سيطرت قوات السلطات الليبية المعترف بها دولياً أمس الثلثاء (23 فبراير/ شباط 2016) على منطقة الليثي، أبرز معاقل الجماعات المتشددين في مدينة بنغازي في شرق البلاد، بحسب ما أفاد مسئول عسكري.

وقال فضل الحاسي، آمر مكتب التحريات في القوات الخاصة في بنغازي (ألف كيلومتر شرق طرابلس)، لوكالة «فرانس برس»: «حررنا منطقة الليثي بالكامل».

وتقع الليثي في وسط مدينة بنغازي، وتعتبر أبرز معاقل الجماعات المتشددة، وبينها تنظيم «الدولة الإسلامية (داعش)»، التي تقاتل القوات الحكومية في هذه المدينة منذ نحو عامين. ويطلق سكان المدينة على هذه المنطقة اسم «قندهار بنغازي»، في إشارة إلى المدينة الأفغانية، ونظراً للنفوذ الكبير الذي تتمتع به الجماعات المتشددة فيها.

وتأتي سيطرة القوات الحكومية على الليثي في إطار عملية عسكرية بدأت يوم السبت الماضي وحملت اسم «دم الشهيد»، وتمكنت خلالها القوات بقيادة الفريق خليفة حفتر من استعادة مناطق ومقرات عسكرية عدة في بنغازي.

من جانب آخر، شهد ـ منطقة النهضة الواقعة إلى الجنوب من مدينة صبراتة قرب العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات بين المجلس العسكري لصبراتة وعناصر من تنظيم «داعش»، قتل فيها أربعة من مقاتلي المجلس، بحسب ما أفاد مسئول.

وقال عميد بلدية صبراتة (70 كيلومتراً غرب طرابلس) حسين الدوادي لوكالة «فرانس برس»: «تدور اشتباكات بين مقاتلي المجلس العسكري للمدينة ومجموعة من تنظيم (داعش) في منطقة النهضة (15 كلم جنوب صبراتة)»، مضيفاً «استشهد أربعة من عناصر المجلس».

يأتي ذلك بعد أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس الأول (الاثنين) أن الغارة الأميركية التي استهدفت الأسبوع الماضي معسكراً تدريبياً لتنظيم «داعش» في ليبيا حالت دون وقوع هجوم كان التنظيم يعد على الأرجح لتنفيذه في تونس المجاورة.

في الأثناء، عجز البرلمان الليبي المعترف به دولياً أمس عن التصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة بعدما فشل في تحقيق النصاب القانوني للجلسة، وسط خلافات بشأن برنامج عمل الحكومة وآلية التصويت عليها.

وقال النائب محمد العباني لوكالة «فرانس برس»: «لم يتحقق النصاب المطلوب (89 نائباً) لافتتاح جلسة التصويت اليوم. رفع رئيس المجلس الجلسة وانصرف الجميع». بدوره، أكد النائب علي القايدي أن الجلسة «لم تعقد بسبب عدم تحقق النصاب المطلوب»، مشيراً إلى أنه «سيتم تأجيلها إلى الأسبوع المقبل».

وأوضح القايدي أن هناك خلافات بين النواب، حيث إن مجموعة من الأعضاء أبدت «تحفظات» على أعضاء في المجلس الرئاسي الليبي، بينما تعارض مجموعة أخرى برنامج الحكومة على خلفية «الكلام عن نوايا الحكومة طلب تدخل أجنبي».

كما قال النائب خليفة الدغاري إن «هناك إشكاليات بشأن عقد الجلسة، إذ إن بعض النواب يريدون التصويت على تضمين الاتفاق السياسي (المدعوم من الأمم المتحدة) في الإعلان الدستوري قبل التصويت على الحكومة».

وعقد البرلمان الليبي على مدى الأيام الماضية جلسات خصصت لمناقشة برنامج عمل حكومة الوفاق الوطني والسير الذاتية للوزراء البالغ عددهم 18 وزيراً بينهم خمسة وزراء دولة.

وبدأت الجلسات يوم السبت بحضور رئيس حكومة الوفاق المكلف فايز السراج حيث عرض للنواب برنامج عمل الحكومة التي شكلها المجلس الرئاسي الليبي والتي من المفترض أن توحد سلطات البلاد ضمن مرحلة انتقالية تمتد لعامين.

والمجلس الرئاسي الليبي الذي يقوده السراج أيضاً منبثق عن اتفاق سلام وقعه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي في المغرب أعضاء في البرلمان المعترف به ومقره طبرق في شرق ليبيا، والبرلمان الموازي غير المعترف به ومقره العاصمة طرابلس.