أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر، وأيمن مهران، وامانة سر يوسف بوحردان، حكم أول درجة بتغريم حسين خير الله محمد محمدي 100 دينار، وإبعاده نهائيا بقضية إسقاط جنسيته من ضمن قائمة (72) شخصاً، أسقطت جنسياتهم؛ لإضرارهم بمصالح البحرين.

وقالت المحامية فاطمة عبدالهادي ان محكمة الاستئناف أيدت حكم أول درجة، فيما أرجأت ذات المحكمة قضية علي اسفنديار خداد محمد؛ لضم المرسوم المتعلق بإسقاط الجنسية بجلسة 8 مارس/ اذار 2016.

وكان بيان اصدر حينها جاء من خلاله في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية للحفاظ علي الأمن والاستقرار ومكافحة المخاطر والتهديدات الإرهابية، ونظرا لقيام بعض المواطنين بأفعال تسببت في الإضرار بمصالح المملكة، والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها، ومن هذه الأعمال:- التخابر مع دول أجنبية وتجنيد عدد من العناصر عبر وسائل التواصل الاجتماعي- تقديم التمويل اللازم للعناصر القائمة على ارتكاب العمليات الإرهابية- العمل على تشويه صورة الحكم والتحريض ضده وبث الإخبار الكاذبة بهدف تعطيل أحكام الدستور- ارتكاب سلسلة من العمليات التفجيرية التي من شأنها زعزعة الأمن الداخلي وترويع المواطنين- السعي وراء تأسيس جماعة إرهابية وتدريبهم على استعمال الأسلحة لارتكاب الجرائم- تهريب الأسلحة- التحريض والترويج لتغيير النظام في البلاد بوسائل غير مشروعة- الانضمام إلى خلايا إرهابية للإضرار بمصالح المملكة والنيل من استقرارها- الانتماء إلى منظمات إرهابية للقتال في الخارج- الإساءة إلى الدول الشقيقة. واستنادا لنص المادة (10/ج) من قانون الجنسية البحرينية، وبناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء، صدر مرسوم بإسقاط الجنسية البحرينية عن (72) شخصا.

وصدر المرسوم في (31 يناير/ كانون الثاني 2015) بإسقاط الجنسية البحرينية عن (72) شخصاً؛ لإضرارهم بمصالح البحرين.