 43 مدعيًا بموجب لائحة تدخل مُعلنة بتاريخ 10 ديسمبر/ كانون الاول 2012، وعدد 21 مدعيًا بموجب اللائحة، كما أقام أربعة مدعين آخرين دعاوى، وقد قررت المحكمة ضم الدعاوى آنفة الذكر إلى الدعوى الرئيسية للارتباط ولنظرها معًا وإصدار حكم واحد فيها.