لم يكتف محتال محترف في خداع ضحاياه الذين كان من بينهم عرب بقدرته على استخراج الجنسية البحرينية لهم والذي أدانه القضاء حينها، وانما تمادى في اغوائه لشقيقيه اللذين وقعا في المحظور وادانتهم المحكمة بواقعة غسيل اموال بجلسة يوم امس.

فيما لايزال القضاء ينظر لذات المحتال هو وشقيقيه بقضية شرطي متهم بقبول رشوة وعدة المحتال المحترف بنقله إلى إدارة أخرى بالداخلية مقابل إدخال هواتف ومكسرات و»فياجرا» له بالحبس.

فقد قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله بالسجن 7 سنوات وغرامة 300 الف دينار على «مشرف بناء» بحريني (محتال محترف) لديه عشرات الأسبقيات في النصب والاحتيال، متهم مع شقيقيه بغسل الأموال المتحصلة من جرائمه والتي تجاوزت 300 ألف دينار، باستغلال حسابات بنكية لسجلات تابعة لشقيقيه وشراء منقولات باهظة الثمن لإخفاء مصادر تلك الأموال، وبحبس شقيقيه لمدة سنة عما اسند اليهما وامرت بمصادرة اموال الاول والثالث.