عرض الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الثلثاء (23 فبراير/ شباط 2016) خطته المرتقبة لإغلاق معتقل غوانتنامو العسكري المثير للجدل، مؤكداً أن الوقت حان لإغلاق منشأة تهدد المصالح والقيم الأميركية.

قبل أقل من عام من انتهاء ولايته الرئاسية عرض أوباما خطة تقضي بمواصلة بلاده نقل المعتقلين الذين لا يشكلون خطراً كبيراً إلى دول أخرى وتفصل كيف يمكن الاستعانة بـ 13 منشاة أميركية بديلة وتوفير ملايين الدولارات سنوياً على دافعي الضرائب الأميركيين.

وقال أوباما في كلمته في البيت الأبيض «من الواضح منذ سنوات أن مركز الاعتقال في خليج غوانتنامو لا يعزز أمننا القومي بل يهدده». كما أكد الرئيس الأميركي أن إغلاق المعتقل يرمي إلى «طي صفحة من تاريخنا، ويعكس الدروس التي تعلمناها منذ (هجمات) 11 سبتمبر/ أيلول، دروس يجب أن ترشد أمتنا في مسيرتها قدماً».

وحالياً لايزال 91 متشدداً مفترضاً في المعتقل الذي ضم في مرحلة ما نحو 700 معتقل واقترن اسمه حول العالم بالتعذيب والاعتقال المطول واللباس البرتقالي.

وتعهد الرئيس الأميركي بإغلاق غوانتنامو عند توليه مهامه في العام 2009، لكن جهوده اصطدمت بالجمهوريين في الكونغرس الذين يعتبرون بغالبيتهم المعتقل أداة مفيدة في مكافحة الإرهاب. لكن الرئيس يؤكد العكس وأن المنشأة تغذي الدعاية المتشددة المعادية للأميركيين.

كما واجه أوباما معارضة من ضمن إدارته مع اتهام وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بالتباطؤ في عمليات نقل المعتقلين والمبالغة في تكاليف الإغلاق. وأكد أوباما أمس أن «هذه الخطة تستحق جلسة استماع منصفة، ولو في أثناء عام انتخابي».

ولا تشمل خطة إغلاق المعتقل التي استغرقت صياغتها شهرين تفاصيل تقنية دقيقة بشأن الموقع المحتمل لمنشأة أميركية بديلة، لكن مسئولين عسكريين ذكروا سابقاً «فورت ليفنوورث» في كنساس أو سجن البحرية الأميركية في تشارلستون في كارولاينا الجنوبية كوجهتين محتملتين للمعتقلين. غير أن الموقعين يلقيان اعتراضات سياسيين محليين.

ولطالما أكد الرئيس الأميركي ضرورة نقل العدد الأكبر من معتقلي غوانتنامو إلى الخارج ومحاكمة البعض أمام محاكم عسكرية. كما يريد نقل عدد قليل منهم يعتبرون خطرين وتصعب محاكمتهم، لاعتقالهم على أراضي الولايات المتحدة. لكن الكونغرس فرض حظراً على النقل إلى الولايات المتحدة ما ضاعف العراقيل القانونية.

وتخشى المنظمات الحقوقية أن يؤدي ذلك إلى إطالة فترات الاعتقال بلا محاكمة.

وأكدت منظمة العفو الدولية في بيان أن «إمكانية نشوء نظام جديد موازٍ من الاعتقال مدى الحياة داخل الولايات المتحدة بلا تهمة، ستشكل سابقة خطيرة». وأضافت «هذا سيشكل في حال إنشائه ضربة كاسحة للمبادئ الأساسية للعدالة الجنائية».

وتؤكد الخطة التي اقترحها الرئيس الأميركي أن وجود منشأة أميركية سيوفر المال مع مرور الوقت. حالياً تكلف إدارة غوانتنامو سنوياً 445 مليون دولار فيما تقتصر كلفة منشأة أميركية على 180 مليوناً.

وتنجم المدخرات الأهم من خفض عدد الجنود الذين سيحرسون عدد المعتقلين الأقل على الأراضي الأميركية، لكن نقلهم وبناء أو تحديث منشأة موجودة لاعتقالهم قد يكلف 475 مليون دولار.

لكن «في غضون 3 إلى 5 سنوات ستؤدي التكاليف التشغيلية الأدنى في منشأة أميركية تحوي عدداً أقل من المعتقلين... إلى تعويض هذه التكاليف الانتقالية بالكامل».

ووعد أوباما في أثناء حملته الرئاسية ثم في رئاسته بإغلاق غوانتنامو مؤكداً أن الاعتقال المفتوح و «الاستجواب المعزز» ممارسات مخالفة لقيم بلاده وتوفر للناشطين المتشددين أداة تجنيد مهمة. لكن جهود نقل المعتقلين إلى الخارج واجهت العراقيل نتيجة العنف في اليمن الذي يشكل وجهة كثير منهم وعودة المفرج عنهم إلى أنشطتهم المعهودة.

وعلى رغم ذلك صادق وزير الدفاع أشتون كارتر في الأسابيع الماضية على عدد من وثائق النقل بحيث تراجع عدد المعتقلين في غوانتنامو في الشهر الماضي إلى دون 100 للمرة الأولى. حالياً لايزال يشمل 91 معتقلاً، بينهم 35 تمت الموافقة على الإفراج عنهم، فيما يواجه الآخرون إمكانية مواصلة احتجازهم.