انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة سياسة حكومة ألمانيا تجاه اللاجئين. وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان في تقريرها السنوي الذي نشرته أمس الثلثاء (23 فبراير/ شباط 2016) إن اهتمام الحكومة الألمانية بحقوق الإنسان في تراجع وذلك حسبما جاء على لسان الأمين العام للمنظمة في ألمانيا، زلمين كاليسكان أمس في برلين.

وعلى رغم أن كاليسكان أشادت بالاستعداد الواسع في أوساط الشعب الألماني لقبول اللاجئين إلا أنها رأت أن الانفتاح الذي تعاملت بها حكومة برلين مع الأزمة في بدايتها قد تلاشت «وبدلاً من ذلك فقد أصبح الرهان في ألمانيا على القسوة وخفض أعداد اللاجئين».

كما ركزت الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا بشكل خاص على تشديد قانون اللاجئين واتهمت الحكومة الألمانية بأنها تهون من شأن العنف الذي يرتكب بدوافع عنصرية.

يأتي ذلك فيما علقت عملية إخلاء لمئات المهاجرين من مخيم كاليه العشوائي بفرنسا الذي تريد الحكومة الفرنسية تقليص حجمه بأي ثمن، وذلك بانتظار صدور قرار عن القضاء الفرنسي بشأن شرعية هذه العملية.

وأوضحت محكمة ليل الإدارية في وقت سابق التي رفعت مجموعة لاجئين وجمعيات تحتج على أمر الإخلاء، أمامها شكوى أنها لن تصدر حكمها أمس كما كان متوقعاً. وبحسب مصدر قريب من الملف فإن قرار القاضية التي زارت صباحاً أزقة مدن الصفيح سيصدر الأربعاء أو الخميس.

وبالتالي فإن المهلة الممنوحة للمقيمين في القسم الجنوبي من المخيم لإخلائه أرجئت. والمخيم الذي أقيم قرب ميناء كاليه الكبير في شمال فرنسا، يضم مدناً صفيحاً يقيم فيها ما لا يقل عن 3700 مهاجر بحسب السلطات، وعدد أكبر وفقاً للجمعيات التي تقدم لهم المساعدة. ومن كاليه يحلم هؤلاء اللاجئون الذين أتوا من سورية وأفغانستان والسودان بالتوجه إلى بريطانيا القريبة مستفيدين من حركة الشاحنات بين البلدين.

وتريد الحكومة خفض إلى ألفين شخص عدد المقيمين في هذا المخيم الذي يقلق فرنسا على رغم أنها كانت في منأى من إدارة أكبر تدفق للاجئين إلى أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.